تكافؤ النسب
| جزء من سلسلة منطقات عن |
| التمييز |
|---|
|
أشكال عامة
|
| أشكال محددة |
|
اجتماعية
|
|
المظاهر
|
|
سياسات
العزل: حسب العمر / عرقي /
ديني / حسب الجنس
(كحصة دينية أوعرقية)
(قوانين وقضايا منع)
|
|
أشكال أخرى
تفوقية
|
|
معايير مضادة
|
|
موضوعات متعلقة
|
| بوابة تمييز |
"تكافؤ النسب" هي من القضايا المثيرة للجدل، خصوصا في المملكة العربية السعودية. ففي شهر يناير من عام2007 بدأت وسائل الإعلام طرح قضية فاطمة ومنصور التي كانت بمثابة صدمة للرأي العام السعودي. قبل حوالي ثلاث سنوات من بداية ظهور القضية، مضى منصور التيماني[1]، 34 سنة من منطقة الجوف محل إقامته إلى الدمام، سكن إقامة فاطمة لخطبتها- التي بالمناسبة لم تتطرق وسائل الإعلام لذكر اسم عائلتها- والتي كان عمرها مقارب لعمر منصور. أوفد والد فاطمة-الذي أيضا لم تتطرق وسائل الإعلام لذكر اسمه- أخويها الغير معروفة أسماؤهم والمقيمان في منطقة القصيم إلى الجوف ل"ليتأكد ويسأل عنه في مقرعمله" حسب ما نطقت فاطمة في تصريح لها لمسقط العربية الالكتروني. بعدما "سأل عنه" الوالد، وافق على الزواج الذي أقيم ك"عرس عائلي" على حد زعم فاطمة في مقر إقامتها. قبل العرس بقليل، حث أخواها السيد التيماني على اعادة التفكير في الزواج من فاطمة لأنها "لا تصلح للزواج". كانت منطقة القصيم-لم يذكر بالتحديد أين- هي المكان الذي قرر التيماني وزوجته الإقامة فيه مؤقتا. حالت مضايقات "الأخوين" للعريسين دون الاستمتاع بشهر عسل جميل مما حدى بهما إلى الإنتنطق إلى الجوف. مرت ثلاثة شهور على عقد القران فهمت بعدها فاطمة أنها حامل. لم يرق الخبر كثيرا ل"الأخوين" فهرعا لأبيهما طالبين تطليق فاطمة من منصور، فخيب الوالد ظنهما بذريعة أنها "حامل". حمل "الأخوان" قضية على فاطمة في الجوف باسمهما واسم الوالد الذي كان في وضع صحي سيء . لأسباب خارجة عن إرادتها، لم تتمكن فاطمة ولا زوجها من حضور الجلستين الأول للمثول أما المحكمة. في الجلسة الثالثة، سألها القاضي ما إذا كانت راغبة في الانفصال عن زوجها فردت"برفضها القاطع وأرته تقارير طبية تثبت حملها وقتها". توفي الوالد بعد معانات أمراض الضغط والسكر. طلب الزوجان من وكيلهما التقدم بطلب إلى القاضي بنقل المحاكمة إلى مدينة تيماء مسقط رأس التيماني للتحقق من نسب منصور. فهم الزوجان بردة عمل القاضي الذي قام بتمزيق التوكيل الشرعي أمام عيني الوكيل بأسلوب وصفه البعض بأنه همجي فقررا عدم حضور جلسات أخرى. بعد سبعة أشهر وصل إلى مسامعهما حتى القاضي مضى منفردا إلى إحد مراكز الشرطة وقام بتطليقهما. على إثر ذلك الإجراء "المخالف للأنظمة" الذي قام به القاضي ما كان من الزوجين إلا حتى انتقلا إلى منطقة الخرج، وهناك فهم الأخوان عن محل الإقامة واقتحما المنزل بشكل غير قانوني وأجبرا فاطمة على تحقيق رغبتيهما والانتنطق إلى الدمام رغما عن إرادتها وإرادة زوجها. بعد ذلك بفترة، لم تذكر بالتحديد، استطاعت فاطمة الهرب من أيدي خاطفيها والذهاب مع منصور إلى جدة لملاقاة "مسؤول كبير" حسب وصف مسقط قناة العربية الالكتروني. لم تفلح فاطمة في طرح قضيتها على المسؤول-جدير بالذكر أنه لم تعهد هوية المسؤول ولا سبب فشلها في لقائه أملا في توصيل شكواها إليه. ألقت مباحث جدة القبض على الزوجين بحجة أنهما في "خلوة غير شرعية". لم يذكر ما إذا كانت هناك جهة وراء عملية القبض هذه، إذا كان عملا هناك. نتيجة لذلك، انتهى بفاطمة المطاف بأن أصبحت خلف قضبان سجن الدمام، لم يذكر لما اختير سجن الدمام تحديدا. "نها" ابنة السنتين ونيف مضىت حضانتها إلى أبيها بسبب حتى سياسة السجن تمنع إقامة الأطفال أعمار سنتان فأكثر من المبيت مع أمهاتهن. أما "سليمان" الإبن الإصغر لفاطمة، فلا يزال مع أمه.
محامي التيماني وزوجته:
أخيرا، قام محامي الزوجان الأستاذ/عبدالرحمن اللاحم بنقل القضية إلى هيئة التمييز في محاولة لنقض الحكم. بعد رفض الهيئة طلب الأستاذ اللاحم، كان له هذا الرد:
"أيدت محكمة التمييز بالرياض حكم التفريق لعدم الكفاءة بالنسب والصادر بحق الزوجين ( فاطمة ومنصور) الأمر الذي أغلق معه القضية بشكل نهائي فيما يتعلق بالجانب القضائي ما لم تستجد وقائع جديدة ومنتجة بالقضية . وأننا إذ نأسف على ما مضىت إليه محكمة التمييز بتأييدها لهذا الحكم الذي لا زال الدفاع يعتقد أنه يخالف مبادئ الشريعة وقواعد العدالة ويصادر في الوقت ذاته حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وهوحق تلك المرأة في الاختيار ، لنؤكد خطورة هذا المبدأ الذي أقرته محكمة التمييز مما ينطوي عليه من مخالفات شرعية بيّنة إضافة إلى تنكره للاتفاقيات الدولية المقرّة والمسقطة من الدولة وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري واتفاقية..... والتي تعد بعد استكمالها للإجراءات الخاصة بالمصادقة عليها من قبل المؤسسات المختصة بمثابة القانون الداخلي واجب التطبيق كما هومقرر بقواعد القانون الدولي . ولقد تقدم الدفاع إلى محكمة التمييز بالرياض في شهر رمضان الماضي بلائحة التمس فيها إعادة النظر بالحكم وبين الخلل الشكلي والموضوعي في الحكم محل الطعن وأكد على حتى الحكم إنما أستند بشكل أساسي على العهد دون الالتفات إلى النصوص الشرعية البترية التي تحكم محل الخصومة وبيّنا حتى العهد إنما يستند إليه في ظل غياب النص الشرعي والقانوني أما إذا توافر النص فلا يمكن الاعتداد بالعهد مهما كانت قوته ، كما حتى العهد المعتبر يجب حتىقد يكون عهداً سليماً غير مصادم لنص بتري كما هوالحال في ذلك الحكم ، كما أكد الدفاع على خطورة شرعنة مثل تلك الأعراف من قبل المؤسسات القضائية حيث أنها من الممكن حتى تنال من توائم وانسجام اللحمة الاجتماعية القائمة على الانتماء لهذا الوطن بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى إلا حتى القضاء رفض الالتماس وأيد الحكم الصادر من محكمة الجوف بالتفريق بين الزوجين . وكنا نأمل حتى يبين القضاء من خلال هذه القضية موقفاً أكثر انفتاحاً على المبادئ الحقوقية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ليواكب بذلك الحراك التشريعي في هذا الإطار الذي تنتهجه الدولة."
حقائق مثيرة للاهتمام:
في مسلسل طاش ما طاش لعام 2006 قامت إحدى الحلقات بطرح قضية منصور وفاطبة وكان ناصر القصبي وعبدالله السدحان يمثلان دور "الأخوين" بينما قام عبدالعزيز السناني بتمثيل دور منصور.
المصادر:
www.alarabiya.net
