استقلالية القضاء
إستقلالية القضاء هي العقيدة القائلة بأن القرارات القضائية يجب ان تكون حيادية وغير خاضعة لنفوذ الفروع الأخرى للحكومة (التطبيقية والتشريعية) أولنفوذ المصالح الخاصة اوالسياسية.ففي معظم الحالات يتم ضمان إستقلالية القضاء من خلال إبقاء القضاة لمدد طويلة وأحياناً مدى الحياة في مناصبهم وجعل إزاحتهم من مناصبهم أمراً صعباً.
المملكة المتحدة
هذا الجانب من فصل السلطات يعد أقل بروزاً في المملكة المتحدة مما هوعليه في الولايات المتحدة الامريكية. فالعوامل الرئيسية التي تساعد في ضمان إستقلالية القضاء هي: الإختيار: بهدف تعزيز إستقلالية القضاء صُممت عملية إختيار القضاة بحيث تقلل من التأثير السياسي إلى أدنى حد ممكن. وهجرز عملية الإختيار على الأعضاء المسنين في سلك القضاء عوضاً عن الهجريز على السياسيين. الرواتب والمكافآت: يتم تحديد رواتب القضاة عن طريق هيئة خاصة لمراجعة الرواتب. حيث توصي الهيئة المذكورة الحكومة بعد الإستشهاد بأدلة مختلفة من مصادر متنوعة. تقبل الحكومة هذه التوصيات وجرت العادة على حتى تنفذها بشكل كامل. التنظيم: مهنة القضاء هي منظمة تنظم نفسها بنفسها، فمثلاً هي (أي المهنة) مسؤولة عن معاييرها المهنية وعن التعامل مع الذين لا يرتقون بعملهم إلى تلك المعايير. وفي حال حدوث الخلل المذكور فإن الهيئات التي تعمل على تسليمه هي نقابة المحامين وجمعية القانون. ضمان البقاء في المنصب: طالما مارس القضاة عملهم "بشكل جيد" فإنهم يبقون في مناصبهم لحين رغبتهم بالتقاعد أولحين بلوغهم السبعين من العمر. المعاهدات السياسية: هناك معاهدتان سياسيتان مهمتان تساعدان في الحفاظ على إستقلالية القضاء.
- البرلمان لا يعلق على القضايا التي لا زالت بين يدي المحكمة.
- وفق المبدأ المعروف بالـ"الإمتياز البرلماني" فإن لاعضاء البرلمان الحق فيبعض الحالات المعينة بالحصول على حماية تحول دون محاكمتهم من قبل المحاكم.
الولايات المتحدة الأمريكية
تعطي الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة مثلاً أعضاء المحكمة العليا وجميع اعضاء محاكم الولايات ومحاكم الإستئناف حق البقاء في مناصبهم مدى الحياة. وللقضاة الفدراليين الآخرين حق البقاء في مناصبهم مدداً طويلة كأن تكون 15 سنة لقضاة المحاكم المختصة بقضايا الإفلاس. من الأعمدة الأخرى لإستقلالية القضاء هوالإختيار السليم للقضاة. فنقابة المحامين الأمريكية التي تدافع عن تعيين القضاة الذين إجتازوا لجان الكشف (أوما يدعى بالإختيار على أساس الكفاءة) لا زالت في جدال مع برلمانات الكثير من الولايات الأمريكية التي تفضل لا إختيار القضاة بناء على إنتخابات يشهجر فيها الشعب. إذ ترى نقابة المحامين الأمريكية وفروعها في كافة الولايات عموماً إنتخاب القضاة بهذه الصورة على أنه يقوم على اساس مهارة القاضي السياسية وليست القضائية. في قضية دعوى آل غور ضد جروج بوش للإعتراض على نتائج الإنتخابات صوت القضاة الذين كان قد عينهم جورج بوش الأب لصالح جورج بوش الإبن مما أدى إلى إنتخابه رئيساً وهوما أدى إلى إبطال القرار المناقض الذي إتخذته المحكمة العليا في فلوريدا وأغلب أفرادها معينين من قبل حكام الولاية من الديمقراطيين، وهومايراه الكثير تعزيزاً لمطالبتهم بإستقلالية القضاء. لقد وجهت هذه القضية المزيد من الإهتمام على نتائج النادىوى القضائية في لقاء الهجريز التقليدي على المؤهلا القضائية.
كندا
لكندا مستوى من إستقلالية القضائية مجسدة في دستورها إذ يمنح الدستور المحاكم سلطات عليا بضمانات متنوعة لإستقلالية القضائية كما ورد في القسمين 96 و100 من قانون الدستور لعام 1867. وتضم هذه الحقوق حق بقاء القاضي في منصبه (رغم دخول تعديلات على الدستور المذكور إذ تم إدخال تعديل التقاعد الإجباري للقضاة عند سن 75 سنة) والحق في الحصول على راتب تحدده برلمان كندا (وكانت السلطة التطبيقية قبل ذلك تحدد راتب القاضي). وفي عام 1982 تم توسيع إستنطقالية القضاء أكثر لتضم المحاكم الصغرى المختصة بقانون العقوبات (ولم يضم ذلك المحاكم المختصة بالنادىوى المدنية) وذلك وفق القسم (11) من الوثيقة الكندية للحقوق والحريات، وذلاك رغم أنه في قضية فالنتي المقيدة ضد الملكة في عام 1985 إتضح بان تلك الحقوق هي حقوق محدودة. إلا ان تلك الحقوق تضم رغم ذلك ضمان البقاء في الوظيفة وضمان الإستقرار المادي وبعض القيود الإدارية. شهد العام 1997 تحولاً كبيراً في إتجاه تعزيز إستقلالية القضاء حينما توصلت المحكمة العليا في كندا في قضيد تحديد مؤهلات القضاة الإقليميين بأن هناك عهداً دستورياً غير مدون يضمن الإستقلالية القضائية لجميع القضاة بمن فيهم قضاة المحاكم المدنية. وينص هذا العهد غير المدون على حتى هذا العهد يرد ضمناً في ديباجة دستور عام 1867. وبالنتيجة تقوم لجان التعويض القضائية في لقاء السلطة التطبيقية وحتى البرلمان بحمل التوصيات الخاصة بتحديد رواتب القضاة.
