يعد من القطاعات الرئيسة ذات الأولوية فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مرحلته الثانية، والتى تركز على الاقتصاد "الحقيقي" وإجراء إصلاحات هيكلية فى البنيان الإنتاجى للدولة.
وتبرز أهمية تنمية القطاع الزراعى نظرًا لتنامى الاحتياجات الغذائية للمواطنين فى ظل النمو السكانى المتسارع، مع تجاوز تعداد السكان 105 ملايين نسمة، فضلا عن دور الزراعة الفاعل فى توفير مستلزمات النهضة الصناعية من الخامات الأولية والمستلزمات الوسيطة.
وفى هذا الصدد، نلقى الضوء على المستهدفات الأساسية للحكومة لتنمية القطاع الزراعى :
1- زيادة الاستثمارات الموجهة لبرامج التوسع الأفقى والرأسى لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية الرئيسة، مما يُسهم فى رفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد الكبير على الواردات.
2- تحسين مستويات الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة فى الزراعة والري، واستنباط سلالات جديدة ومتطوّرة، والاختيار الدقيق للتركيب المحصولى الذى يلبى مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.
3- الترشيد المستمر فى استخدامات المياه من خلال التوسع فى مشروعات الرى الحقلى الحديث وتبطين وتأهيل الترع وتطوير المساقى وتطهير وتغطية المصارف، بما يُعظم من عائد وحدة المياه المستخدمة فى الزراعة، ويُؤدّى إلى زيادة القيمة المضافة.
4- النهوض بالطاقات الإنتاجية للقطاعات المساندة والمتداخلة مع النشاط الزراعي، وتشمل قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وذلك من خلال التصدى للاختناقات والتحديات التى تواجه تنمية هذه الأنشطة الفرعية، وتفعيل البرامج المستهدفة لتسريع معدلات نموها.
5- مواصلة الجهود الرامية لتحسين كفاءة القطاعات الخدمية ذات الصلة بالقطاع الزراعي، كالنقل والتخزين والخدمات اللوجيستية والتجارية والتسويقية، مما يُسهم فى تقليل الفاقد الزراعي، وتيسير النفاذ للأسواق الداخلية والخارجية، وتحقيق عائد مجز للمزارعين.
6- التوجه نحو تكثيف الزراعات العضويّة صديقة البيئة، والاستخدام الآمن للمبيدات لتحسين نوعية المنتجات الزراعية وضمان سلامة الغذاء وفتح منافذ عديدة للتسويق الخارجي.
