قالت مصادر رقمية أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قرر زوال يومه الأحد، متابعة مناضلة حزبية بفاس، في حالة اعتقال احتياطي، وأمر بإحالتها على السجن المحلي بوركايز.
يأتي ذلك بالنظر إلى خطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المتهمة وانعدام ضمانات الحضور)، يقول المصدر.
كما جرت إحالتها على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الإبتدائية للشروع في محاكمتها، زوال يوم غد الاثنين، من أجل “النصب وخيانة الأمانة والتزوير في وثيقة إدارية”.
ويشتبه في كون المتهمة، وهي تشتغل محاسبة، استولت على مبالغ مالية مهمة، وصلت قيمتها إلى نحو 18 مليون سنتيم، من ضحايا قدموا لها ملايين السنتيمات كي تسوي ما بذمتهم لمصالح المديرية الجهوية للضرائب، قبل أن يكتشف الضحايا أن المتهمة لم تقم بتسديد ما بذمتهم لمديرية الضرائب، بل استولت على المبالغ المالية التي كانت مخصصة لهذا الغرض، وقدمت بالموازاة مع ذلك “مخالصات مالية” عبارة عن وصولات يشتبه في كونها مزورة للضحايا لتوهمهم أنها قامت بتسديد ما بذمتهم، غير أنهم اكتشفوا أن مصالح الضرائب لا زالت ترسل لهم المراجعات الضريبية، وأنهم راحوا ضحية نصب واحتيال.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
