قال رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحسين اليماني، إنه “من الصعب أو المستحيل، التوصل في الحوار الاجتماعي، المفتوح الآن، بين الحكومة والباطرونا والنقابات الأكثر تمثيلية, إلى اتفاق متوازن يجيب على انتظارات جميع الأطراف”.
وأضاف اليماني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن سبب استحالة التوصل إلى اتفاق متوازن هو “الاختلاف في المنطلقات والأهداف، من هذه الجولة، بحيث أن منطق المقايضة هو السائد لدى الحكومة وأرباب العمل، وليس منطق التفاوض الشمولي حول الملفات المطروحة، بغاية التوصل لتعاقد اجتماعي يكرس شروط السلم الاجتماعي ويبني مبادئ وأسس العدالة الاجتماعية”.
وأوضح أنه “إذا كانت الدولة، اختارت موقع الدولة المتفرجة وقطعت مع مهامها في التدخل وضبط السوق، حتى لا يتغول التجار والرأسماليون، على حساب الحد الأدنى من العيش الكريم لعموم الجماهير الشعبية، فإن موجة الغلاء، من بعد الكورونا واندلاع حرب الروس والأوكران، بينت بجلاء الآثار العنيفة والنتائج المدمرة على القدرة الشرائية للمواطنين، جراء سحب الدولة للدعم وتحرير أسعار العديد من المواد الأساسية ، كالزيت والزبدة والمحروقات وغيرها…في انتظار الغاز والسكر والكهرباء والدقيق”.
وتابع أنه “إذا كانت الدولة والحكومات المتعاقبة، منذ الحكومة الأولى للعدالة والتنمية، تسعى جاهدة وبلا هوادة، من أجل تطبيع المغاربة مع الغلاء وارتفاع أسعار جل المواد الاستهلاكية، حيث أصبح مطلوب من المغاربة اقتناء السلع والمواد الأساسية للمعيشة، حسب قانون السوق وحسب الأسعار العالمية، فإن ذلك يجب أن يقابله تحسن في مدخول المغاربة”.
وأكد اليماني، أن تحسين مدخول المغاربة ينبغي أن يكون من خلال “توفير العمل اللائق للمعطلين والمعطلات والرفع من الحد الأدنى للأجور حتى يتساوى مع الحد الأدنى للأجور في العالم ومنها مثلا إسبانيا، حيث لا يقل عن 15000 درهم عوض 3200 درهم المعمول بها في المغرب”.
وخلص اليماني، إلى أن “المدخل الأساسي لإبرام اتفاق اجتماعي قوي في الظروف الراهنة، حيث الارتفاع المهول للأسعار وتراجع المجانية في الخدمات العمومية في الصحة والتعليم وغيرها، يتطلب البحث عن الجواب المناسب، للتعويض عن الضرر بسبب الغلاء وليس النقاش الكلاسيكي عن الزيادة في الأجور”، معتبرا أن “الأمر يتطلب إقرار تعويض خاص لكل المغاربة العاملين في القطاع الخاص وفي القطاع العام ولكل المغاربة عديمي الدخل”.
وأشار إلى أنه إذا كانت الحكومة قبلت على مضض، بالزيادة في أجور التعليم وغيرها من القطاعات العمومية، وشرعت في صرف الدعم الاجتماعي المباشر، فإن الدولة وبصفتها صاحبة السيادة والسلطان، مطالبة بالانتباه إلى خطورة الوضع الاجتماعي والقلق المتنامي بسبب ضيق العيش، وترميم القدرة الشرائية للعاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام وعموم ذوي الدخل المحدود، بإقرار دعم لا يقل عن 2000 درهم لكل عائلة، أو التراجع عن سياسة حذف الدعم عن المواد الأساسية والرجوع لتقنين أسعارها.
