في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والذي تقدم به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وعلى هذا النحو، اتفق أعضاء اللجنة على أن يتم تقديم التعديلات المتعلقة بالمشروع نهاية الشهر الجاري، من أجل المصادقة عليها بداية ماي المقبل.
وقالت الحكومة، إنه تم إعداد المشروع المذكور، في إطار احترام كامل لمجوعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة 1957، ومجموعة مبادئ حماية الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
كما تمت مراعاة مضامين مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1978، ومبادئ قواعد السلوك الطبي المتصلة بدور العاملين في المجال الصحي، ولا سيما الأطباء، في حماية السجناء المحتجزين من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1982.
