المواقف السياسية للحزب الديمقراطي

يعتمد برنامج الحزب الديمقراطي للولايات المتحدة عمومًا على الليبرالية والتقدمية الأمريكيتين، خلافًا للنهج المحافظ للحزب الجمهوري. يضمّ الحزب الوسطيين والليبراليين والتقدميين، بالإضافة إلى وجود مزيدٍ من الحركاتٍ اليسارية أوالاشتراكية.

سعت سياسات البرامج الديمقراطية السابقة إلى حماية البرامج الاجتماعية ونقابات العمال وحماية المستهلك ونُظم السلامة في مكان العمل وتكافؤ الفرص والمساواة العرقية وإقرار الأنظمة بهدف مكافحة التلوّث البيئي. يدعم الديمقراطيون حقوق الإجهاض ومجتمع الميم، ويميلون إلى دعم طريقة أسهل تساعد المهاجرين غير الشرعيين في الحصول على الجنسية. يميل الديمقراطيون إلى الاتفاق مع الإجماع الفهمي حول التغيّر المناخي، ودعم سياسات الطاقة النظيفة وتجارة الانبعاثات. في ما يتعلّق في السياسة الخارجية، يفضّل الديمقراطيون عادةً اتباع نهجٍ متعدّد الأطراف.

المواقف الاقتصادية

يُعدّ تكافؤ الفرص الاقتصادية وشبكة الأمان الاجتماعي الأساسية التي توفّرها دولة الرفاهية والنقابات العمالية القويّة من الناحية التاريخية جوهر السياسة الاقتصادية للحزب الديمقراطي. يتبع الحزب اقتصادًا مختلطًا، وإن كان ذلك من خلال مزيدٍ من التدخّل الحكومي والتنظيم في الاقتصاد. يدعم الديمقراطيون عمومًا نظامًا ضريبيًا تصاعديًّا، ومستوىً أعلى من الحدّ الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الكاملة والتعليم العام والإسكان العام. كما أنها تدعم تطوير البنية التحتية وبرامج العمالة التي ترعاها الحكومة في محاولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل. ومع ذلك، منذ تسعينيات القرن العشرين، أيّد الحزب أحيانًا الإصلاحات الاقتصادية الوسطية، التي قلّصت من حجم الحكومة وخفّضت أنظمة السوق. رفض الحزب على نحوٍ مستمر اقتصاديات الاقتصاد الحر، وشجّع بدلاً من ذلك اقتصاد السوق الاجتماعي لضمان وجود سوقٍ حرّة حقيقية وتكافؤ للفرص.

السياسة المالية

يدعم الديمقراطيون هيكلًا ضريبيًا أكثر تصاعدية لتوفير المزيد من الخدمات والحدّ من عدم المساواة الاقتصادية من خلال ضمان حتى الأميركيين الأثرياء يدفعون أعلى مستوى من الضرائب. كما أنهم يدعمون المزيد من الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية بينما يؤيّدون إنفاق مبالغ أقل على الجيش. ويعارضون خفض الخدمات الاجتماعية، كبرامج الضمان الاجتماعي، وكذلك الرعاية الطبية (ميديكير)، والمساعدات الطبية (ميديكيد)، والكثير من برامج الرعاية الاجتماعية الأخرى، اعتقادًا منهم بأن خفضها يضرّ بالكفاءة والعدالة الاجتماعية. يعتقد الديمقراطيون حتى فوائد الخدمات الاجتماعية، من الناحيتين النقدية وغير النقدية، تكمن في كونها قوّة عاملة أكثر إنتاجية وكون فوائدها أكبر من أي فوائد يمكن الحصول عليها من ضرائب منخفضة، لا سيما على أصحاب الأجور الأعلى، أوالتخفيضات على الخدمات الاجتماعية. علاوةً على ذلك، يرى الديمقراطيون حتى الخدمات الاجتماعية ضرورية لتوفير الحرية الإيجابية (أي الحرية المستمدّة من الفرص الاقتصادية). استأنف مجلس النوّاب بقيادة الديمقراطيين قاعدة ميزانية دفع الاستحقاقات أولًا بأول (PAYGO) مبكرًا في اجتماع الكونغرس رقم 110.

الحد الأدنى للأجور

يفضّل الديمقراطيون حمل الحدّ الأدنى للأجور ويعتقدون حتى لجميع الأميركيين الحق في الحصول على أجرٍ عادل. يطالبون بحدّ أدنى يُقدّر بـ 15.00 دولار في الساعة للأجور الوطنية ويعتقدون أنه ينبغي تعديل الحدّ الأدنى للأجور بانتظام. كان قانون الحد الأدنى للأجور لعام 2007 عنصرًا مبكرًا في جدول أعمال الحزب خلال اجتماع الكونغرس رقم 110. في عام 2006، دعم الديمقراطيون ست مبادرات اقتراع للدولة لزيادة الحدّ الأدنى للأجور؛ وجرى تصديق جميع المبادرات الست.

الرعاية الصحية

الرئيس السابق باراك أوباما يسقط على قانون الرعاية الصحية الأمريكي في البيت الأبيض في 23 مارس 2010.

يدعوالديموقراطيون إلى «رعايةٍ صحية معقولة التكلفة ذات جودة عالية»، ويدافع الكثيرون عن توسيع نطاق التدخل الحكومي في هذا المجال. إنّهم يفضّلون التحرّك صوب تحقيق الرعاية الصحية الكاملة في مجموعة متنوعة من الأشكال لمعالجة ازدياد تكاليف التأمين الصحي الحديث. نادى السياسيون الديموقراطيون مثل النائبين جون كونيرز وجون دينغل الابن لبرنامج الرعاية الصحية أحادية الدافع أوالرعاية الطبية للجميع. تبنّى الديمقراطيون التقدميون الأمريكيون (PDA)، وهي مجموعة تعمل داخل الحزب الديمقراطي، الرعاية الصحية الكاملة أحادية الدافع واعتبروها واحدةً من أهداف سياستهم الأساسية. يعدّ قانون الرعاية الصحية الأمريكي «أوباما كير»، الذي وقّعه الرئيس باراك أوباما ليصبح قانونًا في 23 مارس 2010، أحد أهمّ الدوافع لتحقيق الرعاية الصحية الكاملة على أرض الواقع. اعتبارًا من أبريل 2014، ضمت الرعاية الصحية أكثر منعشرة ملايين أمريكي منذ إطلاق قانون الرعاية الصحية الأمريكي.

التعليم

يُفضّل الديمقراطيون تحسين التعليم العام من خلال حمل معايير المدارس وإصلاح برنامج هيد ستارت. كما أنهم يدعمون فترة الحضانة الكاملة وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم الابتدائي (بعض الديمقراطيين الذين يدعمون ذلك من خلال المدارس المستقلّة). يطالبون بتخفيضٍ حاد لديون قروض الطلاب ودعم الإصلاحات لتقليص رسوم التعليم. وضمت الإصلاحات الأخرى المقترحة ترسيخ التعليم ما قبل المدرسي الكامل على مستوى البلاد، والجامعة المجانية أوالمنخفضة الرسوم، وإصلاحات الاختبارات القياسية. هدف الديمقراطيين على المدى الطويل هوالحصول على تعليمٍ جامعي منخفض التكلفة ومموّلٍ من القطاع العام برسوم دراسية منخفضة (كما هوالحال في كندا والكثير من دول أوروبا)، ويجب حتى يُتاح التعليم الجامعي لكل طالب أمريكي مؤهّل. وكحلٍ بديل، يشجّع الديمقراطيون على توسيع نطاق إمكانية الحصول على التعليم بعد الثانوي عن طريق زيادة التمويل الحكومي للمساعدات المالية للطلاب مثل مِنح بيل والخصومات الضريبية على التعليم الجامعي.

يميل الديمقراطيون إلى دعم مبادرة المعايير الحكومية للأساس المشهجر ومعارضة اختيار المدرسة.

البِيئة

يعتقد الديمقراطيون حتى الحكومة يجب حتى تحمي البيئة وأنقد يكون لديها تاريخٌ حافل في حماية البيئة. في السنوات الأخيرة، تجلّى هذا الموقف من خلال توليد الطاقة البديلة كأساس لتعزيز الاقتصاد والأمن القومي وتحقيق مكاسب بيئية عامّة.

كما يحبّذ الحزب الديمقراطي توسيع الأراضي المحميّة، ويشجّع المساحات المكشوفة والسفر عبر السكك الحديدية لتخفيف ازدحام الطرق السريعة والمطارات وتحسين الاقتصاد ونوعية الهواء؛ «يؤمنون حتى المجتمعات والمصالح البيئية والحكومة يجب حتى تتضافر جهودهما معًا لحماية الموارد مع ضمان حيوية الاقتصاديات المحلية. وسرعان ما افترض الأمريكيون بأن عليهم الاختيار بين الاقتصاد والبيئة. وهم يفهمون الآن حتى هذا خيارٌ خاطئ».

إن أهمّ ما يشغل الحزب الديمقراطي على الصعيد البيئي هوالتغيّر المناخي. ضغط الديمقراطيون، وكان من أبرزهم نائب الرئيس السابق آل جور، من أجل سنّ قانون صارم للحدّ من انبعاث الغازات الدفيئة. في 15 أكتوبر 2007، حاز آل جور على جائزة نوبل للسلام للجهود التي بذلها لتعزيز قدرٍ أكبر من الفهم حول التغيّر المناخي الذي يتسبّب فيه الإنسان ووضع الأسس للتدابير اللازمة للقاءة هذه التغيّرات مؤكدًا حتى «أزمة المناخ ليست قضيةً سياسية، بل هي تحدٍّ أخلاقي وروحي للبشرية جمعاء». وجدت دراسة أجراها مركز التقدّم الأمريكي لصندوق نكران التغيّر المناخي في الكونغرس الأمريكي عام 2017 حتى 180 عضوًا ينكرون التفسير الفهمي للتغيّر المناخي، جميعهم جمهوريون، وأنه لا يوجد أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس ينكرون علانيةً التغيّر المناخي.

انظر أيضا

المواقف السياسية للحزب الجمهوري

المراجع

^ Ball, Molly. "No, Liberals Don't Control the Democratic Party". The Atlantic. مؤرشف من الأصل في 24 يوليو2019. اطلع عليه بتاريخ 13 مارس 2017.
^ Cirilli, Kevin. "Centrist Dems ready strike against Warren wing". The Hill. مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 13 مارس 2017.
^ Gaudiano, Nicole. "Liberals seek 'ideological shift' in the Democratic Party". USA Today. Gannett Satellite Information Network, LLC. مؤرشف من الأصل في 17 مايو2019. اطلع عليه بتاريخ 13 مارس 2017.
^ Alterman, Eric (2008). . Penguin. صفحة 339. ISBN . مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 13 مارس 2017. Suffice to say that there has not been a huge swing away from the center since the 1970s.
^ N. Scott, Arnold (April 7, 2011). . Oxford University Press. صفحة 3. ISBN . مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2015. "Modern liberalism occupies the left-of-center in the traditional political spectrum and is represented by the Democratic Party in the United States".
^ Starr, Paul (2012). "Center-Left Liberalism". The Oxford Companion to American Politics. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 13 مارس 2017.
^ Hanna, Andrew (October 1, 2017). "Could America's Socialists Become the Tea Party of the Left?". Politico. مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2017.
^ Larry E. Sullivan. The SAGE glossary of the social and behavioral sciences (2009) p 291, "This liberalism favors a generous welfare state and a greater measure of social and economic equality. Liberty thus exists when all citizens have access to basic necessities such as education, health care, and economic opportunities."
^ John McGowan, American Liberalism: An Interpretation for Our Time (2007)
^ Starr P. (March 1, 2007). "War and Liberalism." The New Republic."". اطلع عليه بتاريخ August 2, 2007. "Liberalism wagers that a state ... can be strong but constrained – strong because constrained. ... Rights to education and other requirements for human development and security aim to advance the opportunity and personal dignity of أقلية and to promote a creative and productive society. To guarantee those rights, Democrats support a wider social and economic role for the state, counterbalanced by more robust guarantees of civil liberties and a wider social system of checks and balances anchored in an independent press and pluralistic society."
^ Hugo Helco, in The Great Society and the High Tide of Liberalism, "In (the 1970s) the American government began telling Americans what they could and could not do with regard to abortions, capital punishment, and bilingual education. The 1970s also brought new and more sweeping national regulations to deal with environmental challenges, consumer protection, workplace safety, gender discrimination, the rights of those with disabilities, and political spending.", p. 58, Sidney M. Milkis & Jerome M. Mileur, editors, University of Massachusetts Press, 2005, (ردمك 978-1-55849-493-0)
^ Levy, Jonah (2006). The state after statism: new state activities in the age of liberalization. Florence: Harvard University Press. صفحة 198. ISBN . In the corporate governance area, the center-left repositioned itself to press for reform. The Democratic Party in the United States used the postbubble scandals and the collapse of share prices to attack the Republican Party ... Corporate governance reform fit surprisingly well within the contours of the center-left ideology. The Democratic Party and the SPD have both been committed to the development of the regulatory state as a counterweight to managerial authority, corporate power, and market failure.
^ "Jobs and the Economy". Democrats.org. مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2015.
^ Dan Roberts. "Wall Street deregulation pushed by Clinton advisers, documents reveal". the Guardian. مؤرشف من الأصل في 06 يناير 2020.
^ "How High Should Taxes Be?". Economics.about.com. 2010-06-12. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ 17 يونيو2010.
^ "The Wall Street Journal Online — Hot Topic". Opinionjournal.com. 2007-11-17. مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 يونيو2010.
^ Cox, Wendell. "Budget Resolution Calls for Massive Tax Hikes and Spending Increases". Heritage.org. مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2010. اطلع عليه بتاريخ 17 يونيو2010.
^ U.S. GOVERNMENT > Social Support > The Social Safety Net نسخة محفوظة 2008-04-10 على مسقط واي باك مشين.
^ "Day Two: House passes new budget rules". Associated Press. 2007-01-05. مؤرشف من الأصل في 04 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 يناير 2007.
^ Burgess Everett. "Harry Reid slates minimum wage vote". POLITICO. مؤرشف من الأصل في 05 يوليو2015.
^ "The Democratic Party Platform". Democrats.org. مؤرشف من الأصل في 15 مارس 2014. اطلع عليه بتاريخ 18 مارس 2014.
^ "Progressive Democrats of America — Priorities (Health Care for All)". Pdamerica.org. مؤرشف من الأصل في 13 يونيو2010. اطلع عليه بتاريخ 17 يونيو2010.
^ "Medicaid Enrollments Bring Obamacare Enrollment to More Thanعشرة Million". نيوزويك. Reuters. April 4, 2014. مؤرشف من الأصل في 04 ديسمبر 2019.
^ (PDF) https://web.archive.org/web/20180819093203/http://www.presidency.ucsb.edu/papers_pdf/101962.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 19 أغسطس 2018. مفقود أوفارغ |title= (مساعدة)
^ ". clinton.senate.gov. 2006-06-28. مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2006. اطلع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2006.
^ "Agenda — Environment". مؤرشف من الأصل في 15 مارس 2007. اطلع عليه بتاريخ 18 مارس 2007.
^ "Democratic Party on Environment". مؤرشف من الأصل في 03 يوليو2019. اطلع عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2007.
^ John Nicols (2007-10-12). "Al Gore Wins Nobel Peace Prize". The Nation.
^ "RELEASE: CAP Action Releases 2017 Anti-Science Climate Denier Caucus". Center for American Progress Action Fund. April 28, 2017. مؤرشف من الأصل في 04 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ September 6, 2017.
^ Moser, Claire; Koronowski, Ryan (April 28, 2017). "The Climate Denier Caucus in Trump's Washington". ThinkProgress. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ September 6, 2017.