رغبة في تهدئة المناخ السياسي والاجتماعي، وتوطيد التماسك الوطني، وتعزيز الحوار الوطني، وقع رئيس السنغال، ماكي سال، مرسوما يقضي بإحالة مشروع قانون العفو على الجمعية الوطنية.
ويتم بموجب مشروع القانون هذا، العفو تلقائيا عن جميع الأفعال التي يحتمل تصنيفها كمخالفات جنائية أو جنحية، المرتكبة ما بين 1 فبراير 2021 و25 فبراير 2024، سواء في السنغال أو خارجها، والمتعلقة بمظاهرات أو بدوافع سياسية”.
وانطلقت مسطرة دراسة المشروع، اليوم الاثنين، بانعقاد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية. ويرتقب أن تلتئم، عقب هذا المؤتمر، لجنة القوانين قبل أن تتم الدعوة إلى عقد جلسة عامة.
وأشار الرئيس ماكي سال إلى أن الدافع وراء تقديم مشروع قانون العفو يتمثل في الرغبة في تهدئة المناخ السياسي والاجتماعي، وتوطيد التماسك الوطني، وتعزيز الحوار الوطني، وكذا تمكين بعض الأشخاص المتابعين قضائيا بالمشاركة الكاملة في الحياة الديمقراطية.
