منفعة

للاستخدامات الأخرى، انظر منفعة (توضيح).

سلسلة النفعية،
جزء من سلسلة السياسة

المفكرون النفعيون

الصيغ

السوابق

المفاهيم الأساسية

مشاكل

انظر أيضاً

بوابة:السياسة

في الاقتصاد، المنفعة utility، هي الأهمية التي يقرّها إنسان اقتصادي لسلعة معينة تبعاً لقدرتها على إشباع حاجة اقتصادية بصرف النظر عن أي اعتبارات أخلاقية أوصحية.

تعدّ المنفعة الأساس النظري للعديد من الموضوعات الاقتصادية، مثل منحنيات السواء التي تقيس سلال packets من توليفات مختلفة من السلع والخدمات، يطلبها مستهلك ما، أومجموعة ما، عند مستويات مختلفة من الإشباع.

كما استخدم مفهوم المنفعة أيضاً في موضوعات أخرى، مثل دوال المنفعة ودوال الرفاه الاجتماعي، وتعظيم باريتووغيرها من الموضوعات، وخاصة تلك المتعلقة باقتصاديات الرفاه الاجتماعي، والتي تعد فيها المنفعة محوراً مركزياً.

التاريخ

تطورت فكرة المنفعة مع تطور الفكر الاقتصادي، عملى أثر أفول أفكار المدرسة النفسية التي كانت سائدة حتى عام 1870، ظهرت إلى الوجود بواكير فكرة المنفعة، على يد ثلاثة من الاقتصاديين الذين عملوا كلاً على حدة، وهم الاقتصادي النمساوي كارل منگر ما بين (1846-1921)، والإنگليزي وليم ستانلي جيفونس ما بين (1835-1882) والفرنسي ماري ليون فالراس ما بين (1834-1910). وقد استند الثلاثة في بلورة أفكارهم إلى فكرة بسيطة؛ هي حتى شدة الحاجة إلى شيء ما تقَل تدريجياً لدى إشباعها. وبافتراضهم حتى الشيء قابل للتجزئة، عليه فإن الوحدة الأخيرة من الشيء تحدد منفعة ذلك الشيء كلياً. ولكون المنفعة تمثل القيمة value، فإن المنفعة الحدّية للشيء تمثل قيمته.

أما نظرية المنفعة الحدّية الحديثة، والتي تُعتمد في التحليل الاقتصادي حالياً؛ فقد طُوِّرت على يد جون هِكس وألِن Allen وسامويلسون Samuelson في النصف الأول من القرن العشرين. وقد رأى أنصار ممضى المنفعة Utilitarianism حتى تعظيم المنفعة يُعدّ معياراً معنوياً لتنظيم المجتمع، ورأى جيرمي بنتام ما بين (1748-1832) وجون ستوارت ميل ما بين (1806-1876) حتى المجتمع يجب حتى يضع تعظيم المنافع الكلية للأفراد هدفاً له «أعظم سعادة لأكبر عدد».

يقوم مضمون نظرية المنفعة على أساس حتى لكل سلعة منفعة معينة تمثل الدافع الأساس الذي يدفع بالمستهلك إلى طلبها من دون غيرها، في حدود دخله وإمكاناته، وأن المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من جراء استهلاكه سلعة معينة يمكن قياسها بوحدات قياس افتراضية تسمى نافع utile. وترتكز النظرية على أساس حتى المستهلك يحاول توزيع دخله على شراء السلع بكيفية تضمن له تحقيق أعلى قدر ممكن من الإشباع، أي إنه يهدف إلى تعظيم منفعته. واستندت نظرية المنفعة إلى الافتراضات الآتية:

أن المستهلك يسلك سلوكاً رشيداً rational، أي إنه يفترض أن يختار من بين مختلف السلع والخدمات تلك التي تعظم إشباعه أومنفعته الكلية.
ثبات أذواق المستهلكين وتفضيلاتهم.
أن المستهلك ينفق دخله كاملاً، أي إنه لا يدخر شيئاً من ذلك الدخل.

المنفعة الكلية والمنفعة الحدّية

عدد الوحدات المستهلكة	المنفعة الكلية	المنفعة الحدية
1	10	10
2	18	8
3	24	6
4	28	4
5	30	2
6	30	0
7	29	-1

المنفعة الكلية تعرّف بأنها مجموع المنافع التي يحصل عليها المستهلك من جرّاء استهلاكه كميات متتالية من سلعة أوخدمة ما، في فترة زمنية محددة. أما المنفعة الحّدية marginal utility فتعرًف بأنها الزيادة في المنفعة الكلية، أومقدار الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك من استهلاكه وحدة إضافية من السلعة. والجدول (1) يحدد العلاقة بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدّية، وتبين أرقام الجدول حتى المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من استهلاكه وحدات متتالية من السلعة تتزايد إلى حتى تصل إلى أقصاها عند استهلاكه الوحدة الخامسة، وبعد ذلك فإن استهلاكه الوحدة السادسة لا يضيف شيئاً إلى منفعته، أي إذا هناك حداً أقصى للمنفعة الكلية والإشباع الذي يحصل عليه المستهلك من استهلاكه السلعة، بحيث لا يمكن للمستهلك حتى يحصل على منفعة إضافية من استهلاكه وحدات إضافية منها.وهذا الحد يسمى «نقطة الإشباع»، والتي بعدها تصبح المنفعة الإضافية سالبة.

قياس المنفعة

هناك وجهتا نظر في قياس المنفعة هما: المنفعة القابلة للقياس cardinal utility والمنفعة القابلة للتفضيل ordinal utility، ويعتقد أصحاب وجهة النظر الأولى بأن المنفعة كظاهرة يمكن قياسها كمياً، فالمستهلك يستطيع حتى يقيس كمية المنفعة التي يحصل عليها من استهلاكه عدداً معيناً من وحدات السلعة التي يقدم على شرائها. أما أصحاب وجهة النظر الثانية فيعتقدون حتى المنفعة غير قابلة للقياس، ولكن الأفراد يستطيعون حتى يضعوا هذه الدرجات في ترتيب وفقاً لسلم التفضيل.

قانون تناقص المنفعة الحدّية

قانون تناقص المنفعة الحدّية يعني أنه إذا قام إنسان ما باستهلاك وحدات متعاقبة من سلعة ما؛ فإن المنفعة الحدّية لتلك السلعة ستتزايد أولاً ثم تتناقص بعد ذلك، غير حتى سرعة تناقص المنفعة الحدية تختلف باختلاف طبيعة السلعة موضوع البحث، وقانون تناقص المنفعة الحدّية له أهمية كبيرة في تفسير سلوك المستهلك، وتحديد مستوى التوازن، أي تعظيم منفعة المستهلك.

قانون تساوي العائدات الحدّية

المستهلك الرشيد ينفق دخله بالطريق الذي يعظم منفعته الكلية من جميع السلع والخدمات المستهلكة من قبله، عملى سبيل المثال عندما تتوافر للمستهلك فرصة الاختيار بين سلعتين (أ) و(ب) واللتين لهما ثمناهما (س أ) و(س ب) على التوالي، فالمنفعة الكلية يفترض أن تعظم عندما تتساوى المنافع الحدية للسلعة أ منسوبة إلى ثمنها مع السلعة ب، منسوبة إلى ثمنها، ومع المنفعة الحدية للنقود، أي إذا تعظيم المنفعة يتم عندما:

وفي ظل هذه المساواة فإن المستهلك سيصل إلى نقطة التوازن، ويمضى التحليل إلى أبعد من ذلك ليربط بين المنفعة وتوازن المستهلك، ومع قانون الطلب، من خلال دراسة تأثير تغيّر أسعار السلع على المنفعة الحدّية النسبية لوحدة النقد المنفقة، والتغيير الذي سيحصل في الطلب من جرّاء هذا التغيير.

الانتقادات الموجهة لنظرية المنفعة

وجهت إلى نظرية المنفعة عدة انتقادات من بينها:

أن المنفعة لا يمكن قياسها بطريقة موضوعية.
هنالك شكوك حول افتراض السلوك الرشيد للمستهلك، وخاصة في ظل عدم تسقط توافر المعلومات للمستهلكين عن جميع المنتجات في السوق.

مصادر وقراءات إضافية

^ حاتم هاتف الطائي. "المنفعة". الموسوعة العربية.

Neumann, John von and Morgenstern, Oskar Theory of Games and Economic Behavior. Princeton, NJ. Princeton University Press. 1944 sec.ed. 1947
Nash Jr., John F. The Bargaining Problem. Econometrica 18:155 1950
Anand, Paul. Foundations of Rational Choice Under Risk Oxford, Oxford University Press. 1993 reprinted 1995, 2002
Kreps, David M. Notes on the Theory of Choice. Boulder, CO. Westview Press. 1988
Fishburn, Peter C. Utility Theory for Decision Making. Huntington, NY. Robert E. Krieger Publishing Co. 1970. ISBN 978-0471260608
Plous, S. The Psychology of Judgement and Decision Making New York: McGraw-Hill, 1993