جدد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بجهة الدار البيضاء سطات، رفضه التام للتوقيفات في حق رجال ونساء التعليم، وصفاً إياها ب”التعسفية”.
وعبر المكتب الجهوي للنقابة في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه عن تشبثه “ببراءة جميع الموقوفين/ات ويطالب بارجاعهم دون قيد او شرط وإلغاء العقوبات والمجالس التأديبية الانتقامية الفاقدة للشرعية”.
ونددت النقابة ب”التدخل القمعي العنيف لفض اعتصام الموقوفات والموقوفين أمام الأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء”.
وقال المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي بجهة الدار البيضاء سطات إنه “في الوقت الذي تنتظر الشغيلة التعليمية الإستجابة للمطالب التي خرجت من أجلها للاحتجاج، والتنزيل السليم لمواد النظام الأساسي الجديد، والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. تواصل وزارة التربية الوطنية نهج سياسة الهروب إلى الأمام عبر امعانها في الانتقام من نساء ورجال التعليم، بعد معركتهم النضالية البطولية المناهضة للسياسات الحكومية الفاشلة في قطاع التربية الوطنية الهادفة إلى اقبار المدرسة العمومية والاجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية”.
وتابع البيان: “حيث عمدت الوزارة إلى اصدار عقوبات انتقامية في حق عدد من الموقوفين/ات والاستمرار في توقيف عدد من الأساتذة والاستاذات والاستعداد لاحالتهم على مجالس تأديبية فاقدة للشرعية”.
واستنكرت النقابة “لجوء الوزارة عبر الأكاديميات والمديريات الإقليمية الى التضييق على الحريات النقابية والانتقام من الأصوات المناهضة للسياسات الحكومية الفاشلة في قطاع التعليم”.
وجـددت المطالبة “باسترجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين/ات تنفيذا لمضامين اتفاق26دجنبر2023.
– نطالـب مدير الأكاديمية الجهوية الحرص على تفعيل المذكرة الوزارية 17/103 الصادرة بتاريخ 4 اكتوبر 2017، التي تنظم العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.
كما دعت النقابة “وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابات ومعالجة الملفات العالقة (تسوية ملف المقصيين/ات من خارج السلم متقاعدين ومزاولين بالأثر الرجعي الإداري والمالي تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011، الإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في اسلاك الوظيفة العمومية عبر خلق مناصب مالية ممركزة، تعميم التعويض التكميلي 500درهم على جميع الأسلاك والفئات،…)”.
