حركة مجتمع السلم

الشيخ محفوظ نحناح.

أبوجرة سلطاني.

حركة مجتمع السلم هي حركة سياسية شعبية إصلاحية شاملة في الجزائر، أسسها الشيخ محفوظ نحناح فيستة ديسمبر 1990. وتعتبر جناح الجزائري لتنظيم الإخوان المسلمين. شعارها: "الفهم والعدل والعمل. وثوابتها: الإسلام، واللغة العربية، والانتماء للأمة الإسلامية، والنظام الجمهوري، والحريات الخاصة والعامة، والتداول السلمي على السلطة من خلال الواقعية والموضوعية والمرحلية.

ومرجعيتها:

الإسلام بمصادره ومقاصده الكبرى باعتباره قوة جمع وتوحيد وضبط وتقارب بين أطراف الأمة الإسلامية وتوجهاتها وتطلعاتها، وهوكذلك مصدر إلهام وتجديد، وعنصر تفاعل للشعب، ورعاية مصالحه عبر الاجتهاد الجماعي والتعاون على البر والتقوى.
تراث الحركة الوطنية وتاريخها الحافل بالبطولات، وميراث جمعية الفهماء المسلمين الجزائريين، وفضائل الزوايا التي كانت منبع إشعاع حضاري وإحياء للروح الوطنية والجهادية للشعب غداة الاستعمار (1830-1962م).
بيان أول نوفمبر 1954 ببنوده وأهدافه، وما يشكله من نظرة شاملة ومتوازنة للدولة الجزائرية المنشودة ودورها في المحيط العربي والإفريقي والمتوسطي والمغاربي والإسلامي والعالمي.
القيم الحضارية السامية التي توصل إليها الفكر البشري لإسعاد البشرية وتحقيق استقرارها وأمنها الاجتماعي ورفاهها الاقتصادي.

وللحركة أهداف نبيلة تسعى إلى تحقيقها بالكفاح السلمي والحوار الديمقراطي والشورى الشرعية، ومن تلك الأهداف الأساسية:

الحريات لجميع البشر.
إقامة الدولة التي نص عليها بيان أول نوفمبر 1954م.
الاهتمام ببناء المواطن وإصلاحه.
تحقيق العدالة الاجتماعية والحكم الراشد.
الدفاع عن قيم الأمة ومبادئها وثوابتها.
توطيد الأمن والاستقرار واحترام الجوار.
العمل على تحسين المستويات المعيشية لجميع المواطنين.
العمل على توفير مناصب شغل للقادرين على العمل.
حماية الثروات الوطنية وحسن استغلالها.
حسن توظيف العلاقات الجوارية والإقليمية والدولية.
ترقية التحالفات بما يخدم المصالح العليا للأمة.
نصرة القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
الدفاع عن حقوق الإنسان.
احترام العهود والمواثيق الدولية والسعي إلى إحلال السلم والأمن العالميين.

لمـــحة تاريخــــية

بعد حتى حصلت الجزائر على استقلالها يوم 05 يوليو1962 ظهرت خلافات حول شكل الدولة وطبيعتها، وزُجَّ بخيرة أبنائها (المعارضين للتوجهات الاشتراكية في غيابات السجون، وتعرض بعضهم للنفي أوللتصفيات الغامضة في إطار تصفية جيوب الثورة). بادرت ثلة من رجالات الجزائر بالسعي إلى تأمين الاستقلال من حتى تهتز أركانه أوتسرق الثورة في مهدها. ظهرت جمعيات خيرية تم حلها ومصادرتها والزّج ببعض رموزها في السجون، خاصة بعد حتى وُضع رئيس جمعية الفهماء المسلمين الجزائريين تحت الإقامة الجبرية. عندئذ بدأ التمهيد لعمل شيء ملموس، ولأن النظام لم يكن قد استقر بعد، اتى انقلاب جوان (يونيو) 1965م، المسمّى بالتسليم الثوري، ليحول المسار جذريا نحواليسار الاشتراكي. وكانت البداية من الجامعة حيث قاد الشيخ محفوظ نحناح (رحمه الله) مع رفيقه الشيخ محمد بوسليماني (رحمه الله) تنظيما سرّيا أطلق عليه اسم "جماعة الموحدين" مع ثُلّة من الطلبة والأساتذة الذين كانوا يترددون على الحلقات الفكرية التي كان ينشطها الأستاذ مالك بن نبي (رحمه الله).

1971: أقرّ النظام قوانين الاشتراكية، وظهرت الثورات الثلاث (الصناعية والثقافية والزراعية) ليصدم الشعب بتوجهات غريبة عنه كان من آثارها "تأميم" ممتلكات الشعب باسم الثورة، فظهرت حركات احتجاج وتمرد كان بعض رموزها ظاهرين وأكثرها عائما تحت سطح الأحداث بانتظار الوقت المناسب.

1976: ظهرت بدايات الحديث عن "شيوعية الجزائر" باسم الاشتراكية وتم غزوالأرياف الجزائرية بالمبشرين بحزب الطليعة الاشتراكية وبجنة (كارل ماركس) والحديث بصوت مرتفع عن الإسلام الرجعي الذي يجب حتى يستبدل بـ"الإسلام البروليتاري" وإسلام المستضعفين وظهرت "اشتراكية أبي ذر" و"برجوازية عثمان". وسخّرت وسائل الإعلام المملوكة للدولة حينذاك، جميع ما تملك لطلائع شباب الثورة وسائر التنظيمات التابعة للحزب الواحد والمعروفة باسم المنظمات الجماهيرية. هنا انتفضت "جماعة الموحدين" ووزّعت نشرية نارية بعنوان "إلى أين يا بومدين؟"، وفي خضم مناقشة الميثاق الوطني ظهر تدين الشعب وتمسكه بمبادئه وثوابته مما أغضب النظام ودفعه إلى التنكيل برموز المد الإسلامي ولوكانوا طلبة في الجامعات بطرق "بوليسية" لا تخفى على أحد ممن عاشوا لحظات الحزب الواحد والنظام الشمولي (التوتاليتاري). تم توقيف الشيخ نحناح رحمه الله وجماعة الموحدين ممن كانوا معروفين بنشاطاتهم في الجامعات والأحياء الآهلة بالسكان وحكم عليهم بالسجن لسنوات تراوحت بين 03 و12 عاما نافذة.

1978: توفي الرئيس هواري بومدين ودخلت أجنحة النظام في صراع غير معلن تجاذب أطرافه رمزان كبيران مثلهما السيد محمد الصالح يحياوي (أمين عام الحزب الحاكم) والسيد عبد العزيز بوتفليقة (وزير الخارجية وأقرب المقربين من الرئيس الراحل) وانتهى الصراع الخفي إلى اختيار بديل ثالث تمثل في إنسان السيد الشاذلي بن حديث الذي تولى رئاسة الجمهورية لمدة 13 عاما.

1981: خرج الشيخ نحناح وجماعته من السجون وأتاح الرئيس بن حديث نوعا من الحريات أمام الجميع، وبدأ التراجع عن الاشتراكية، وظهرت نداءات التجديد والمحافظة داخل الحزب الحاكم، وتولّد عن ذلك ظهور أجنحة متصارعة هبّت عليها رياح الصحوة الإسلامية بعد سقوط شاه إيران وبداية التصدع العربي في الخليج وانكشفت عورات الأنظمة العربية أمام تبجح العدوالصهيوني.

1982: صراع الجامعات واكتساح ممثلي الصحوة الإسلامية لكل منابر العمل الطلابي في جميع جامعات القطر واكتشاف تواطؤ اليساريين مع أجهزة المخابرات السوفياتية التابعة للاتحاد السوفياتي قبل سقوطه، والتآمر على الإسلام في الجزائر وتورط تنظيمات شيوعية وتروتسكية في "قلاقل" الجامعات، مما سهل مهمة ظهور تنظيمات سرية في جميع المدن تقريبا، ونشطت حركة الدعوة والعمل الخيري وبناء المساجد، وأصبحت جميع المؤشرات تدعوإلى التغيير.

1988: انفجرت أحداث أكتوبر المأساوية التي اتىت بدستور 23 فبراير 1989، وقبلها كانت جماعة الموحدين قد بادرت بتشكيل جمعية خيرية سمتها "جمعية الإرشاد والإصلاح" وقد لعبت دورا بارزا في توجيه الأحداث والتكفل بالجانب الاجتماعي قبل ميلاد الأحزاب الجزائرية وتناسلها من تحت قبة المادة (40) من الدستور الجديد.

1990: انتشرت الأحزاب السياسية حتى حتى عددها فاق السبعين (70) حزبا وتنظيما من مختلف المشارب الوطنية واليسارية والجهوية والفهمانية والإسلامية التي كان من أبرزها وأقواها وأكثرها انتشارا في الساحة الوطنية:

الجبهة الإسلامية للإنقاذ تحت رئاسة الشيخ عباسي مدني.
جمعية الإرشاد والإصلاح التي ترأسها الشيخ محفوظ نحناح (رحمه الله).
جمعية النهضة الإسلامية التي ترأسها الشيخ عبد الله جاب الله.
رابطة الدعوة الإسلامية التي ترأسها الشيخ أحمد سحنون (رحمه الله) والتي نادى إلى تأسيسها الشيخ محفوظ نحناح في إطار فكره التعاوني بين الإسلاميين، حيث نادى أيضا إلى تشكيل التحالف الوطني الإسلامي حماية للمشروع الإسلامي ودعما لمعاني الأخوة والوحدة الإسلامية.

غير حتى منهج المغالبة والأحادية الذي سلكه زعماء جبهة الإنقاذ استفزّ المؤسسة العسكرية، وهدّد مصالح الداخل والخارج، فكانت الخطة المحكمة قلب طاولة اللعب بعد انتخابات 26 ديسمبر 1991.

6 ديسمبر 1990: بعد اختلاط الحابل بالنابل، أعربت جماعة الشيخ محفوظ نحناح عن تأسيس حزب سياسي حديث (بعد حتى نفضت يديها من جميع محاولات إصلاح ذات البين أوالتعاون، مع الأحزاب الإسلامية القائمة التي كانت تطلب الاندماج والذوبان الكامل في كياناتها) ووجدت الجماعة نفسها مضطرة إلى حفظ كيانها من تهديدات الداخل والخارج (عبر منهجية التميز) فأعربت عن ميلاد (حركة المجتمع الإسلامي: حماس).

29 ماي 1991: عقد مناضلوالحركة (حركة مجتمع السلم) أول مؤتمر لحزبهم، وتم اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي واللوائح الضابطة للمسار السياسي، وانتخب الشيخ محفوظ نحناح رئيسا للحزب. لم تتخلف الحركة عن المشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية منذ بدايتها يوم 12 جوان (يونيو) 1990 إلى 08 أفريل 2004 ورفضت الحركة سياسة الكرسي الشاغر، وسياسة اللقاءة، وقد كان لمشاركتها أثر فعّال في تنشيط الحياة السياسية. - لم تكف الحركة عن محاولات جمع الضم ورأب الصدع. - لم تتخلف عن تقديم المبادرات السياسية لإصلاح ذات البين حتى صارت تعهد باسم "حركة المبادرات". - لم تتخل عن التزاماتها تجاه الشعب رغم المحن. - رفضت الحركة العنف بكل أشكاله، ومن أي جهة كان ودعت باللقاء إلى الحوار، ودعت كذلك إلى الوسطية والاعتدال ونادت بالمصالحة الوطنية. - فقدت أكثر من 500 كادرا من كوادرها في مقدمتهم الشيخ بوسليماني رحمه الله (نائب رئيس الحركة).

1994: شاركت الحركة في ندوة الوفاق الوطني التي اتىت بالسيد اليمين زروال رئيسا للدولة، واقترحت ميلاد هيئة تشريعية بديلا عن "المجلس الاستشاري" الذي شكله الرئيس المغتال محمد بوضياف (رحمه الله)، فكان ميلاد "المجلس الوطني الانتنطقي" الذي شاركت فيه حركة المجتمع الإسلامي (حماس) بخمسة أعضاء هم: - الأخ عبد المجيد مناصرة. - الأخ عبد القادر بن قرينة. - الأخ بشير طويل. - الأخ موسى رزيـق. - الأخ عبد اللطيف بن وارد. كأول تجربة مشاركة سياسية للحركة في أجهزة السلطة والحكم.

1995: دخلت (حماس) بمرشحها لرئاسة الجمهورية السيد محفوظ نحناح (رحمه الله) وتحصلت على المرتبة الثانية بواقع 3.2 مليون صوت وبنسبة 25 % من الأصوات المعبر عنها، وكان الهدف من هذا الترشح هوإعادة بناء مؤسسات الدولة الجزائرية وترسيم خط الوسطية والاعتدال وبيان الوجه السليم للإسلام والحركة الإسلامية.

1996: دخلت الحركة في الحكومة بوزيرين كأول تجربة لدخول الإسلاميين الجزائريين إلى الجهاز التطبيقي: - وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير عبد القادر حميتو. - كتابة الدولة للصيد البحري: للأخ الوزير أبوجرة سلطاني. وكانت هذه التجربة مشجعة على التحاق آخرين من حركة النهضة فيما بعد (بوزيرين) بعد حتى تأكدت جميع الأطراف من حتى مسار الحركة ناضج وواعد.

1997: شاركت الحركة في الانتخابات البرلمانية التعددية الأولى، وكذلك في المحليات (البلدية والولاية)، وكان حظها دون مستواها الحقيقي بسبب ما طال العملية الانتخابية من تزوير، فقد حصلت على 71 مقعدا بالبرلمان وحوالي 1100 منتخبا محليا منها حوالي 24 بلدية تسيرها الحركة. بفضل هذه النسبة ارتفع عدد الوزراء إلى 07 حقائب: - وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة: للأخ الوزير عبد المجيد مناصرة. - وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير أبوجرة سلطاني. - وزارة السياحة والصناعات التقليدية: للأخ الوزير عبد القادر بن قرينة. - وزارة النقل: للأخ الوزير سيد أحمد بوليل. - كتابة الدولة للصيد البحري: للأخ الوزير عبد القادر حميتو. - كتابة الدولة للبيئة: للأخ الوزير بشير عمرات. - كتابة الدولة للصناعات التقليدية: للأخ الوزير محمد نورة. وقد اتضحت معالم المشاركة السياسية بشكل عام، وفي الجهاز التطبيقي بشكل خاص، وصارت حديث وسائل الإعلام كون التيار الإسلامي قد أثبت جدارته في التسيير والتحكم وقدرته على التعايش مع التيارات المحسوبة على الفهمانية مما وفر على الجزائر جهدا كبيرا ووقتا ثمينا وقلص مدة المراحل الانتنطقية، ومهد لميلاد ديموقراطية تشاركية في حدها الأدنى. في منتصف عهدته، استنطق الرئيس اليمين زروال، وتسارعت الأحداث لتنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، حُرِم من خلالها الشيخ محفوظ نحناح بقرار إداري متعسف في حقه وفي حق حركة مجتمع السلم المكيفة مع قوانين الجمهورية سنة 1996 بالتنازل عن اسمها القديم (حركة المجتمع الإسلامي) إلى (حركة مجتمع السلم) بحجة عدم استخدام الثوابت الوطنية لأغراض سياسية، ومع ذلك تعسفت الإدارة وحرمت الشيخ نحناح من المشاركة في السباق خوفا من صعوده إلى سدّة الحكم بعد حتى تعاظم تيار المتعاطفين مع الحركة بين سنوات 97-1999.

1998: عقدت حركة مجتمع السلم مؤتمرها الثاني في مارس 1998 بقصر الأمم بنادي الصنوبر، الجزائر العاصمة، تحت شعار "السلم والتنمية"، والذي كرس منهج المشاركة وعمق خط الوسطية والاعتدال ونادى بضرورة الائتلاف والتحالف للمساهمة في إخراج البلاد من أزمتها.

1999: تم تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة التي خاضها سبعة مرشحين في غياب الشيخ نحناح (المقصى من السباق بافتعال شهادة العضوية في الثورة) ومع هذا الإقصاء المر –وتغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الحزبية– وقف الشيخ محفوظ نحناح موقفا مشرفا من الرئاسيات، وسامح الذين أقصوه، أوتسببوا في إقصائه، ووقّع عقد ائتلاف حزبي ضم جميع من:

جبهة التحرير الوطني.
التجمع الوطني الديمقراطي.
حركة النهضة.
حركة مجتمع السلم.

لدعم ترشيح السيد بوتفليقة في السباق الرئاسي خوفا على الجزائر من حتى تسقط في أيدي الفهمانيين، أوتعود إلى دوامة العنف من جديد، وهوالموقف الذي لم تفهمه بعض الأطراف المناوئة، والتي أثّرت بانتقاداتها الكثيرة على المناضلين عن طريق القصف الإعلامي بين 99 – 2002، كما تقلص عدد الحقائب الوزارية:

وزارة العمل والحماية الاجتماعية: للأخ الوزير أبوجرة سلطاني.
وزارة الصناعة: للأخ الوزير عبد المجيد مناصرة.
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير عبد القادر سماري.
وزارة الصيد والموارد الصيدية: للأخ الوزير عمر غول.

ومع حتى أداء الحركة في الحكومة، كما في البرلمان، قد تميز بديناميكية جديدة وساهم في حمل الغبن عن كثير من المواطنين إلا حتى الحصائل الإيجابية لم تشفع للحركة في الاستحقاقات القادمة.

2002: جرت الانتخابات البرلمانية، وبعدها الانتخابات المحلية، في نفس السنة، وقد لامستها كذلك أيدي المزورين (ملامسات في العمق لفائدة الحزب الحاكم) حيث وجدت حركة مجتمع السلم نفسها تتقهقر إلى المرتبة الرابعة، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة، بواقع 38 نائبا بالبرلمان، و38 بلدية وحوالي 1200 منتخبا محليا ممّا عرّضها لكثير من المزايدات السيّاسوية والمضايقات الحزبية، لكن الجميع يشهدون لها بثلاث خصال: - السّمت التربوي في التعامل مع الآخر. - الوسطية والاعتدال في خصوماتها السياسية. - الانضباط الحزبي الداخلي من المسقط التنظيمي والتربوي. الحقائب الوزارية تحسنت نوعيا وبقيت الكمية نفسها (04 وزارت) بعد ضياع وزارة العمل والحماية الاجتماعية (التي لم تخرج من أيدي اليساريين –خلال 40 عاما- سوى مرة واحدة لتديرها حركة مجتمع السلم). لقد احتفظت الحركة بالوزارات الثلاث:

وزارة الصناعة: للأخ الوزير الهاشمي جعبوب.
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير مصطفى بن بادة.
وزارة الصيد والموارد الصيدية: للأخ الوزير إسماعيل ميمون.

ثم أضيفت للحركة وزارة جديدة ثقيلة هي وزارة الأشغال العمومية التي يديرها الأخ الوزير عمر غول، بالإضافة إلىعشرة نواب (أعضاء في مجلس الأمة: مجلس الشيوخ)، ستة (06) منهم منتخبون وأربعة (04) في الثلث الرئاسي.

19 جوان (يونيو) 2003م: انتقل مؤسس حركة مجتمع السلم إلى مثواه الأخير مخلفا وراءه منهجا واضحا، وجماعة متماسكة، وتجربة في آخر أطوار نضجها، ووطنا بدأ يخرج من محنته وأزمته الوطنية شيئا فشيئا في أجواء تسيطر عليها ظلال ما بعد 11 سبتمبر 2001، وتخبطات إقليمية ودولية صعبة، وبؤر توتر دموية مأساوية (فلسطين، العراق).

08 أوت (أغسطس) 2003م: انعقد المؤتمر الثالث للحركة لينتخب الشيخ أبوجرة سلطاني خلفا للشيخ محفوظ نحناح، وفي أول خطبة له تعهد الرئيس الثاني للحركة بأربعة التزامات جوهرية: - أنه سيبقى وفيّا لخط الشيخ محفوظ نحناح ومنهجه، في الوسطية والاعتدال، واعتماد أسلوب الحوار مع جميع الأطراف، ونبذ العنف من أية جهة كان وتحت أي مبرر كان. - أنه لن يحيد عن خط المشاركة التي ترفض سياسة الكرسي الشاغر، كما ترفض التفرد بالحكم والسلطة، وأنه من نادىة تجسيد شعار "الجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع"، كون تمييز بين أبناء الجزائر وبناته من "تاء" تلمسان إلى "تاء" تبسة، ومن "تاء" تيزي وزوإلى "تاء" تمنراست. - أنه ملزم أخلاقيا وأدبيا وسياسيا باستكمال جميع العهود والعقود والمواثيق المسطرة في أدبيات الحركة ومواثيقها. - أنه يفترض أن يبذل جهودا إضافية للانتنطق بالحركة من فترة التأسيس إلى فترة المؤسسة تجسيدا لشعار مؤتمرها الثالث "نحوطور جديد" بما يتناسب وطبيعة الفترة وطنيا، إقليميا ودوليا.

والحركة مدركة لحجم التحديات، وهي مستعدة للعمل السلمي عن طريق الحوار والتعاون مع المخلصين ونشر قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والمحافظة على الثوابت الوطنية.

08 أفريل 2004: جرت الانتخابات الرئاسية التعددية الثالثة التي اختار فيها مجلس الشورى الوطني ترقية الائتلاف الحزبي إلى تحالف رئاسي على أساس "ميثاق" ضم:

جبهة التحرير الوطني.
حركة مجتمع السلم.
التجمع الوطني الديمقراطي.

في وثيقة تم توقيعها يوم 16 فبراير 2004 تتضمن مبادئ وثوابت وأهدافا وآليات عمل، وبعد عملية انتخابية تعتبر من أنظف الانتخابات في الجزائر فاز مرشح المصالحة الوطنية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأغلبية كبيرة بلغت 84.99%. وهي الانتخابات التي فسحت المجال للخروج النهائي من الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية وحل مختلف الملفات العالقة:

ملف المفقودين.
ملف الشراكة.
الملف الاقتصادي.
ملف السكن.

كما أكدت حتى الشعب الجزائري متمسك بخطاب الثوابت والمصالحة والسلم والحوار والقيم الإسلامية الأصيلة.

2004: تتمتع حركة مجتمع السلم، في الجزائر وفي الخارج أيضا، بسمعة طيبة لدى العام والخاص، وهي رقم مهم في معادلة السياسة الجزائرية، و"شعرة الميزان" المرجحة للصراع والدالة على سلامة المسار الوطني، ما زالت مشاركتها في الحكومة بأربعة وزراء، ولها في المجلس الشعبي الوطني 38 نائبا، وبمجلس الأمةعشرة أعضاء ممّا مكّنها من تشكيل كتلتين برلمانيتين (عليا وسفلى) ولها كذلك 38 بلدية تديرها بشكل مباشر وحوالي 1200 منتخبا محليا، ولها انتشار تنظيمي وهيكلي واسع يغطي تام التراب الوطني، كما حتى لها مناضلون في الجالية بالقارات الخمس. وهي مشاركة في الحكومة والبرلمان والمجالس المنتخبة – رغم حتى هذه المشاركة لا تعبر عن الحجم الحقيقي للحركة.

هذه هي حركة مجتمع السلم، وهذا هومنهجها، وهي اليوم (في طورها الجديد) تدعوجميع المخلصين والمتعاطفين مع الثوابت والمبادئ، من أبناء الجزائر وبناتها، حتى يساهموا معها بما يملكون من واجب الوقت للتصدي للهجمة الشرسة التي تشن على الهوية العربية والإسلامية للأمة لاجتثاثها من جذورها عن طريق تعويم منظوماتها التربوية، وقوانينها الأسرية، ونسيجها الاجتماعي.