على خلفية مطالب بعض الهيئات السياسية والمدنية، بإصدار مدونة جديدة للأسرة “تقطع مع المقاربة المحافظة وتحمل تغييرات مساواتية حقيقية وجوهرية”، أكد مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي، وعضو المجلس العلمي الأعلى، أن هذه المطالب تعني مجتمعا آخر وليس المجتمع المغربي.
وقال بنحمزة، في تصريح لـ”الأيام 24″، إن “هذا ليس حديثا عن الأسرة المغربية بل هو حديث عن الأسرة الغربية”، مردفا: “نحن نرمم ونصلح المدونة لا أقل ولا أكثر”.
وأوضح بنحمزة، أن “هذه المطالب التي تريد إلغاء كل ما ثبت، تتنزل على مجتمع آخر غير المجتمع المغربي”، مبينا أن الأسرة المغربية لا يمكنها أن تتنازل عن أحكام الزواج، كما أن المغربي لا يمكنه أن يتزوج من لا تحل له ولا غير ذلك.
وتابع أن “المغربي عندما يأتي للزواج يقول أريد أن أتزوج على كتاب الله وسنة رسوله، ولذا لا بد من احترام إرادة الإنسان المغربي”، مشددا بقوله: “نحن نلتزم بما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا”.
وكان حزبا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية أكدا في بلاغ صدر عن لقاء تشاوري وتنسيقي بينهما موضوع “من أجل إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة”، على ضرورة “تضمين مدونة الأسرة الجديدة مقتضيات مساواتية واضحة، ولا سيما: منع وتجريم تزويج الطفلات دون سن 18، إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وضمان حقوق الطفل المحضون”.
وطالب الحزبان، بـ”إلغاء كل أشكال التمييز والإقصاء الممارسة في حق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومنع تعدد الزوجات، والتدبير العادل والمساواتي للممتلكات المكتسبة من قِبل الزوجين أثناء فترة الزواج، وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية”.
كما طالبا “باعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية، والاعتداد حصرا بعقد الزواج الموثَّق في حينه، وإلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج، وإلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة، وشددا على ضرورة الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليهما في الدستور، وتمكينهما من الآليات اللازمة لممارسة اختصاصات حقيقية وفعلية”.
ودعا الحزبان إلى مراجعة مجمل التشريعات الوطنية ذات الصلة بالمساواة، وفي مقدمتها القانون الجنائي، وفق مقاربة حقوقية وديموقراطية ومساواتية، بما يُفضي إلى القطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، وإلى القطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة.
وجدد “الكتاب” و”الوردة” دعمهما واصطفافهما إلى جانب المطالب العادلة للحركة النسائية، بما يحقق المساواة الكاملة والإنصاف وكرامة المرأة، وأعربا عن إرادتهما القوية والراسخة في التعاقد مع كافة الفعاليات والقوى الديموقراطية، من أجل مواصلة النضال، بما يجعل إصلاح مدونة الأسرة رافعة جديدة لبناء المغرب المتماسك والمتقدم الذي تُصان فيه حقوقُ جميع بناته وأبنائه على قدم المساواة.
