مجلس الهجرة السويدي

دائرة الهجرة أومجلس الهجرة السويدي ( بالسويدي مكرخون سفيركت migrationsverket ) وهي إدارة حكومية تعمل تحت إشراف وزارة العدل السويدية، وتعتبر هذه الدائرة بمثابة سلطة مركزية مسؤولة عن عمليات اللجوء الإقامة الزيارة والجنسية .

تاريخياً

إنشئ ما يسمى بدائرة الهجرة السويدية في عام 1969 بعد دمج ثلاث جهات حكومية وهي : لجنة الهجرة التابعة لمجلس قضايا الدولة ، مخط قضايا المواطنة التابع لوزارة العدل ، مخط قضايا الاندماج التابع لوزارة الداخلية. وكان السبب هذه المستوى هوتحسين عملية الهجرة بمرحلتيها (ماقبل وما بعد الحصول على إذن الإقامة) بما في ذلك تأمين المترجمين وتنظيم دروس تعليم اللغة السويدية ودعم عمل منظمات العاملة مع المهاجرين الجدد ... إلخ في عام 2007 أصدر مجلس الهجرة حوالي 54000 قرار متعلق بالإقامة وكان هذا الرقم يعد من أكبر الأرقام التي صدرت عن دائرة الهجرة ويضم هذا الرقم طالبي اللجوء في السويد وطالبي لم الضم لأشخاص يرغبون بالالتحاق بعائلاتهم الحاصلة على إذن الإقامة في السويد (طبعاً بانتظار الأرقام الرسمية لعامي 2012 - 2013 - 2014 والتي أتسقط أنها فاقت هذا الرقم - المترجم - ) ، وتعتبر نسبة منح الإقامة من مجمل الطلبات المقدمة مرتفعة إذ تقارب السبعين في المئة . وغالباً ماتتعرض دائرة الهجرة لإنتقادات واسعة بسبب المدة الزمنية الطويلة التي تحتاجها للبت في قضايا اللجوء ولم الضم والتي تمتد بين ثلاث أشهر وسنة ونصف للبت بقرار الإقامة وبين ستة أشهر وسنتين للبت بقرار لم ضم الأسرة . في عام 2013 ذكرت صحيفة سيد سفينسكا Sydsvenskan تعرض ممحرر إدارة الهجرة وسياراتها للتخريب ولعدة مرات من قبل محتجين أجانب لما يفوق العشرين مرة طالت ممحرر دائرة الهجرة في ستوكهولم أوميووأكثرها كان في مالمو.

اختصاصات مجلس الهجرة السويدي

- منح تأشيرات الزيارة لمدة قصيرة
- منح اذن الإقامة في السويد
- النظر في قضايا اللجوء من حيث منح الحق أوالرفض
- اختيار حصة السويد من لاجئي الأمم المتحدة المقرر اعادة توطينهم
- العمل والتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين شبكة الهجرة الأوروبية والهيئات التعاونية الاخرى ضمن الاتحاد الاوروبي
- التنسيق مع البلديات داخل السويد فيما يتعلق بتقديم اماكن السكن للمهاجرين الحاصلين على الحق في الإقامة

النظام الأساسي لمجلس الهجرة

يعتمد المجلس في عمله على القانون السويدي والقرارات الحكومية الصادرة بخصوص طبيعة عمله كما يعتمد على قرارات مجلس الهجرة السابق

إدارة المجلس

كييل أوبيرغ 1969-1979
ثورد بالمولوند 1979-1984
كريستينا رويستام 1988-1993
بيريت رولن 1993-1994
بيورن ويبو1994-1996
لينا اركسون 1996-2003
باربروهولمبيرغ 2003-2004
جانا فاليك 2004-2007
دان إليسون 2007-2011
كرستينا فيرنر 2011-2012
أندرس دانلسون 2012 - (حتى لحظة تحرير هذه الصفحة بتاريخ 26-5-2015)\

نقد ومشكلات

2003

في عام 2003 وعلى ضوء فضيحة فساد تم إنطقة ومحاكمة ضابطين يتبعان لمجلس الهجرة السويدي في مدينة نورشوبينغ بسبب تورطهما بمنح الجنسية السويدية لغير مستحقها لقاء رشوة مادية وفي عام 2004 بدأ مجلس الهجرة إجراءاته القانونية في محاولة لسحب الجنسية من الشخص الذي استفاد منها عن طريق هذه الحادثة .

2004

في عام 2004 تعرض مجلس الهجرة السويدي لعملية نقد واسعة من قبل وسائل الاعلام السويدية بسبب عدم الكفائة وخاصة بموضوع اللاجئين من الاطفال غير المصحوبين بولي الأمر

2005

برزت في هذا العام مشكلات تتعلق بطول فترة البت بقرارات الجنسية للأشخاص التي تنطبق عليهم شروط المنح

2006

خفضت مدة النظر في طلب اللجوء إلى شهرين تقريباً ومدة النظر في قضية لم الضم إلى خمسة أشهر

2007

في عام 2007 وضع مجلس الهجرة السويدي في موقف قاسي إثر تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين إثر النزاع المسلح المندلع في العراق لكن المحنة انتهت بإقرار 97 في المئة من قرارات اللجوء .

2009

عمل مجلس الهجرة السويدي جنباً إلى جنب مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على إعادة صياغة قوانين الهجرة .

2011

أقرت الأمم المتحدة بأن نظام اللجوء في السويد يعتبر من أفضل الأنظمة وأكثرها استقراراً في العالم وفقاً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، اتى هذا الإقرار على لسان المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيوغوتيريس خلال زيارته للسويد عام 2011 .

2012

قابل مجلس الهجرة السويدية موجة نزوح كبيرة إثر اندلاع الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط وتم إقرار منح الإقامة الدائمة لكافة اللاجئين السوريين الواصلين إلى الأراضي السويدية فور دراسة ملفاتهم والتأكد من صحة الوثائق المرفقة .