خلف الاتفاق الذي وقعته وزارة الاقتصاد والمالية المغربية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والذي ركز بالأساس على منح قرض جديد تتراوح قيمته المالية حوالي 134.7 ملايين يورو، ردود أفعال مختلفة، خصوصاً أن هذا الاتفاق جاء “لتعزيز جودة التعليم ومكافحة الهدر المدرسي”.
هذا الاتفاق، فتح الباب أمام متتبعي الشأن التربوي داخل المملكة المغربية لطرح تساؤلات عديدة، لاسيما أن السياسة اللغوية باتت تعرف ترددات بين “الفرنسية” و”الانجليزية”، في الوقت الذي سجلت فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي اختلالات تتعلق أساسا بإتقان اللغات الأجنبية.
وأكد مراقبون في مجال التعليم أن الاتفاق الذي تم توقيعه يرجع أساسه إلى توطيد اللغة الفرنسية في مختلف الأسلاك التعليمية، إذ أصبحت حسب تعبيرهم “اللغة الفرنسية اللغة الأولى داخل المنظومة التربوية بالمغرب”.
في هذا الصدد، قال عبد الناصر الناجي، الخبير التربوي، إن “القرض الذي وقعته عليه الحكومة المغربية مع الوكالة الفرنسية يهم مجموعة من مكونات المنظومة التعليمية ويدعم أساسا تنفيذ خارطة الطريق، خصوصاً في ما يتعلق بتدريس اللغة الفرنسية ومحاربة الهدر المدرسي”.
وأضاف الناجي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الأهم في الموضوع هو دعم اللغة الفرنسية خاصة بعد التقييمات التي قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حيث تبين أن اللغة الفرنسية ضعيفة بالنسبة للتلاميذ المغاربة”.
وتابع المتحدث عينه أن “الوزير المعني أعطى وعدا يروم تعميم اللغة الإنجليزية على جميع المستويات التعليمية وذلك بتخصيص حوالي ساعتين في الأسبوع، الأمر الذي يعني أن التحكم في اللغة الإنجليزية لم يكن ضمن التوجه اختارته وزارة بنموسى”.
وأشار الخبير التربوي إلى أنه “هناك توجه سياسي وليس استراتيجي من خلال دعم اللغة الفرنسية عبر هذا الاتفاق الجديد، وهذا دليل على أنه هناك اتفاق على إقرار الفرنسة كلغة أولى داخل المنظومة التربوية المغربية”.
