استمعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الجمعة، إلى مرافعة المحامي مبارك المسكيني دفاع حسن التازي طبيب التجميل وزوجته مونيا بنشقرون وشقيقه عبد الرزاق التازي في ما بات يعرف إعلاميا بقضية الدكتور التازي ومن معه.
وأشار المحامي خلال مرافعته، إلى مسألة التدرج الوظيفي ومهمة كل موظف بحسب درجته ومسؤلياته، وأن كل مصلحة لها رئيس، موضحا أنه عند نهاية فترة علاج كل مريض وقبل خروجه يكون لزاما عليه تأدية فاتورة العلاج التي تدخل في مهام قسم الفوترة، ووفق ما يحدده الطبيب المعالج وليس عبد الرزاق التازي أو مونية أو سعيدة.ا أو فاطمة.ح.
وأكد على أنه يستحيل التعديل في الفواتير، لأن النظام المعلوماتي المخصص لهذه العملية، يقوم يتسجيل كل عملية بالتوقيت الدقيق ونوع الإجراءات والعلاجات والتحاليل والمستلزمات الطبية بالتفصيل، مبرزا “أن المصحة لها قانون داخلي ينظمها ولا أحد يتصرف وفق مزاجه”.
وبخصوص احتحاز المرضى، الى حين دفع مصاريف العلاج أوضح المسكيني أن قانون المستشفيات يفرض على صاحب المصحة ان يتصل بالشرطة في حال امتناع المريض الذي تلقى العلاج عن الأداء، مشيرا، أن من ليس لديه مصاريف العلاج بمشفى خصوصي فالمفروض أن يتجه إلى مستشفى عمومي، إلا إذا كانت لديه نية النصب على المصحة، علما أن المصحة لديها أزيد من 500 مستخدم من أطباء وأطر وممرضين، يجب أن تدفع لهم رواتبهم اخر الشهر، بحسب المسكيني.
وعرج المحامي نفسه على شهادة بعض المصرحين والشهود الذين أكدوا أن مونيا بنشقرون هي المديرة المالية، وعبد الرزاق التازي هو المدير الإداري، حيث أدلى بوثيقة تفيد، أن مصحة الشفاء، كانت قد أبرمت عقدا غير محدد المدة، منذ سنة 2020 مع المسمى “محمد.ش” بصفته مديرا إداريا وماليا، متسائلا: “حنا اليوم عندنا مدير مالي بعقد، ومديرة مالية “بحق الله العظيم”.
وأكد المحامي نفسه أنه يستحيل أن تقوم مونية بنشقرون بمسؤوليات ومهام أكبر من تكوينها ومستواها التعليمي والمعرفي أو عبد الرازق التازي بإدارة مصحة بهذا الحجم، خصوصا و”ان تخصصه بالأساس هو قطاع النسيج”.
ولفت المسكيني إلى نية حسن التازي في المساهمة في الاستثمار وتكوين مجموعة الشفاء الصحية، التي أطلق عليها إسم “باي التازي”، لتكون له القدرة على منافسة مجموعة المصحات الأجنبية، مشيرا إلى حكم الافراغ الذي صدر في حق مصحته المختصة في التجميل بعدما دخل السجن، بسبب عجزه على إظاء مستحقاتها قائلا وعيناه باكية “هذه المصحة بالذات هي عينيه”.
وقررت المحكمة تأجيل جلسة النظر في القضية إلى غاية يوم الجمعة المقبل 22 مارس الجاري لاستكمال مرافعة المحامي مبارك المسكيني.
ويتابع المتهمون وهم 8 أشخاص بينهم واحدة في حالة سراح، بتهم تتعلق بـ”الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة”.
