أعلنت الأحد، أن النيابة طلبت العقوبة الأشد بحق 84 فردا وكيانا متهمين بالإرهاب، خلال محاكمة انتقدتها منظمات حقوقية.
وأدين معظم المتهمين قبل نحو 10 سنوات، وأودعوا السجن لصلاتهم المفترضة بجماعة التي تعتبرها الدولة الخليجية "جماعة إرهابية".
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الأحد، أنه أعيدت محاكمتهم في قضية تتعلق "بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة +تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي+ وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي".
وأضافت أنه بحسب "اعترافات أحد المتهمين، فإن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى +ثورات الربيع العربي+ ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات".
وتابعت بأن "النيابة العامة كانت قد اختتمت مرافعتها التي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين".
وذكرت الوكالة أن "النيابة استعرضت مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام، وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار"، مطالبة بإنزال "العقوبة الأشد" بحق المتهمين.
ونددت منظمات حقوق الإنسان منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بالمحاكمة.
وفي بيان نشر مطلع شباط/فبراير، نددت منظمة العفو الدولية بالمحاكمة "التي تنتهك بشكل صارخ حق المتهمين في محاكمة عادلة، وتتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعضهم بالتهم نفسها التي أدينوا بها قبل 10 سنوات".
في حينها، أدين 69 معارضا إماراتيا بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون، لصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين، بعد محاكمة تعرضت لانتقادات شديدة.
وقالت الوكالة الأحد، إن الدفاع سيقدم مرافعاته خلال الجلسة المقررة في 7 آذار/مارس، مؤكدة أن النيابة قدمت سلسلة من الأدلة، بما في ذلك اعترافات أحد المتهمين.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
