البطالة في موريتانيا
تنتشر البطالة على نطاق واسع بين صفوف الشباب الموريتاني، وفي صفوف القوى النشطة بشكل عام، وتقدر المصادر الرسمية نسبة البطالة في البلاد بنحو32% وهي واحدة من أكبر النسب المسجلة رسميا في الدول العربية ودول العالم بشكل عام.
وتعود الجذور الأولى لاستفحال معضلة البطالة لعقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي حين هجر عشرات الآلاف من الموريتانيين قراهم وتخلوا عن ممارسة التنمية الحيوانية بعد موجات جفاف قوية ضربت المنطقة، واتجهوا إلى المدن الكبرى وخصوصا العاصمة نواكشوط دون مؤهلات للتشغيل.
وتزامن ذلك في منتصف الثمانينيات مع بدء علاقة موريتانيا مع البنك الدولي الذي فرض عليها توقفا شبه تام عن توظيف الخريجين، والحد من التوظيف في المجالات الاجتماعية انطلاقا من قاعدة تناسب كتلة الأجور التي تصرفها الدولة مع 50% من العائدات الضريبية التي تجنيها من السكان.
وأدى ذلك لاستفحال معدلات البطالة، وتنامي القطاع الخاص الذي نما سريعا ولكن بفوضوية ودون التزام بقوانين الشغل المحلية والدولية، كما أدى إلى انتشار ظاهرة العمال غير الدائمين وهي الظاهرة التي مثلت مخرجا وحيدا أمام النظام الحاكم من شروط البنك الدولي باعتبار حتى أصحابها ليسوا موظفين عمليين.
وتقدر المصادر الرسمية طالبي العمل سنويا بـ40 ألف شخص، يتمكن منهم نحوخمسة آلاف من الولوج إلى سوق العمل الرسمي، في حين يستوعب القطاع غير المصنف نحو20 ألفا منهم.
ويشير أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط المصطفى ولد السجاد إلى حتى أبرز ما يميز السوق الموريتانية بفروعها المتعددة هوضعف قدرتها الاستيعابية حيث لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية نحو3% من مجموع الذين يدخلون سنويا دائرة القوى النشطة بالمجتمع.
وهوما يعني في نظره حتى الأرقام الرسمية المقدمة عن نسبة البطالة (نحو32%) بعيدة من الدقة والمصداقية، وأكد للجزيرة نت حتى الأرقام الرسمية المقدمة تعتمد على مصادر وأسس غير دقيقة.
ويعطي مثالا على ذلك القطاع الزراعي بوصفه أكبر قطاع مشغل بموريتانيا، فالواقع –بحسب رأيه- حتى الكثير من المشتغلين بهذا القطاع يعملون ثلاثة أوأربعة أشهر من السنة فقط، في حين حتى المؤشر يعتبرهم جميعا ضمن عداد العاملين.
كما حتى النسبة الكبرى من العاملين بالقطاع الخاص لا يمكن احتسابهم ضمن نسبة العاملين بسبب فوضوية القطاع وعدم التزامه بالنظم والقوانين المتعلقة بالشغل، حيث لا يستفيد أصحابه من أي ضمانات قانونية، ولا يتمتعون بضمانات صحية أواجتماعية.
وبدوره أكد رئيس الرابطة الوطنية لحملة الشهادات العاطلين عن العمل توفيق ولد سيدي ولد بكاري حتى الدولة لا تمتلك إستراتيجية حقيقية للتشغيل، وعوضا عن ذلك تقوم باتخاذ بعض الإجراءات، التي وصفها بأنها مجرد مهدئات.
وفيما يتعلق بموقف الحكومة أكد رئيس الوزراء الموريتاني مولاي محمد الأغظف حتى الحكومة قامت بتعديل القانون وحمل سن الولوج إلى الوظيفة العمومية إلى أربعين سنة بدلا من 35.
ونطق إذا حكومته عملت خلال العام الماضي على إيجاد أكثر من 17 ألف فرصة عمل، وإن اللجنة الوطنية للمسابقات أشرفت على 11 مسابقة لصالح سبع قطاعات وزارية من أجل تعيين 3197 موظفا.
وتعهد بأن تكثف حكومته العام الحالي سياستها القاضية بتطوير موضوع التوظيف انطلاقا من القانون الجديد للوظيفة العمومية.
وفضلا عن الوظائف الثابتة فقد تمكنت الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب منذ عام 2005 من تمويل أكثر من 1000 مشروع لطالبي العمل، كما قامت بتأهيل أكثر من 2000 إنسان في مجالات التشغيل التي تحتاجها سوق العمل....
- ^ أسباب تفاقم البطالة بموريتانيا, الجزيرة نت
