وضع رشيد الحسينات وعبد النور الفديني عن عصبة الوسط الجنوبي للتيكواندوا شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس يطالبون من خلالها فتح بحث قضائي في مصير الأموال العمومية لىعصبة سواء منها المنقولة وغير المنقولة التي كانت بذمة حسن اسماعيلي بصفته رئيسا لها وعن الأسباب التي دفعته لعدم حل العصبة طبقا للقانون.
وحسب الشكاية التي يتوفر عليها "الموقع، "فقد سبق لجمعيات التايكواندو أن انتخبت حسن اسماعيلي رئيسا لعصبة الوسط الجنوبي، وخلال سنة 2018 وبعد ملائمة القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للتايكوندو للقانون 30.09 المنظم للرياضة والتربية الوطنية أحدثت عصبة جديدة بعصبة جهة فاس مكناس للتايكوندو انخرطت فيها جمعيات التايكوندو التي تنشط في الأقاليم التابعة لجهة فاس مكناس، إلا أن عصبة الوسط الجنوبي لم يتم حلها بالشكل القانوني".
وتضيف الشكاية أنه، "بتاريخ 05/08/2020 وجهت مجموعة من الجمعيات طلبا عن طريق مفوض قضائي إلى حسن اسماعيلي قصد عقد جمع عام لحل عصبة الوسط الجنوبي إلا أنه رفض تسلمه بدعوى انه لم يعد رئيسا لها، وأنه منذ مدة أصدرت عصبة جهة فاس مكناس للتايكوندو تقريرها المالي في إطار الإجراءات القانونية التي تسبق عقد جمعها العام العادي".
وتفاجأ أعضاء العصبة حسب الشكاية، "بغياب أية إشارة تفيد تحويل ممتلكات عصبة الوسط الجنوبي إلى عصبة جهة فاس مكناس مما يعني أن حسن الاسماعيلي قد تصرف في تلك الممتلكات بعيدا عن القانون المنظم للجمعيات والذي يخول للجمع العام البت في مآل ممتلكات الجمعية بعد حلها".
وحسب الشكاية، "فإن العصبة قد تلقت منحا من طرف مجلس جهة مكناس تافيلالت سابقا مما يعني أن أموالها تدخل في إطار الأموال العمومية، كما أنه قد سبق لأعضاء من المكتب المسير لها أن وجهوا طلبا للسيد رئيس عصبة جهة فاس مكناس للتايكواندو بتاريخ 30 ابريل 2019 قصد استرجاع بساط للتباري في ملك عصبة الوسط الجنوبي، وهو ما يؤكد أن هاته الأخيرة كانت لها أموال منقولة ذات قيمة مالية لم يتم حصرها ولا معرفة مآلها في ظل عدم عقد جمع عام لتحديد مصيرها، تجدون رفقته نسخة من الطلب".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن "حسن الاسماعيلي لم يعقد الجمع العام لعصبة الوسط الجنوبي لإبراء ذمته فيما يتعلق بممتلكاتها والتنصيص على حلها، فيما أقدم بطريقة غير قانونية على طلب إمضاءات من مجموعة من الجمعيات قصد إبراء ذمته بعد مرور أزيد من أربع سنوات عن تأسيس عصبة جهة فاس مكناس للتايكواندو وأن هذه الممتلكات التي تشكل أموالا عمومية بقي مصيرها مجهولا مما يثير الشكوك حول تبديدها أو التصرف فيها بسوء نية".
