كشف تلويح إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بتقديم ملتمس الرقابة باسم المعارضة، لإسقاط حكومة أخنوش، “تشتت” و”ضعف” التنسيق بين مكونات المعارضة.
ففي الوقت الذي أكد بيان لحزب الاتحاد الاشتراكي على عمل المعارضة البرلمانية من أجل توفير “شروط ملتمس الرقابة على الحكومة الحالية”، وأن “المبادرة، التي لقيت تجاوبا عمليا، تشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء”، خرجت قيادات في أحزاب المعارضة المعنية بالمبادرة لتنفي ذلك جملة وتفصيلا.
وأكدت قيادات من أحزاب المعارضة، أنها لم تتفق على أي شيء بخصوص موضوع ملتمس الرقابة، نافية وجود أي لقاءات رسمية بين أحزاب المعارضة لمناقشة موضوع ملتمس الرقابة، مما يطرح تساؤلات بخصوص تناقض التصريحات بين مكونات المعارضة المفروض فيها وجود أعلى مستويات التنسيق فيما يخص القيام بأدوارها التشريعية والرقابية.
أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد المنعم لزعر، قال إن “وضع المعارضة يتحدد من خلال وضع الأغلبية، إذ كلما كان الوزن التمثيلي لقطبي الممارسة البرلمانية متقاربا كلما كان ذلك عاملا مولدا لتجربة برلمانية نشطة وديناميكية”.
وأضاف لزعر، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المشاورات الخاصة بتشكيل الأغلبية الحكومية على هامش انتخابات 2021 أفرزت حكومة تستند إلى أغلبية آمنة ومعارضة محدودة على مستوى الوزن التمثيلي”.
وتابع أنه “في هذه الحالة عادة ما يكون أمام فرق المعارضة خيارين إما اعتماد خيار اللعب المنفرد أو اعتماد خيار اللعب التعاوني، مع العلم أن كلا الخيارين في ظل حكومة تستند إلى أغلبية آمنة لن يكون له أي تأثير على وضع الحكومة ما لم يحدث شرخ أو تفكك في الأغلبية الحكومية”.
وبناء على هذه القراءة، يرى لزعر، أن “المعطيات تظهر بأن تلويح حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتحريك مسطرة ملتمس الرقابة، هو تعبير عن لعب فردي، من أجل تحقيق أهداف وخدمة رهانات ذات عائد سياسي أو مصلحي غير قابل للتقاسم مع باقي الأحزاب المشكلة للمعارضة”.
وأوضح أن “تحليل السياق الذي طُرح فيه موضوع ملتمس الرقابة يمكن أن يكون مفسرا لطبيعة الأهداف والرهانات المتصلة به، من خلال تحليل سياقي ينبغي فيه استبعاد فرضية تحقيق أهداف وخدمة رهانات انتخابية، كما يجب استبعاد فرضية تحريك آليات رقابية مؤذية لان فرق المعارضة وبالأحرى حزب الاتحاد الاشتراكي لا يملكون الطاقة ولا الوزن التمثيلي لتحويل الارادة إلى سلطة عقابية”.
وخلص لزعر، إلى أن “ما يميز السياق الذي طرحت في المبادرة هو تركيز الحديث عن التعديل الحكومي، هذا الربط قد يستحضر فرضية استعمال ملتمس الرقابة كآلية تواصلية من الحزب لتحسين وضعه داخل الحقل السياسي أو لتغيير موقعه داخل المشهد البرلماني”.
