ويلتقي الأعضاء الـ164 في منظمة التجارة هذا الأسبوع في العاصمة الإماراتية، في اجتماع يعقدوه كل عامين، بدون آفاق واضحة لنتائج المؤتمر.
وبعد الكلمات التي ألقاها الوزراء الاثنين، تبدأ المفاوضات رسميًا الثلاثاء وستتمحور بشكل أساسي حول الصيد والزراعة.
وقال مصدر دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: "نأمل جميعًا بأن نتمكن من الاتفاق على إجراء من شأنه تقليص المساعدات للصيد الجائر والقدرة المفرطة على الصيد والمساهمة في وضع حدّ لذلك" مضيفًا "سيكون ذلك نتيجة جيدة للغاية. نحن لسنا بعيدين عن ذلك. لذا ينبغي أن يكون هناك القليل من التنازل والإرادة السياسية لإعطاء الزخم النهائي".
بخلاف اتفاقات أخرى لمنظمة التجارة العالمية تهدف إلى رفع الحواجز التجارية أو مكافحة الاضطرابات التجارية، فإن هذا النصّ على غرار اتفاق عام 2022، يندرج في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وينصّ مشروع الاتفاق على منع تقديم المساعدات التي تدعم الصيد الجائر والقدرة المفرطة على الصيد، إلا في حال كانت تندرج في إطار آلية لإدارة موارد مصائد الأسماك على أساس معايير الاستدامة.
وتنقسم آراء المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن، حتى لو أن عددًا كبيرًا منها يؤكد أن الاتفاق سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال إرنستو فيرنانديث مونيي من منظمة "بيو تشيريتبل تراستس" لفرانس برس إن "فرض حظر واضح مع عدد قليل من الاستثناءات قد يكون على الأرجح الحلّ الأمثل"، مشيرًا إلى أن "وجود اتفاق أكثر أهميّة من عدم التوصل إليه".
عام 2022، تم التوصل إلى اتفاق بعد أكثر من عشرين عامًا من المحادثات، لمنع المساعدات التي تدعم الصيد الجائر والصيد غير القانوني وصيد الأسماك المستغلّة بشكل مفرط وكذلك الصيد غير المنظّم في أعالي البحار، مع تضمينه بعض المرونة للدول النامية.
ولم يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ لأنّه لم يصادق عليه العدد الكافي من الدول.
وأشار مصدر دبلوماسي فرنسي بدون الكشف عن اسمه، إلى أن اختتام الجولة الثانية من المفاوضات حول الصيد هو "أولوية". وأضاف "لدينا بعض المواضيع الحساسة، وسنجري بعض المناقشات، لا سيما مع الهند ومع بعض البلدان، لكننا واثقون نسبيًا من قدرتنا على إبرام هذا الاتفاق أخيرًا في المؤتمر الوزاري الثالث عشر" للمنظمة.
صيد "تقليدي"
ومن شأن النص أن يقسم البلدان الأعضاء في المنظمة إلى ثلاث مجموعات، مع إخضاع الدول التي تقدم أكبر قدر من المساعدات، بما في ذلك البلدان النامية، لقواعد أكثر صرامة.
وسيتمّ منح مرونة لدول نامية أخرى، وتطالب الهند بفترة انتقالية تمتدّ على 25 عاماً، وهي فترة يعتبرها البعض طويلة جدًا.
وقال مندوب مسؤول عن قضايا التجارة: "سيكون من الجيد اختتام الجولة الثانية" من المفاوضات لأنها ستحمي المخزون السمكي وتحقق أحد أهداف التنمية المستدامة لمنظمة التجارة العالمية".
وبالإضافة إلى مسألة "الفترة الانتقالية"، أشار المندوب إلى أن النقطة الأخرى التي تطرح مشكلة هي مسألة النطاق الجغرافي التي يعتبر فيه الصيد "تقليديًا" وبالتالي معفى من القواعد.
أما ملف الزراعة، الذي تبيّن أنه شائك للغاية خصوصًا بعد التظاهرات الأخيرة التي نظمها مزارعون في أوروبا والهند، فسيكون أيضًا موضع مفاوضات شاقة، لكنّ التوقعات بإحراز تقدم يُذكر، منخفضة للغاية.
وقال مدير قسم الزراعة في منظمة التجارة العالمية إدويني كيسي لصحافيين إن في الوقت الحالي "لم نتوصل إلى تقارب بشأن النصّ".
ولا ينبغي للوزراء حتى أن يتفقوا على برنامج عمل. ومع ذلك، توسّلت المديرة العامة للمنظمة النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيوالا إليهم بأن يفعلوا ذلك.
وقالت: "نظراً لأهمية القضية هذا الأسبوع، أناشدكم التوصل إلى نتيجة بشأن الزراعة حتى لو كان ذلك لإنشاء منصة" لمزيد من المناقشات.
وأشار كيسي إلى أن "المسألة الأصعب هي مسألة المخزون العام من المواد الغذائية"، لضمان الأمن الغذائي للشعوب.
وتطالب العديد من الدول، في مقدّمتها الهند، بتحويل اتفاق موقت في هذا الشأن تم التوصل إليها عام 2013، إلى اتفاقية دائمة.
© 2024 AFP
