اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية 1989

اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية 1989، هي معاهدة لمنظمة العمل الدولية (ILO) أوالمعاهدة رقم (169). وهي من أبرز الاتفاقيات الدولية الملزمة بشأن الشعوب الأصلية والقبلية والسباقة إلى إعلان حقوق الشعوب الأصلية.

أُقرّت عام 1989 وتنصّ مقدمتها على:

وإذ نضع في اعتبارنا المعايير الدولية الواردة في اتفاقية وتوصية حماية السكان الأصليين والقبليين لعام 1957،

وإذ نذكر بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والوثائق الدولية الكثيرة المتعلقة بمنع التمييز،

وإذ نرى حتى التطورات التي حدثت في القانون الدولي منذ عام 1957 والتطورات في وضع الشعوب الأصلية والقبلية في جميع مناطق العالم، تجعل من المناسب حتى تعتمد معايير دولية جديدة في هذا الشأن بهدف إلغاء الاتجاه الادماجي للمعايير السابقة،

وإذ نقر بتطلعات هذه الشعوب فيما يتعلق بالتحكم في مؤسساتها الخاصة وأساليب معيشتها وتنميتها الاقتصادية، وبصون وتنمية هوياتها ولغاتها ودياناتها، في إطار الدول التي تعيش فيها،

وإذ نلاحظ حتى هذه الشعوب في أجزاء كثيرة من العالم، لا يمكنها التمتع بحقوق الإنسان الأساسية داخل الدول التي تعيش فيها بنفس درجة تمتع بقية سكان هذه الدول بهذه الحقوق، وأن قوانينها وقيمها وعاداتها ورؤاها قد تآكلت في كثير من الأحيان...

الوثيقة

صيغت المعاهدة من مقدمة ويتبعها 44 مادة مقسمة إلى عشر أقسام وهي:

القسم الأول: السياسة العامة
القسم الثاني: الأرض
القسم الثالث: التوظيف وظروف العمل
القسم الرابع: التدريب المهني والمهن اليدوية والصناعات الريفية
القسم الخامس: الأمن الاجتماعي والصحة
القسم السادس: التعليم ووسائل الاتصال
القسم السابع: التواصل والتعاون الخارجي
القسم الثامن: الإدارة
القسم التاسع: أحكام عامة
القسم العاشر: أحكام ختامية

التعديلات

هذه المعاهدة نُقحت بالمعاهدة 107، معاهدة الشعوب الأصلية والقبلية 1957. وبعض الدول التي أقرت معاهدة 1989 أشعرت بإنهاء معاهدة 1957 رسمياً.

الغاية والتاريخ

تُعد معاهدة الشعوب الأصلية والقبلية القانون الدولي الإجرائي الأهم الذي يضمن حقوق الشعوب الأصلية والقبلية، وتعتمد قوتها على عدد كبير من الموافقات بين الأمم.

إن مراجعة المعاهدة 107 منعت الحكومات من الاستمرار بالسياسات التي تعتبر إدماجية وإدخالية. وأكدت على حقوق الشعوب الأصلية والقبلية بأن تتخذ حتى تندمج أوحتى تبقي على استقلالها الثقافي والسياسي. تعترف المواد 8-10 بالثقافات والتنطقيد والظروف الخاصة بالشعوب الأصلية والقبلية.

وفي تشرين الثاني 2009، استخدم قرار محكمة في تشيلي قانون الاتفاقية، فاعتُبر علامةً فارقة في شأن حقوق السكان الأصليين؛ إذ حكمت المحكمة بالإجماع لصالح منح مجتمعي تشوسميزا Chusmiza وأوسماغاما Usmagama ضخاً للمياه بقوةتسعة ليترات في الدقيقة. امتد النزاع القانوني لمدة 14 عاماً، ومراكز حقوق المياه في واحدة من أكثر الصحارى جفافاً في العالم. أيد قرار المحكمة العليا بخصوص حقوق مياه أيمارا Aymara قرارات المحكمة المختصة بوزوألمونتي Pozo Almonto ومحكمة استئناف ليكويكي Iquique وكان التطبيق القضائي الأول للاتفاقية فيي تشيلي. وفي وقت سابق للقرار تصاعدت بعض الاحتجاجات إثر الفشل في احترام الاتفاقية في تشيلي، إذ حمل زعماء شعب مابوتشي Mapuche أمرا قضائيا تقييديا ضد الرئيسة ميشال باشيليت Michelle Bachelet ووزير شؤون الرئاسة خوسيه أنتونيوفييرا جالوJosé Antonio Viera Gallo، الذي كان أيضا منسقا لشؤون الشعوب الأصلية، وذلك بدعوى فشل الحكومة بالامتثال الكامل مع بند الاتفاقية الذي ينص على حق «التشاور السابق» الذي يجب حتى ينفذ بنية حسنة وبشكل مناسب للظروف، بهدف تحقيق الاتفاق أوالموافقة على الإجراءات المطروحة؛ كبتر الأخشاب والأعمال الزراعية ومشاريع المناجم في مناطق الشعوب الأصلية. تجاوز هذا أمثلة ناجحة عن تطبيق الاتفاقية في تشيلي، كقضية المرأة من شعب ماتشي Machi التي اتىت بأمر قضائي لحماية بترة أرض فيها أعشاب تستخدم لغايات طبية، وكانت قد هددتها مشاريع الغابات. وأثير بعض الاهتمام في ذلك الوقت حول الإطار القانوني الذي يضع الحكومة على خط واحد مع المعاهدة وليس ضدها.

الاعتمادات

المراجع

^ ILO Convention C169 نسخة محفوظة 1 أغسطس 2019 على مسقط واي باك مشين.
^ Nettheim, Garth (2002). Indigenous Peoples and Governance Structures: A Comparative Analysis of Land and Resource Management Rights. Aboriginal Studies Press. ISBN .
^ N. Zillman, Donald (2002). Human Rights in Natural Resource Development: Public Participation in the Sustainable Development of Mining and Energy Resources. Oxford University Press. ISBN .
^ Survival International website – ILO 169 نسخة محفوظة 18 أكتوبر 2016 على مسقط واي باك مشين.
^ Bunn-Livingstone, Sandra (2002). . Springer. ISBN . مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2020.
^ "Chile's Supreme Court Upholds Indigenous Water Use Rights". The Santiago Times. 2009-11-30. مؤرشف من الأصل في 2 أكتوبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 02 مارس 2010.
^ "CHILE: Indigenous Protests on Several Fronts". IPS. 2009-10-07. مؤرشف من الأصل في 27 أكتوبر 2009. اطلع عليه بتاريخ 02 مارس 2010.
^ ILO (March 17, 2010). "Convention No. C169". ilo.org. مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 2009. اطلع عليه بتاريخ 17 مارس 2010. CS1 maint: ref=harv (link)