يحاول البرلمانيون في الجزائر تعديل النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية بهدف ضمان زيادات في الرواتب والمعاشات وبعض التعويضات المالية المخصصة لممثلي الشعب.
وكشفت وسائل إعلام جزائرية، أن مجموعة كبيرة من البرلمانيين عبرت عن رفضها للأجور الحالية المخصصة للنواب والتي لا تزيد عن 260 ألف دينار، مؤكدة وجود إجماع لديهم بضرورة مضاعفتها إلى 537 ألف دينار، وهي نفس القيمة التي يتقاضاها الأعضاء الممثلون للجالية في الخارج.
وتأتي مطالب البرلمانيين في وقت تشهد فيه الجزائر ضغطا على المستوى الاجتماعي، بالنظر إلى الغلاء المسجل في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للعديد من الفئات بسبب التضخم، الأمر الذي أرغم الحكومة على إقرار زيادات في أجور موظفي العديد من القطاعات المهنية.
وتعتبر أجرة البرلماني في الجزائر من أعلى المرتبات المخصصة للموظفين والمنتسبين للقطاعات العمومية، بعد كل من الوزراء الذين تبلغ أجرتهم الشهرية حوالي 320 ألف دينار، وكذا رؤساء ومدراء المؤسسات الاقتصادية الكبرى، التي تتراوح بين 280 ألف دينار و300 ألف دينار.
