تم تسليط الضوء على دور القاضيات المغربيات في النظام القضائي، خلال حدث رفيع المستوى نظم، يوم أمس الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، في إطار الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أبرزت القاضية مينا سوغراتي، التي عينها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتمثيل المغرب في هذا الاجتماع، الإنجازات التي حققتها القاضيات المغربيات، منذ تعيين أول قاضية في سنة 1961.
وأشارت سوغراتي، التي تترأس اتحاد قاضيات المغرب، إلى أن عدد النساء القاضيات ارتفع، في الوقت الراهن، إلى 1,741 قاضية، مشيرة إلى أن هذه الدينامية هي ثمرة الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب، تماشيا مع الرؤية الملكية لصالح المساواة بين الجنسين.
كما سجلت أن القاضيات المغربيات فرضن أنفسهن، على مر السنين، بفضل قدراتهن ومهاراتهن؛ حيث تقلدن مناصب مهمة؛ مثل وكيل الملك ورئيس محكمة.
وتركز هذه الدورة للجنة وضع المرأة، المنعقدة بين 11 و22 مارس الجاري، على موضوع: "التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، عن طريق التصدي للفقر، وتعزيز المؤسسات والتمويل، مع اتباع منظور جنساني".
وستركز المناقشات، التي يشارك فيها ممثلو الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جميع مناطق العالم، حول التدابير والاستثمارات التي يمكن أن تضع حدا للفقر بين النساء، وتعزز المساواة بين المرأة والرجل.
