بعدما كانت المملكة المغربية في السنوات السابقة تحقق أرقاما مهمة في المحاصيل الزراعية المتعلقة بـ”الحبوب” والتي تصل إلى حد 100 مليون قنطار، من المتوقع أن تفقد في السنة الحالية حوالي ثلاث أرباع من مجموع “الغلة” التي كانت تجنيها سابقا، وفق مع أعلن عنه عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب.
هذه الأرقام التي اعتبرها بعض المراقبين الاقتصاديين “مخيفة” بسبب تداعياتها “العميقة”، ستجبر الحكومة على التوجه نحو استيراد هذه المادة من الأسواق الخارجية، الأمر الذي فتح باب التساؤلات من جديد حول “مدى فشل السياسات الفلاحية المغربية في تحقيق الأمن الغذائي المتعلق بزراعة الحبوب”.
وفي نفس السياق، أثارت التوقعات التي جاء بها بنك المغرب برسم سنة 2024 امتعاض متتبعي الشأن الاقتصادي، خصوصاً أن التقرير الصادر عن البنك المركزي المغربي يشير إلى “تقلص نسبة الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب”، في الوقت ذاته سجل على أن هذه المتغيرات جاءت بناء على التقلبات المناخية والجفاف.
تعليقاً على هذا الموضوع، قال رشيد الساري الخبير الاقتصادي، إن “هناك مجموعة من الملاحظات يمكن رصدها من خلال الخرجة الإعلامية التي قام بها والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، بعدما توقع أن يكون المحصول الزراعي للحبوب هذه السنة لا يتجاوز 25 مليون قنطارا، وذلك راجع لعدة أسباب من بينها التقلبات المناخية والجفاف، إضافة إلى فشل السياسات الفلاحية التي انتهجها المغرب منذ سنوات طويلة”.
وأضاف الساري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “كيف يعقل أن يتم التخلي عن مساحات كبيرة كانت مخصصة لزراعة الحبوب ويتم تخصيصها لبعض المنتجات الفلاحية”، مشيراً إلى أن “تقرير بنك المغرب سجل على أن الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب تقلصت بنسبة 30 في المائة”.
وتابع المتحدث عينه أن “هذه المعطيات تدل على أن الاستراتيجيات الفلاحية وفي مقدمتها مخطط المغرب الأخضر لم تكن ناجحة في تحقيق الأمن الغذائي للحبوب، وأيضا النجاح في فك الإشكاليات المرتبطة بذلك”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “استيراد حوالي 75 مليون قنطار سيكون له تداعيات كبيرة من بينها عجز في الميزانية وفقدان العملة الصعبة إضافة إلى الرفع من التضخم الفلاحي وتأثيرها على نسبة النمو الاقتصادي”.
