في حوار مع صحيفة “الأيام الأسبوعية”، يتحدث الأستاذ محمد ناجي، الأستاد الباحث بالمعهد الوطني للزراعة والبيطرة بالرباط ورئيس شعبة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، عن الحلول التي يتيحها البحر لمواجهة التحديات الاستراتيجية والتنموية والإقتصادية المطروحة حاليا ومستقبلا على المغرب. الأستاذ ناجي يؤكد أن اهتمام المغاربة بالبحر لم يكن كبيرا إلا في فترات متفرقة من تاريخه، ولم يبدأ كقوة بحرية إلا مع دخول الإستعمار الفرنسي من خلال أنشطة الصيد التقليدي، ثم تطور الاهتمام بالأنشطة البحرية وبالخصوص الإنتاج السمكي مع بداية التسعينات وأصبح المغرب يصنف من ضمن الدول العشرين الأوائل في العالم.
وبالرغم من ضعف أسطول النقل التجاري البحري، يؤكد ناجي، فإن التحول المهم سيحصل إنطلاقا من سنة 2000 مع تبني المخطط المديري الوطني للموانئ كمخطط شامل يحدد أربع جهات بحرية ببنيات مينائية قوية وتوجهات وتخصصات محددة (ميناء طنجة المتوسط المخصص للنقل البحري بواسطة الحاويات – ميناء الناظور المتخصص في الأنشطة الطاقية والمعدنية – المركب المينائي لآسفي المتخصص في الطاقة الحرارية ثم منطقة جنوب المملكة) حيث استقر الإختيار على مدينة الداخلة لبناء مركب مينائي متعدد الإختصاصات سيشكل نقلة نوعية وقطبا جهويا لانفتاح جنوب المغرب على العالم من خلال استمالة جزء مهم من التجارة سواء في اتجاه أوروبا أو إفريقيا أو غيرها، وفق مشروع مهيكل في إطار الاقتصاد الأزرق الذي يحتضن كل الأنشطة التي تتم على مستوى البحر من صيد بحري وتربية الأحياء المائية والتجارة والنقل البحري والأنشطة السياحية البحرية واستخراج المعادن والأنشطة البيوتكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية والإستزراع السمكي والصناعات التحويلية الخاصة بالمنتوجات البحرية ومشاريع تحلية مياه البحر لتطوير الزراعات ذات القيمة المضافة العالية…. وبالتالي ستتحول منطقة الداخلة إلى أهم وأكبر قطب لإنتاج وتحويل المنتجات البحرية ورافعة صلبة للتنمية الإقتصادية ذات إشعاع جهوي يمتد على طول المحيط الأطلسي إلى غاية خليج غينيا والرأس الأخضر.
ويؤكد محمد ناجي أن الاقتصاد الأزرق يحظى باهتمام كبير على مستوى العالم بعدما استغل البشر الإمكانيات المتاحة على اليابسة إلى أبعد الحدود ولم يعد هناك بديل عن التوجه نحو استغلال البحار، رغم صعوبة وكلفة الإستثمار فيها، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وخلق الثروة والرفع من الناتج الداخلي الخام… وهذا تحدي كبير يفرض تغيير طريقة التعاطي معها لأن البحر مجال شاسع وغني، لكنه يبقى هشا مما يفرض مقاربات بيئية وتكنولوجية تراعي البعد الإيكولوجي… والمحيط الأطلسي يتوفر على ثروات هائلة الظاهر منها حتى الآن ما يسمى بالأنشطة الإستخراجية -الصيد البحري- لكن هناك فرص متعددة بإمكان المغرب استثمارها مثل الطاقات الأحفورية أو المتجددة مثل الطاقة الحرارية والطاقة الريحية والطاقة الحركية التي تتطور بشكل سريع في مناطق مختلفة من العالم، بالإضافة إلى المعادن في قاع البحر رغم صعوبة استغلالها حاليا، لكن الأمر ممكن مستقبلا… والمغرب لم يستغل بعد كل الإمكانيات التي يتيحها البحر ومن شأن اعتماده خيار الاقتصاد الأزرق وتبني شراكات استراتيجة لتمكينه من القدرات المؤسساتية والتكنولوجية والمعرفية لتنزيل استراتيجية الاقتصاد الأزرق من المناطق الجنوبية، وتحديدا الداخلة لأنها تتوفر على المؤهلات المطلوبة في غياب جبال وغابات ومناطق زراعية ومياه.
ويختم الأستاذ ناجي بالتأكيد على أن البحر سيشكل المخرج المناسب والأمثل للمغرب لمواجهة تحديات السيادة الغذائية والإكتفاء المائي والطاقي التي باتت تؤرق العالم بأكمله.
نص الحوار كاملا تجدونه في أسبوعية ” الأيام” الورقية، ضمن ملف خاص بعنوان: “مخاض ولادة المملكة الأطلسية من رحم رمال الساحل الملتهبة”.
