محاكمة صدام حسين المقصود بها هي محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين من قبل المحكمة الجنائية المختصة في العراق لتهم انتهاك حقوق الأنسان الموجه اليه في اطار الأجرائات التي تعرضت لها بلدة الدجيل في عام 1982 بعد تعرض موكب الرئيس السابق اثناء مروره بهذه البلدة إلى محاولة اغتيال فاشلة نظمت من قبل حزب الدعوة الاسلامية في العراق والذي كان معارضا لحكومة صدام حسين ومن المحتمل ان يحكم على الرئيس العراقي السابق بالاعدام في حالة ثبوت التهمة الموجهة اليه.

في 30 يونيو2004 تم تسليم الرئيس العراقي السابق مع 11 مسؤولا بارزا في حزب البعث "بصورة قانونية" (وليس بصورة عملية) من قبل القوات الأمريكية التي تعتقله في معسكر كروبر Camp Cropper بالقرب من مطار بغداد الدولي إلى الحكومة العراقية المؤقتة لغرض محاكمتهم في قضايا "جرائم حرب" و"انتهاك لحقوق الأنسان" و"ابادة جماعية" .

احداث جرت قبل المحاكمة

في 18 يوليو2005 تم توجيه الأتهام رسميا من قبل المحكمة الجنائية المختصة في العراق إلى صدام حسين بضلوعه بعملية "ابادة جماعية" لاهالي بلدة الدجيل في عام 1982 .

فيثمانية اغسطس 2005 قررت عائلة الرئيس العراقي السابق صدام حسين حل لجنة الدفاع التي كانت تتخذ من الأردن مركزا لها واعطوا حق الدفاع إلى المحامي العراقي خليل الدليمي.

حاول فريق الدفاع مرارا قبل بدء الجلسات تاجيل المحاكمة لأسباب عزوها إلى عدم اعطاءهم الوقت الكافى لمراجعة ملفات القضية ولكن ولكن هذه المحاولات فشلت. ابدت منظمة مراقبة حقوق الأنسان Human Rights Watch ومنظمة العفوالدولية ملاحظات حول معايير المحكمة الجنائية المختصة التي حسب نظرهم "قد لاترتقي إلى مستوى المعايير الدولية وابعدت الأمم المتحدة نفسها كليا عن اجراءات المحاكمة لنفس الأسباب وللاحتمالية الكبيرة من صدور حكم الأعدام.

قضية الدجيل

قررت المحكمة الجنائية المختصة في العراق تحديد يوم 19 أكتوبر 2005 موعدا لاول جلسات المحاكمة اي بعد أربعة ايام من عملية الأقتراع على الدستور العراقي وقام الأنادىء العام في المحكمة الجنائية المختصة في العراق بتوجيه تهمة اغتال 148 شخصا من بلدة الدجيل بعد محاولة اغتيال فاشلة سقطت فيثمانية يوليو1982 بتنظيم حزب الدعوة الاسلامية في العراق ، تم توجيه نفس التهمة إلى الأشخاص المدرجة اسماءهم ادناه:

• برزان إبراهيم التكريتي: شقيق صدام حسين وكان رئيس المخابرات العراقية في تلك الفترة.

• طه ياسين رمضان: كان نائب رئيس الجمهورية في تلك الفترة.

• عواد حمد البندر: كان يشغل منصب رئيس محكمة الثورة التي أصدرت الأحكام الصورية في أحداث بلدة الدجيل.

• عبد الله كاظم رويد ومزهر عبدالله رويد وعلي الدائي ومحمد عزام: مسؤولون بارزون في حزب البعث في منطقة الدجيل اثناء محاولة الأغتيال الفاشلة.

الدجيل هي بلدة صغيرة معظم ساكنيها من الشيعة العراقيين تقع 40 ميلا شمال بغداد ويبلغ عدد ساكنيها حوالي 10،000 نسمة وكانت المدينة تعتبر من أحد مراكز القوة لحزب الدعوة الاسلامية الذي كان حزبا محضورا في الثمانينيات اثناء وقوع عملية الأغتيال الفاشلة. في 8يوليو1982 قام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وفي خضم حرب الخليج الأولى بزيارة البلدة واثناء مرور موكبه بالبلدة تعرض الموكب إلى اطلاقات نارية من قبل اعضاء في حزب الدعوة الاسلامية وتم تبادل لاطلاق النيران بين اعضاء الحزب وحماية صدام. بعد عملية الأغتيال هذه وحسب افادة الشهود(المشتكين) قامت قوات عسكرية وبامر من صدام حسين بعمليات اغتال ودهم واعتنطق وتفتيش واسعة النطاق في البلدة وقتل واعدم على اثرها 143 من سكان البلدة من بينهم وحسب افادة الشهود اطفال بعمر أقل من 13 سنة وتم حسب نفس الافادات ووالوثائق التي عرضها الأنادىء العام اعتنطق 1،500 من سكان البلدة الذين تم نقلهم إلى سجون العاصمة بغداد وبعد ذلك إلى معتقل (ليا) في صحراء محافظة المثنى وتعرضوا خلال هذه الفترة حسب شهاداتهم إلى أقسى انواع التعذيب الجسدي والنفسي وتم بعد ذلك اصدار قرار بتدمير وتجريف ما يقارب 1000 كم مربع من الأراضي الزراعية والبساتين المثمرة الواقعة في البلدة حسب الأنادىء العام. ومن الجدير بالذكر ان الحكومة العراقية قامت بدفع تعويضات شكلية عن البساتين والاراضي الزراعية المتضررة بعدعشرة سنوات من هذه الحادثة.

في 20 أكتوبر 2005 تم اختطاف وقتل سعدون الجنابي الذي كان محامي الدفاع عن عواد حمد البندر وفيثمانية نوفمبر 2005 اغتال عادل الزبيدي وعبدالكاظم رويد اللذان كانا محاميا الدفاع عن طه ياسين رمضان وتم في نفس المحاولة اصابة ثامر حمود الخزاعي محامي الدفاع عن برزان إبراهيم التكريتي بجروح مما حدى برئيس القضاة رزكار محمد امين إلى تاجيل المحاكمة لغرض ايجاد محامين بدلاء.

نبذة عن المحكمة الجنائية المختصة في العراق

تشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا فيعشرة أكتوبر 2003 بقرار من مجلس الحكم في العراق واعتبر القانون المحكمة مختصة "بالجرائم ضد الانسانية" واعتبرها "مستقلة" و"لا ترتبط بأي جهة كانت" لقراءة الهيكل العام للمحكمة اقرا *[1] ، واختصت المحكمة بالجرائم المذكورة من فترة 1968 إلى 2003 .

تشكل هذه المحكمة حسب قانون إدارة الدولة للفترة الأنتنطقية التي اعتبرت كدستور مؤقت للعراق في فترة سلطة الائتلاف الموحدة وحاكمها بول بريمر. واعتبرت هذه المحكمة هجينا بين قوانين العدل الدولية والعراقية. تمتلك المحكمة حق محاكمة اي إنسان عراقي الجنسية تم اتهامه ب"جرائم حرب" و"انتهاك لحقوق الأنسان" و"ابادة جماعية" . وكان رزكار محمد امين رئيسا للمحكمة في الجلسات السبع الأولى من المحاكمة الا انه قدم استنطقته في 15 يناير 2006 بعد تعرضه لانتقادات عدة بسبب الكيفية التي ادار بها المحاكمة وعينت المحكمة الجنائية المختصة القاضي سعيد الهماشي رئيسا للمحكمة بدلا من رزكار أمين الا ان الهماشي بدوره تم تنحيته من رئاسة لجنة القضاة في 23 يناير 2006 بسبب الأنتقادات التي وجهت له حول مزاعم بانتمائه إلى حزب البعث في السابق وتم تعيين القاضي الكردي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيسا للهيئة الاولى في المحكمة في 23 يناير 2006 . وكان القاضي امين قد تعرض لانتقادات لما وصفه البعض "تساهله مع المتهمين" . وتتكون الهيئة بالاضافة إلى الرئيس من أربعة قضاة اخرين لم تعلن اسماءهم اواي معلومات عتهم لأغراض امنية. ورزكار محمد امين هومن مواليد مدينة السليمانية في شمال العراق عام 1958 من الأكراد الذين وحسب وصف المحكمة ليست له ولم تكن له اي علاقات مع اي من الأحزاب السياسية الكردية، ولج محمد امين معهد القضاء العراقي عام 1990 وعين في منتصف التسعينيات كقاضى قضاة اقليم كردستان في شمال العراق (الجزء الذي كان تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني) بامر من جلال طالباني.

وقد كان طريقة معاملة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن للمتهمين مختلفة تماما عن طريقة رزكار محمد امين حيث اتهمه البعض بانه غير حيادي ومتحامل على المتهمين لكونه من مدينة حلبجة التي تعرضت إلى قصف كيمياوي في نهاية الثمانينيات حيث قاطع صدام حسين وأربعة آخرين الجلسة التاسعة من المحكمة وكان قفص الأتهام وكراسي فريق الدفاع خاليا تماما في الجلسة العاشرة في 2 فبراير 2006 حيث قاطع الجميع الجلسة مطالبين بتغيير القاضي رؤوف عبد الرحمن اونقل المحاكمة خارج العراق مما حدى بالقاضي إلى اعادة الجلسة في 13 فبراير 2006 وتم اجبار صدام حسين ومساعديه على حضور الجلسة العاشرة بالقوة ولكن فريق الدفاع ضل مصرا على قراره بمقاطعة الجلسات . ويعتبر رائد جوحي القاضي الأخر الذي يعهد عنه معلومات بسيطة وجوحي هوالقاضي الذي اصدر مذكرة توقيف بحق مقتدى الصدر وجوحي الذي هومن مواليد عام 1972 والمعلومات عن انتمائه الطائفي متضاربة ولا يمكن التاكد منها في الوقت الحالي فالبعض يقولون انه من الشيعة العراقيين . بالاضافة إلى القضاة الخمس الذين يقومون بالمحاكمة هناكتسعة قضاة استئناف ضمن نفس المحكمة وهذه ظاهرة فريدة لان محاكم الأستئناف عادة ماتكون تعبير عن محكمة اخرى ذات سلطات اعلى.

في بداية تشكيل المحكمة الجنائية المختصة في العراق تم تعيين سالم الجلبي كمسؤول عام للشؤون اللفية للمحكمة ولكن سالم الجلبي الذي هومن اقرباء احمد الجلبي ولكنه قدم استنطقته في 18 سبتمبر 2004 وتم تعيين طالب الزبيدي في مكانه تم عين اخيرا عمار البكري رئيسا اداريا للمحكمة في أربعة أكتوبر 2004 .

فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين

يتألف فريق الدفاع عن صدام حسين من 22 محاميا ويتخذ من عمان عاصمة الأردن مقرا له ويترأس هذا الفريق المحامي الأردني زياد الخصاونة وقد عبر الخصاونة مرات عديدة عن "معاناة فريق الدفاع" حسب تعبيره في إجراء لقاءات مع صدام حسين وزعم الخصاونة أنه تعرض إلى تهديد بالاغتيال في مايو2005 من قبل "جماعات مدعومة من إيران" حسب قوله.

وبسبب قوانين العدل العراقية التي لا تجيز لمحامي من خارج العراق بأنقد يكون المحامي الرئيسي لمتهم يحمل الجنسية العراقية فإن المحامي العراقي خليل الدليمي أنيطت به مسؤولية محامي الدفاع الرئيسي ويعتبر الدليمي العراقي الوحيد بين فريق الدفاع عن صدام حسين الذي يضم 22 محاميا. ومن الجدير بالذكر حتى القانون العراقي يجيز تمثيل محامين غير عراقيين لمتهمين عراقيين شرط حتىقد يكونوا كمستشارين للمحامي الرئيسي الذي يجب حتىقد يكون عراقي الجنسية. وقد زعم الدليمي أيضا بتسلمه تهديدات متعددة بالاغتيال بضمنه رسالة تهديد ألقيت في منزله مفادها حتى خلية انتحارية قد شكلت خصيصا لاغتياله. وقد أبدى الدليمى اعتراضاته من أنه لم يتم الإبقاء على هوية فريق الدفاع سرية بينما يتمتع أغلب محامي الانادىء بسرية تامة لضمان أمنهم.

من المحامين الأخرين في فريق الدفاع والذين يتواجدون في المحكمة ويقومون باستجواب الشهود والاستشارة من داخل المحكمة رامسي كلارك وزير العدل الأمريكي السابق من 1967 إلى 1969 الذي انضم إلى فريق الدفاع في نوفمبر 2005 وايضا وزير العدل السابق في قطر ،نجيب النعيمي الذي انضم إلى فريق الدفاع في 27 نوفمبر 2005 .

من الجدير بالذكر انه كان هناك فريق دفاع آخر قبل هذا الفريق يتالف من 20 إلى 30 محاميا و1000 إلى 1500 محامي راغب بالتطوع ولكن تم حل هذا الفريق من قبل عائلة الرئيس العراقي السابق. وكان هذا الفريق الذي تم حله برئاسة المحامي الأردني محمد رشدان وكان يضم محاميين عرب وأجانب أمثال عائشة القذافي نجلة الزعيم الليبي معمر القذافي وكيرتس دوبلر Curtis Doebbler من الولايات المتحدة وايمانويل لودوت Emmanuel Ludot من فرنسا ومارك هينزلين Marc Henzelin من سويسرا وجيوفاني ديستيفانو Giovanni di Stefano من المملكة المتحدة.

الأبعاد السياسية للقضية الجنائية

ردود العمل العراقية والعربية والعالمية

تباينت ردود العمل على المحاكمة في صفوف العراقيين فاعتبره البعض حلما طال انتظار تحقيقه واعتبره البعض أنه محاولة من الحكومات العراقية التي أتت بعد غزوالعراق 2003 و جورج و. بوش لصرف النظر عن الوضع الأمني السيئ ونقص في الخدمات الأساسية وتهربا من مشاكل أكبر أهمية التي تسود العراق بعدتسعة ابريل 2003 . وخرجت مظاهرات تطالب بالإسراع بإصدار حكم الإعدام على صدام حسين وخاصة بين صفوف الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب وعلى العكس تماما خرجت مظاهرات مؤيدة لصدام حسين في مناطق وسط العراق تطالب بإطلاق سراحه وعودته إلى سدة الحكم في العراق.

عربيا طالبت الكويت بإعدام صدام حسين لكونه وحسب تعبيرها "مجرم حرب" ومن الجدير بالذكر حتى صدام حسين قد دافع عن قراره باجتياح الكويت عام 1990 ونطق "كيف تقول وأنت عراقي "غزوالكويت" بينما الكويت جزء من العراق؟" موجها سؤاله للقاضي . في السعودية ومصر اعتبر بعض المحامين صدام حسين أسير حرب والمحكمة الجنائية المختصة محكمة غير قانونية لكونها معينة من قوة احتلال. وأعتقد البعض في الشارع العربي محاكمة الرئيس العراقي السابق أمر مثير للسخرية بسبب ما وصفوه بالتناقضات على حتى يقوم الاحتلال بمحاكمة زعيم دولة يمثلها قانونا ودستورا بينما "لا أحد يتجرأ حتى ولوبحدثة واحدة اتجاه أمريكا وإسرائيل وهي تسرح وتمرح في العالم كيفما تشاء وتعطي لها الحق في جميع شيء تعمله" حسب تعبيرهم.

عالميا أبدت منظمة مراقبة حقوق الأنسان Human Rights Watch ومنظمة العفوالدولية ملاحظات حول معايير المحكمة الجنائية المختصة التي حسب نظرهم "قد لاترتقي إلى مستوى المعايير الدولية وأبعدت الأمم المتحدة نفسها كليا عن اجراءات المحاكمة لنفس الأسباب وللاحتمالية الكبيرة من صدور حكم الإعدام. وشهدت بعض الدول مظاهرات تطالب بإطلاق سراح صدام حسين منها على سبيل المثال مظاهرة في بنغلاديش في 20 أكتوبر 2005 وطالبوا بمحاكمة جورج و. بوش وطوني بلير بدلا من صدام حسين.

الأنتقادات الموجهة إلى المحكمة

هناك عدد من الأنتقادات من اطراف عراقية وعربية وعالمية موجهة لعملية محاكمة صدام حسين يمكن اختصارها بالنقاط التالية:

• اختيار قضية ثانوية ذوبعد محلي وهي قضية الدجيل الذي تعتبر قضية صغيرة الحجم والأبعاد اذا قورنت بقضايا أكبر حجما وذوابعاد اقليمية مثل حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية واستعمال الأسلحة الكيمياوية في حلبجة شمال العراق. اعتبر البعض اختيار هذه القضية بنيت على اقتراحات من الولايات المتحدة ولم تبنى على اولويات وقناعات الشارع العراقي وكان الهدف منها هوالأبتعاد عن القضايا التي تبرز تورط الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى في دعم صدام حسين وبناء ترسانته العسكرية من الأسلحة الكيمياوية والبايلوجية للحيلولة دون نقل المحكمة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. بينما تعتبر مصادر من المحكمة الجنائية المختصة في العراق ان هذه القضية هوالقضية التي يمكن اثباتها على التهمين لوجود ادلة ووثائق تبرهن صلة ربط صدام حسين شخصيا باحداث الدجيل.

• اعتبر البعض المحكمة محكمة غير شرعية اساسا لانها تشكلت بقرار من مجلس الحكم في العراق الذي كان تحت هيمنة سلطة الائتلاف الموحدة وحاكمها بول بريمر وكان العراق في تلك الفترة الزمنية دولة محتلة حسب تعريف الأمم المتحدة للحالة في العراق. وقد صدر قانون تشكيل المحكمة حسب بند في قانون إدارة الدولة للفترة الأنتنطقية الذي كان مجرد مسودة دستور ولم يكن دستورا دائميا. المحكمة الجنائية المختصة من جهتها تعتبر نفسها محكمة شرعية تشكلت بقانون عراقي استنادا على دستور عراقي.

• الفوضى الذي يسود معظم اجواء المحاكمة حيث يبدوا المتهمون في بعض الأحيان مسيطرين على اجواء المحكمة والقضاة يبدون كمتهمين ويرجع هذا إلى هيكلية المحكمة الجنائية المختصة والتي هي هجين اوخليط من القوانين العراقية والعالمية ولايتوفر خبرة اوممارسة كافية للقضاة في مثل هذا الهجين القضائي . على سبيل المثال في قوانين العدل العراقية لايسمح للمتهم على الاطلاق بمناقشة الشهود اومناقشة القاضي بل لايسمح حتى للمحامي عن المتهم بمناقشة الشهود وانما تتم هذه العمليات كلها من قبل القاضي الذي له دور رئيسي ومركزي في إدارة الجلسات . في هذه المحكمة بامكان المتهم والمحامي عنه مناقشة الشهود وهي ظاهرة غريبة ودخيلة على القضاء العراقى. يعزوا البعض هذه الظاهرة إلى محاولة المحكمة باعطاء انطباع بانها تستعمل المعايير الدولية. ومن الجدير بالذكر ان قضاة المحكمة الجنائية المختصة تلقوا تدريبات خارج العراق من قبل مختصين عدليين أمريكيين.

• السيطرة على البث التلفزيوني للمحاكمة حيث تشرف عليها شركة أمريكية ولايتم النقل حيا على الهواء وانما بتاخير قدره 20 دقيقة ويتم بتر لقطات معينة منها وخاصة عندما يتحدث المتهمون حيث لم يحصل اي بتر للبث لحد الان اثناء افادة الشهود(المشتكون) تعتبر المحكمة هذا الأجراء مناسبا لاسباب امنية بينما يعتبره البعض محاولة لتزوير التاريخ.

الحكم باعدام صدام

فيخمسة نوفمبر 2006 اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بالاعدام شنقا على المدان صدام حسين، كذلك اصدرت نفس حكم الاعدام شنقا على المدانين برزان إبراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق وعواد حمد البندر السعدون رئيس محكمة الثورة الملغاة. أما طه ياسين رمضان فقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة. بالنسبة لباقي المتهمين بالقضية فقد حكم على علي دايح وعبد الله كاظم رويد ومزهر عبد الله بالسجن 15 عاما، كما افرجت عن المتهم محمد عزاوي لعدم كفاية الادلة.

تثبيت حكم الإعدام

في 26 ديسمبر 2006 أصدرت الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بتثبيت حكم الإعدام على صدام حسين وبرزان إبراهيم وعواد حمد البندر وأوصت بتشديد الحكم على طه ياسين رمضان.. إلى غير ذلك اصبح لزاما على الحكومة العراقية تطبيق حكم الإعدام شنقا على صدام وأعوانه خلال ثلاثين يوما تبدأ في 26 ديسمبر 2006.

تطبيق حكم الإعدام

في الساعة الخامسة وخمسة واربعين دقيقة من فجر يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2006م الموافق للعاشر من شهر ذي الحجة 1427هـ (عيد الأضحى المبارك) تم تطبيق حكم الاعدام شنقا بالرئيس العراقي السابق صدام حسين وسط هتافات باسم (مقتدى الصدر) و(إلى جهنم) مما أثار حفيظة هيئات حقوق الإنسان إذ اعتبر ذلك الإعدام انتقاما طائفيا .