اتفاق بين زعماء هايتي لتشكيل مجلس انتقالي يتولى حكم البلاد

أنهى زعماء وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتشكيل حكومة مؤقتة تضطلع بمهمة إخراج الدولة الكاريبية من التي تسودها وتؤججها العصابات، لكن يتوجب على السلطات المنتهية ولايتها أن تعطي موافقتها أولا على التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، وفق ما تأكد لوكالة الأنباء الفرنسية الإثنين.

وأرسل أعضاء المجلس الانتقالي خطتهم إلى مجموعة دول الكاريبي "كاريكوم" في وقت متأخر الأحد.

وينص الاتفاق على إنشاء مجلس من تسعة أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سبعة يحق لهم التصويت واثنان مراقبان، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية بحلول بداية عام 2026.

وينتهي تفويض المجلس في 7 شباط/فبراير 2026، بحسب الاتفاق الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية الإثنين.

وستحل السلطة الجديدة في الدولة الكاريبية الفقيرة مكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته أرييل هنري، الذي أعلن استقالته في 11 آذار/مارس الماضي، بعد دخول هايتي دوامة عنف دامية بسبب العصابات.

وقال مسؤول سياسي إن الاتفاق تم تقديمه في وقت متأخر الأحد إلى "كاريكوم"، التي لعبت دورا فعالا في المفاوضات حول الأزمة الأخيرة في الدولة الجزيرة.

وتبقى الخطوة الأخيرة هي الحصول على موافقة رسمية على الاتفاق من جانب حكومة هايتي المنتهية ولايتها.

وستكون أولى مهمات أعضاء المجلس الجديد انتخاب رئيس وزراء، يشكل بالتعاون معهم حكومة تكلف قيادة البلاد حتى إجراء "انتخابات ديمقراطية وحرة"، حسبما ينص الاتفاق.

ولن يسمح لأي من أعضاء المجلس أو الحكومة التي ستشكل قريبا بخوض الانتخابات.

وعانت هايتي لسنوات من عدم الاستقرار السياسي والجريمة، ولم يتم إجراء أي انتخابات فيها منذ عام 2016.

والوضع متفاقم منذ أواخر شباط/فبراير، عندما هاجمت عصابات مسلحة مراكز الشرطة والسجون والمقرات الحكومية، وأجبرت ميناء العاصمة بور أو برنس ومطارها على الإغلاق، وسط موجة من أعمال العنف المناهضة لهنري.

ومع إغلاق المطار، لم يتمكن رئيس الوزراء من العودة إلى البلاد، بعد أن غادر في رحلة إلى كينيا، سعيا لإقناع نيروبي بقيادة بعثة أمنية دولية إلى هايتي تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويأتي تحقيق هذا الاختراق خلال عطلة نهاية الأسبوع في أعقاب مفاوضات لخلافة هنري عرقلتها خلافات داخلية ومشاحنات قانونية.

وسيتعين على مجموعة دول الكاريبي "كاريكوم" الآن إحالة الاتفاق مع مرسوم يؤكد دخوله حيز التنفيذ إلى حكومة هنري المنتهية ولايتها، لتأكيد تعيين المجلس الجديد.

وأمام السلطة الانتقالية ثلاث أولويات: "الأمن والإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والانتخابات".

وينص الاتفاق على إنشاء مجلس أمن قومي من خبراء هايتيين يتولون الإشراف على الاتفاقات المتعلقة بالمساعدة الأمنية الدولية، بما في ذلك نشر بعثة مدعومة من الأمم المتحدة في البلاد.