خرج عدد من موظفي جماعة بني ملال، أمس الإثنين 19 فبراير 2024، للاحتجاج ضد الاقتطاع من الأجور الذي وصفوه بـ”غير المشروع”، حيث حضر عدد كبير من الموظفين للوقفة التي دعت إليها “النقابة الوطنية للجماعات المحلية والتدبير المفوض CDT والجامعة الوطنية UMT”.
وسبق أن أعلن المكتبان النقابيان، عقب اجتماع طارئ الجمعة 16 فبراير 2024، عن دعوتهما للوقفة المذكورة، عقب تدارسهما خلال الاجتماع للمستجدات التي وُصفت بـ”غير المسبوقة والخطيرة”، المتمثلة حسب النقابتين في “الإجهاز على الحق الدستوري في الإضراب من خلال الاقتطاعات الجائرة من أجور شغيلة الجماعات بناءً على التعليمات اللاقانونية واللادستورية، من طرف وزير الداخلية الذي يحث رؤساء الجماعات على هذا الإجراء”.
وفي بلاغ مشترك لكل من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنخرطة في الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنخرطة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجماعة بني ملال، أعلنت النقابتين عن خوض وقفة إنذارية الإثنين 19 فبراير 2024، ابتداء من العاشرة والنصف صباحا بمقر جماعة بني ملال، كما أعلنتا تسطير برنامج نضالي تصعيدي سيتم الإعلان عنه لاحقا.
