وسيتمّ التفاوض على مشروع القانون هذا في سياق "الميثاق الأخضر" والمعتمد في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي (مع 514 صوتا مؤيّدا و20 معارضا و91 ممتنعا عن التصويت) مع الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد.
ويقضي الهدف الأساسي بالتصدّي للهدر الغذائي في مسعى أيضا إلى تخفيض الاستخدام الذي لا فائدة منه في النهاية للمياه والسماد والطاقة في عمليات الإنتاج والتحويل والحفظ الخاصة بهذه الأغذية التي ينتهي بها المطاف في النفايات.
وكشفت بيانات "يوروستات" أن الاتحاد الأوروبي خلّف في العام 2020 حوالى 131 كيلوغراما من النفايات الغذائية للفرد الواحد (في الأسر والمطاعم وغيرها)، أي ما يوازي خسارة إجمالية قدرها 132 مليار يورو. ويُرمى في القمامة تقريبا عُشر المواد الغذائية في الأسر والمطاعم والمتاجر.
وبحسب النصّ المعتمد، ينبغي لكلّ دولة عضو في الاتحاد أن تخفّض بحلول 2030 الكمّية الإجمالية للنفايات الغذائية المخلّفة من المتاجر والمطاعم والأسر بواقع 40 % نسبة إلى الكمّية المسجّلة في 2020 (مع مراعاة التطوّرات الديموغرافية).
وتترك للدول حرّية اختيار الآليات التي تناسبها للحدّ من الهدر الغذائي في سياق بلوغ هذه الأهداف الملزمة.
وفي العام 2020، كان أكثر من نصف المخلّفات الغذائية في الاتحاد الأوروبي يأتي من الأسر (70 كيلوغراما للفرد الواحد) و20 % من صناعة الأغذية الزراعية (26 كيلوغراما) يليها القطاع الزراعي (14 كيلوغراما) فالمطاعم (12 كيلوغراما) والمتاجر (9 كيلوغرامات).
ووسّع النواب الأوروبيون نطاق النصّ القانوني ليشمل أيضا مخلّفات الأنسجة التي ينبغي للمنتجين تحمّل تكلفة جمعها وفرزها وإعادة تدويرها. وتكلّف الدول باعتماد آليات لإنفاذ هذه القواعد الجديدة.
© 2024 AFP
