معهد بحوث سياسات المرأة

تاريخه

قام هايدي هارتمان في عام 1986 بتأسيس معهد بحوث سياسات المرأة. وقد تم إبلاغ السياسة للمعهد عن طريق وضع حقائق عالية الجودة وذات صلة في أيدي الآلاف من القادة والمدافعين المحليين، مما زاد من قدرتهم على صياغة وتطبيق التشريعات التي تعود بالنفع على المرأة وعلى الأسر. وقد نشر المعهد مئات التقارير وصحائف الوقائع وأبحاث موجزة تضع النساء كنقطة محورية للتحليل. ويعد البحث بمثابة مورد موثوق به لصانعي السياسات، حيث يوفر خلفية لجداول أعمال السياسة الحالية والمستقبلية التي تؤثر على النساء في الولايات المتحدة وحول العالم. ويقوم المعهد ببحث قضايا العرق والحالة الاجتماعية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، هجرز أبحاث المعهد بشكل خاص على السياسات التي تساعد أوتؤذي النساء في جهودهن لتحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

مجالات البرنامج

العمالة، التغيير الاقتصادي والتعليم

يفحص المعهد جودة الوظائف عبر مجموعة متنوعة من العمال وأنواع الوظائف المناسبة لهم، فضلاً عن إنتاج درس لاستكشاف كيفية الوصول إلى مزايا العمل.

في المتوسط، ولج النساء أقل من الرجال في جميع المهن لذلك تتوفر البيانات الكافية لكل من الرجال والنساء لحساب نسبة الأرباح. ولذلك يتتبع المعهد فجوة الأجور بين الجنسين بمرور الوقت. وبالنظر إلى الفجوة الحالية في الأجور بين الجنسين، فإن التحصيل الفهمي أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمرأة، حيث بحاجة النساء إلى مزيد من التعليم للوصول إلى نفس متوسط مستويات الدخل مثل الرجال.

الديمقراطية والمجتمع

يسعى المعهد إلى تحديد استراتيجيات ناجحة لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة المدنية والسياسية من خلال تحليل البيانات على مجموعة واسعة من المؤشرات على المستوى المحلي ومستوى الولايات والمستوى الاتحادي.

الفقر والرفاهية وتأمين الدخل

في جميع أنحاء العالم، تظهر الأبحاث حتى النساء يكن أكثر فقرا من الرجال. لذا خدم المعهد قضايا فقر المرأة من خلال إنتاج درس حول تأمين الدخل وتقديم اقتراحات لتحسين التخطيط والسياسات التي تأخذ في الاعتبار رفاهية المرأة.

العمل والأسرة

بالنسبة لمعظم الأميركيين، يسير العمل والأسرة جنبًا إلى جنب. لذا تعد برامج الرعاية والتعليم المبكرة ذات أهمية حاسمة لاقتصاد مزدهر، ليس فقط لأنها تسمح للآباء بالعمل، ولكن لأن قطاع رعاية الطفل كبير ويقوم بشراء الكثير من السلع والخدمات. ولذلك يهدف معهد بحوث سياسات المرأة إلى تحسين الوصول إلى رعاية الطفل.

الصحة والسلامة

المرأة لديها مخاوف عديدة عندما يتعلق الأمر بالصحة. ففي معظم الأحيان، تتخذ النساء غالبية القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية لعائلاتهن، وهن مقدمات الرعاية الرئيسيات.

لذا يقوم المعهد باجراء أبحاث حول صحة المرأة وسلامتها وتوجيه القرارات السياسية من خلال تحديد التباينات بين الجنسين، والعنصرية في النتائج الصحية والحصول على خدمات الرعاية الصحية بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص تحسين هذه الخدمات.

مشاريع ومبادرات معهد بحوث سياسات المرأة

وضع المرأة في تقارير الدول

يقوم المعهد بتحليل البيانات المتعلقة بمجموعة واسعة من المؤشرات على المستوى المحلي ومستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، بما في ذلك الهجريبة السكانية، والأمن الاقتصادي، والتحصيل التعليمي، والحقوق الإنجابية، والمشاركة السياسية، والمشاركة المدنية، والحصول على الرعاية الصحية ودعم العمل من أجل نشر مجموعة من التقارير الكاملة، ويتم تقديم جميع تقارير توصيات السياسة التي شكلتها نتائج البحوث لتلك الولاية أوالمدينة أوالمنطقة.

المرأة والضمان الاجتماعي

من الأرجح حتى تعتمد النساء على الضمان الاجتماعي لأن لديهم مصادر ولج بديلة أقل، وغالبًا ما يتجاوزن عمر أزقابلن، أويُهجرن لتربية الأطفال عندما يموت أزقابلن أويصبحون معاقين. على وجه التحديد، تمثل النساء البالغات 57 في المائة من جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق. يقوم المعهد بإنتاج ونشر مواد لإبقاء النساء مشاركات في النقاش الدائر حول الضمان الاجتماعي ولضمان معالجة شواغل المرأة عند حدوث أي تغييرات في النظام أوفي حالة حدوثها.

مبادرة نجاح ولي الأمر الطلابي

هجرز مبادرة نجاح أولياء الأمور الطلابية على دعم أولياء الأمور الطلاب ذوي الأطفال المعالين والذين يتابعون التعليم الجامعي، وتقوم مؤسسة بيل وميليندا جيتس بتمويل هذه المبادرة ومنح معهد بحوث سياسات المرأة الفرصة لبدء درس حديث وتعزيز التواصل والتعاون بين المدافعين وواضعي السياسات والممارسين المستثمرين في نجاح أولياء أمور الطلاب في التعليم بعد الفترة الثانوية.

مراجع

^ "Charity Navigator - Rating for Institute for Women's Policy Research". Charity Navigator (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2019.
^ "Our History & Impact". Institute for Women's Policy Research. مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2019.