المادة 12 من دستور سنغافورة

تضمن المادة 12 من دستور جمهورية سنغافورة المساواة والحماية بين جميع الناس أمام القانون. يحدد القانون أيضًا أربعة تصنيفات ممنوعة: الدين والعرق والنسب ومحل الولادة، ويتعين على الشعب السنغافوري عدم التمييز بين بعضهم بناءً على تلك التصنيفات. على سبيل المثال، يُحظر على الناس التمييز بناءً على تلك التصنيفات خلال التوظيف في مخط أووظيفة حكومية أوفي إدارة أي قانون يتعلق بتأسيس أوممارسة أي تجارة أوعمل أومهنة أووظيفة.

الأفراد غير القادرين على إثبات انطباق القانون عليهم يمكنهم مناقشة كونهم تابعين لجماعة أوطائفة محددة بموجب قانون معين ينتهك الضمان العام للمساواة والحماية المتساوية. لإتمام ذلك، على أولئك الأفراد إثبات حتى التصنيف المستخدم في ذلك القانون المعين يفشل في "اختبار الصلة المعقولة"، والذي هواختبار يتكون من ثلاثة مراحل موضوع من قبل المحكمة. تضم الفترة الأولى من الاختبار التأكد فيما إذا كان القانون يميز ما بين الأفراد أم لا. في الفترة الثانية، تضع المحكمة في عين الاعتبار فيما إذا كان ذلك التمييز قائمًا على سمة واضحة ومختلفة. ثالثًا وأخيرًا، يجب على الأساس الذي بُني عليه التمييز الارتباط بشكل معقول مع القانون التشريعي. مع ذلك، يبقى هذا الاختبار غير مضمون لأنه يمكن للتصنيف حتى ينجح في الاختبار رغم كونه غير شرعي في حد ذاته. إذا هذا الاختبار المطبق في سنغافورة يتعامل مع التصنيفات الكاملة وغير الكاملة للأفراد. يمكن حتى تلتف المحاكم لتطبيق مناهج أخرى بخصوص القضية المطروحة، مثل نظام التدقيق ثلاثي المستويات المطبق في الولايات المتحدة، وتحليل التناسب المطبق في المملكة المتحدة على مجالات مختلفة من قانون حقوق الإنسان أونهج المعقولية الذي يتخذه بعض القضاة في ماليزيا والهند.

لا يعمل اختبار الصلة المعقولة إذ يعامل القانون التشريعي جميع الناس على أنهم سواسية، ولكنه مفيد في الحالات التي طُبّق القانون فيها بشكل يُعرض أفراد من المجتمع للتمييز. بدلًا من ذلك، يُستخدم قانون الصلة المعقولة الذي يحتاج من المحكمة النظر طالما وجود صلة بين الإجراءات التي تتخذها الدولة وبين القانون. لا يمكن استعمال الاختبار طالما كان الإجراء المتخذ قائمًا على تمييز مقصود أوتعسفي أومنهجي متعمد. ولا يكفي حتى تكون اللا مساواة ناتجة عن قلة أوعدم الكفاءة إلا إذا كانت واقعة على نطاق واسع بين الأفراد. إضافةً إلى حتى أوجه عدم المساواة التي تنشأ عن سياسة إدارية منطقية أومجرد خطأ سهل في الحكم تكفي لتشكل انتهاكًا للمادة 12 من الدستور.

انتقادات

أهداف تشريعية غير معقولة

في حالة الحماية ضد التمييز، تجب إعادة النظر مرارًا وتكرارًا في نتيجة الاختبار قبل الحكم بشكل منطقي على التصنيف. عندما لا يُصرَّح بغرض القانون، فإنه يجوز للمحكمة حتى تقرر عدم وجود أي غرض له. على فرض وجود غرض ما من هذا القانون ولكن رُفض البحث حول ماهيته أوشوِّش عليه، عندماقد يكون الغرض من القانون منصوصًا عليه بشكل صريح، يجوز للمحكمة إما قبوله بشكل إسمي، أوالطعن في قرار السلطة التشريعية والنظر خلف الغرض المصرح به لتحديد ماهية الغرض الحقيقي. في الحالة الأخيرة، جميع ما يهم هوالطابع التمييزي للقانون.

المراجع

^ Huang-Thio, p. 427.
^ Joseph Tussman; Jacobus tenBroek (1949), "The Equal Protection of the Laws", California Law Review, 37 (3): 341–381 at 366–367, doi:10.2307/3477801, JSTOR 3477801 CS1 maint: ref=harv (link).