دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الجهات المسؤولة لفتح تحقيق ضد كل الأشخاص المتورطين في نشر فكر الكراهية ويروجون لخطابات التكفير سواء عبر الحسابات الإليكترونية أومن خلال وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن “هذا الشكل من العنف الرقمي ينتقل من عنف افتراضي إلى واقعي إذا لم يتم متابعة المعتدين في هذا الأمر”.
وأوردت الجمعية في بلاغها، أنها “تتابع الحملة المسعورة على منصات التواصل الاجتماعي و بعض المواقع الالكترونية، والتي جاءت على شكل تهديدات تحمل تحريضا على العنف و الكراهية ونشر ايديولوجية التكفير والحقد في الفضاء الخاص والعام “.
وحسب الجمعية فإن هذه الحملة المعادية لحقوق النساء، جاءت عبر فيديوهات مصورة صوتا و صورة أو عن طريق تعليقات مكتوبة بأسماء وهمية، في حسابات شخصية لناشطات نسويات اللائي يعرفن بمطالبهن المشروعة حول ورش تعديل مدونة الأسرة.
وشددت الجمعية النسائية على أن ما “نعيشه اليوم من تهديدات وإهانات، تذكرنا بمحطات نضالية سابقة من أجل تغيير قانون الأسرة في سنوات 1991 و 2000، و في كل فترة حاسمة يخرج من يعادي المطالب الإنسانية/ المجتمعية للنساء، حيث تناضل الحركة النسائية المغربية اليوم من أجل قانون أسرة يضمن المساوة والانصاف و العدالة الاجتماعية و المصلحة الفضلى للطفل”.
