المخزون Inventory تعني كمية الشيء الذي يقتنيه الإنسان فـي فتـرة زمنية معينة؛ فالمزارع الذي يملك بترة أرض مساحتها 100 فدان والمؤسسة التي يتوفر في صوامعها 100 طن من الحبوب، وحساب التوفير لشخص ما في المصرف بمبلغ 100 ألف ليرة ، جميع هذه الكميات تعهد باسم المخزون stock بمفهومه العام، ولقاء حدثة المخزون في هذا المجال هناك حدثة التدفق flows؛ فراتب الموظف وأجور العمال ومبلغ الفائدة المستحقة على حساب التوفير هي تدفقات مالية تعهد باسم التدفق.

لكن ما سيأتي يقتصر على معنى المخزون stock or inventory من الناحية الاقتصادية - الصناعية والتجارية معاً. وإن أهمية دراسة المخزون من هذا المنطلق والتعهد على ماهيته وتصنيفه وتقييمه…إلخ تكمن في أنه عنصر من عناصر الاستثمار، ويعدّ الاستثمار جزءاً رئيسياً في تكوين الناتج القومي.

تعريف المخزون

المخزون هوتعبير عن السلع والمواد التي تمتلكها المنشأة بغرض إعادة بيعها أولاستخدامها في خلق منتجات للبيع، وبعبارة أخرى يقصد بالمخزون السلع التي تستخدم في عمليات الإنتاج المقبلة (أي الخامات) والسلع نصف المصنعة (أي الإنتاج غير التام) والسلع الجاهزة (أي الإنتاج التام) الموجودة جميعها بالمخازن أوفي ساحات العمل أوفي الطريق إلى المشتري، كما تعد هذه السلع جزءاً رئيسياً من الأصول الرأسمالية للمنشأة الصناعية وعاملاً مهماً في تغيير معدلات الإنتاج ونموالدخل القومي على مستوى الاقتصاد كله. فإذا أخذ حجم السلع الموجودة في المخازن والمستونادىت في بداية الفترة المدروسة ونهايتها فإن الزيادة بين الحجمين هي في الواقع أحد مكونات عناصر التكوين الرأسمالي.

تصنيف المخزون

يتوقف تصنيف المخزون على نوع المشروع، فالمشروع التجاري مثلاً، الذي يمتلك البضائع والسلع بقصد بيعها يتكون مخزونه من هذه السلع الجاهزة على الرفوف بقصد إعادة بيعها، أما المشروع الصناعي فإن المنشأة الصناعية تقوم بالحصول على المواد الأولية لتحويلها إلى منتجات للبيع، وعلى هذا الأساس يتكون المخزون في هذه المنشأة من الأنواع الآتية: المواد الأولية، والسلع نصف المصنعة والسلع تامة الصنع ومخزون الإمدادات الصناعية كالزيوت والشحوم ومواد التنظيف… إلخ.

وعموماً يصنف المخزون إلى نوعين: الأول - وهوالتصنيف حسب نوع النشاط الاقتصادي للمنشأة. والثاني - هوالتصنيف حسب نوع المخزون. أما التصنيف الذي توصي به الأمم المتحدة فهوتصنيف المخزون حسب نوع جميع قطاع من القطاعات الاقتصادية، كقطاع الزراعة بأنواعها والصناعة التحويلية بأنواعها… إلخ. كما يصنف المخزون في هذه القطاعات إلى سلع من المواد الأولية وسلع نصف مصنعة وسلع تامة الصنع وسلع الإمدادات الصناعية.

إدارة المخزون

تختص إدارة المخزون بعدد البضائع وكميات المواد ومكان وجودها في المخزن. وتمتد إدارة البضائع والمواد عبر جميع أقسام المصنع أوالشركة لضمان سير الإنتاج طبقا للنظام الموضوع وتفادي العشوائية مما تؤدي إلى خلخلة عملية الإنتاج وحدوث عجز في المواد وفي المنتجات. وتختص إدارة البضائع والمواد أيضا الخط بأكمله أبتداء من ضمان تطبيق وقت الإنتاج، وحساب مصروفات تجميع قائمة البضائع والمواد، وإدارة الممتلكات، والتخطيط للواردات، وتقييم المنتجات، وشفافية الكميات المخزونة، وتحديد ثمن المنتجات، والوجود العملي للمنتجات والمواد، وتواجد أماكن التخزين، وعودة المنتجات الفاسدة المردودة من المشترين.

أهمية التخزين

توجد ثلاثة مسببات رئيسية للقيام بالتخزين:

1-الوقت : الوقت اللازم لتواجد المواد أوالأجهزة من طلب التوريد إلى التوريد إلى توفر المواد في جميع خطوة من خطوات الإنتاج. جميع ذلك يجعل الحفاظ على كمية مخزونة معينة للمواد ضروري لسير الإنتاج بحسب الخطة.

2-عدم التأكد : يحافظ على كمية من المخزونات احطياطيا للقاءة تغير الطلبات، وتغير الواردات وحركتها.

3-التنظيم الاقتصادي : تقول الحالة المثالية حتى " توجد البترة في الوقت المناسب في المكان المطلوب " وهي تتطلب تكلفة لإتمام عملية النقل. فالشراء بالجملة، ونقل البضائع وتخزينها جملة يوفر في التكلفة.

ويمكن تطبيق تلك الثلاثة مسببات على جميع شركة أوجميع فترة من مراحل الإنتاج.

الحسابات القومية

المخزونات المحتسبة في الحسابات القومية هي مخزونات المؤسسات والشركات والمصانع وما شابهها من الوحدات الإنتاجية. أما مصروفات الأفراد والمؤسسات التي لا تمـارس نشاطـاً إنتاجياً يستهدف الربح، وكذلك مصروفات قطاع الحكومة (الإدارة العامة) على السلع فتعدّ إنفاقاً جارياً يدخل ضمن الإنفاق الاستهلاكي، ولا تعد الزيادة الحاصلة في البضائع الموجودة بحوزة هؤلاء الأفراد أوتلك المؤسسات في نهاية الفترة زيادة في المخزون. ويستثنى من هذه القاعدة مشتريات الحكومة من السلع والمواد الاستراتيجية التي تحتفظ بها لأغراض الأمن القومي كعمليات تخزين الحبوب واللحوم والمواد الأولية التي يمكن استخدامها في أوقات الحروب والأزمات الاقتصادية، إذ يعد التغيير فيها تغييراً في المخزون وبالتالي جزءاً من تكوين رأس المال.

لا تكون قيمة التغير في المخزون ومقدار الأرباح أوالخسارة منسجمة مع مفهوم الحسابات القومية، ذلك لأن الحسابات التجارية والصناعية تظهر التغير في القيمة الدفترية للمخزون التي تتأثر بعاملين أساسيين هما: الكمية والثمن، بينما لا تعتمد الحسابات القومية إلا على التقيد الكمي في المخزون، أي إنها تأخذ التغير في كمية المخزون مقومةً بالأسعار السائدة في الفترة الزمنية التي تشير إليها أرقام الدخل القومي.

تقويم المخزونات

تثير عملية التقويم السليم للمخزون بعض المشكلات من الناحيتين النظرية والعملية، كما يلاحظ حتى كيفية تقييم التغير في المخزون لأغراض المحاسبة القومية تختلف اختلافاً جوهرياً عن الطرق المتبعة في المحاسبة التجارية والصناعية.

ففي أوقات ازدياد معدلات الأسعار تظهر الحسابات التجارية والصناعية أرقاماً مرتفعة لتكوين رأس المال في المخزون، حيث يظهر ذلك بطبيعة الحال على مستوى الأرباح، أما في حالات انخفاض معدلات الأسعار فإن الحسابات التجارية والصناعية تظهر أرقاماً منخفضة لتكوين رأس المال في المخزون، حيث يظهر ذلك على مستوى الأرباح فتخفضها عن مستوى الأرباح الحقيقية.

وهناك عدة طرق في تقويم المخزونات للمنشآت الاقتصادية: تُقوِّم المنشآت المخزون من الخامات ومن السلع نصف المصنعة والسلع تامة الصنع بثمن السوق أوبثمن التكلفة أيهما أقل، ومن المعروف حتى أغلب المؤسسات التجارية والصناعية تستخدم الطريقة المسماة: «الـوارد أولاً صادر أولاً» first in, first out, or FIFO والتي يتم بموجبها تسعير الوحدات المنصرفة، وهي تعني حتى تسعير جميع كمية تصرف من المخازن تقوم بأقدم الأسعار. أما الطريقة الثانية والتي هي عكس الطريقة الأولى فهي تفتـرض حتى البضاعة المشتراة أخيراً يتم بيعها أولاً «الوارد أخيراً صادر أولاً» last in, first out, or LIFO وهي تعني حتى تسعير جميع كمية تصرف من المخازن تقوم بأحدث الأسعار.

مراقبة الإنتاج والمشتريات

مراقبة الإنتاج

تتضمن مراقبة الإنتاج تهيئة جداول بالكميات اللازمة والأوقات الضرورية لتخصيص ما يلزم من إنتاج المواد المطلوبة واستعمال الآلات الموجودة بحسب الأوقات المتاحة لاستخدام هذه الآلات والعمالة المتاحة للمشروع موضوع البحث. وترتكز عملية مراقبة الإنتاج هذه على تقديرات الطلب من قبل قسم البيع أوعلى أساس الطلب العملي الوارد من المشترين المرتقبين. فبعد فهم هذا الطلب يجري تحديد الكميات اللازمة وتهيئة الآلات والأدوات الضرورية لسير العمل الإنتاجي ولقاءة الطلب المحتمل.

مراقبة المشتريات

أما عملية المشتريات من المواد الأولية والآلات والأدوات الضرورية للإنتاج فتتحكم فيها عوامل كثيرة، كفهم صفات الجودة المرادة في المواد المطلوبة واختيار مصادر الشراء المناسبة وتحديد طرق التمويل التي تتحكم فيها معدلات الفوائد والوفورات النقدية المتاحة.

مراقبة المخزون

بعد وصول المواد الأولية والمواد الأخرى اللازمة لسير العملية الإنتاجية إلى المخازن تبدأ فعالية مراقبة المخزون، ويضم هذا النظام تحديداً للمواد الداخلة إلى المخازن والموزعة على مراكز الإنتاج والمواد الباقية في المخازن، كما يتضمن هذا النظام الإجراءات الواجب اتباعها لتجنب مخاطر التلف والسرقة وفقدان المواد.

ولإتمام مراقبة المخزون، تجري تهيئة سجلات بالمواد الأولية والأدوات المستخدمة في العملية الإنتاجية، كما تتم أعمال الجرد الدورية للمواد المخزونة عملاً ومقارنة كمياتها مع السجلات الموجودة، ومن ثم اتخاذ ما يلزم من تعديل وتسليم لمطابقة السجلات مع كميات المخزون الموجودة عملاً.

وتتضمن مراقبة المخزون أيضاً مقارنة الكميات اللازمة للعملية الإنتاجية مع ما موجود من مخزون، وأخذ القرار بعد ذلك فيما إذا كان وقت الشراء مناسباً، ولهذا يحتاج المخزون إلى المراقبة الفعالة والتخطيط الدقيق. ويرجع الإخفاق في كثير من المشروعات الصناعية أوغيرها إلى سوء المراقبة على المخزون.

عناصر تكاليف الاحتفاظ بالمخزون

هناك عناصر كثيرة تؤثر في تكاليف الاحتفاظ بالمخزون، وإحدى هذه العناصر هي تكلفة النقود المعطلة في هذا المخزون؛ فالمنشأة الصناعية التي تحتفظ بمخزون تقدر قيمته بـ 20 مليون جنيه تعطل نقوداً بهذه القيمة نفسها، وهي ما يمكن استخدامها في مجالات أخرى. فإذا رغبت هذه المنشأة الصناعية حتى تصفي استثماراتها في المخزون والبالغة قيمتها 20 مليون جنيه؛ بإيداع هذا المبلغ في المصرف الصناعي مثلاً وبثمن فائدة قدرها 5% سنوياً فإنها قد تحصل في نهاية السنة على مبلغ مليون جنيه، فهل على هذه المنشأة الصناعية بعدم الاستثمار في المخزون حتى تتحمل مجازفة كهذه لتحصل على هذا المبلغ في نهاية السنة؟

أما العوامل الأخرى التي تؤثر في تكاليف الاحتفاظ بالمخزون فهي: تكاليف تخزين البضاعة، ومعدل تلف المخزون من هذه البضاعة والتأمين على البضاعة الموجودة في مستونادىت المنشأة الصناعية.

المخزون من الناحية الاستراتيجية

إن الاستثمار في المخزون عادة ماقد يكون أصغر العناصر المكونة للاستثمار، لكن الحجم المطلق لا يعد مقياساً لأهمية العناصر المكونة للاستثمار؛ فالاستثمار في المخزون يعد أسرع أنواع الاستثمار تقلباً لأنه يسهم إسهاماً فعالاً في تحريك منحنى الاستثمار؛ فالتغير في المخزون السلعي يعد عاملاً أساسياً في التغير بمستويات الاستثمار والتكوين الرأسمالي من سنة إلى أخرى، وبالتالي فإن التغير في المخزون يعد عاملاً مهماً في تغير مستويات الإنتاج ونموالناتج القومي.

ومعظم المنشآت الصناعية تتخذ حتى تحتفظ بكميات مناسبة من المخزون حتى تضمن عدم نفاد المواد الأولية الأساسية في عملية التصنيع، وعدم نفاد منتجاتها من السلع التي يمكن حتى تسلمها استجابة للتغيرات العادية في الطلب على سلعها.

وحسب نظرية «المسرع الاقتصادي» أوضحت الدراسات الميدانية حتى أي تغير بالزيادة أوالنقصان في معدلات الإنتاج أوفي معدلات مبيعات المنشأة الصناعية يؤدي بالضرورة إلى تغير مضاعف في حجم المخزون؛ ذلك لأن المخزون عنصر مهم من عناصر الإنفاق الاستثماري الذي تنطبق عليه هذه النظرية، فإذا تراكمت كميات المخزون فإن المنشأة الصناعية لن تقوم بأي استثمارات جديدة في مخزوناتها، وإذا سادت هذه الظاهرة الاقتصادية على بقية المنشآت الصناعية في بلد ما فقد يؤدي ذلك إلى حالة من الانكماش أوالركود الاقتصادي لهذا البلد، وبالتالي إلى تباطؤ في معدلات النموالاقتصادي عموماً. وهذا الأمر يبين بوضوح أهمية المخزون في نموالناتج القومي أوفي تباطئه طالما تناقص كميات المخزون في مستونادىت تلك المنشآت الصناعية عن معدلاتها المتزايدة السابقة.

ومن ناحية ثانية، فإن وجود الحاسوب في معظم المنشآت الاقتصادية واستعمال التقنيات والبرامج الحديثة في مراقبة المخزون وفي عمليات شراء المواد الأولية وفي بيع منتجات هذه المنشآت يساعد مساعدة فعالة على تفادي الأزمات والأخطاء التي قد تقع فيها هذه المنشآت، الأمر الذي يجعلها تتجنب الخسائر المحتملة. وإذا تراكمت هذه الخسائر فقد تؤثر في استمرار فعاليات هذه المنشآت أوتعرضها لإفلاس في المدى البعيد.

أمثلة للمخزونات

بينما تهتم الحسابات بالبضائع المخزونة على أنها بضائع للبيع، تهتم المؤسسات مثل المنتجون ومؤدوالخدمات، بقائمة الموجودات (مخزونات) مثل الأثاث، معدات الممحرر، وغيرها وهي أشياء ليست معدة للبيع. المنتج، والمزع، والبائع يخزن بضاعته في مخزن أومحل البيع. والبائع تكون له مخزونات معضلة في محل أومخزن يمكن ان يدخله الزبون. وأما المخزونات التي ليست للبيع، فيمكن تخزينها في مكان نائي إلى وقت استخدامها. ويجب حتىقد يكون المخزون وخروجه مقترنا بسداد الثمن عند البيع، وإلا يصبح من الصعب فهم كمية البضائع التي لا تزال في المخازن ، ويصعب ضبطها.

وقد تناولنا أعلاه أهمية توفير مخزون، ويقسم معظم المنتجون "منتجاتهم من أجل البيع " على عدة مخازن :

• مواد أولية - وهي المواد التي تستخدم صناعة المنتجات
• منتجات تحت التشطيب - وهي مواد واجزاء منتجات نصف مصنعة ودخلت فترة التشطيب.
• بضائع جاهزة - وهي بضائع معدة من أجل البيع إلى العملاء
• بضائع لإعادة البيع - وهي بضائع عائدة من بعض العملاء لسبب ما، قابلة لإعادة بيعها.

إدارة المخزون الرفيع المستوى

المحاسبة المالية

دور محاسبة الجرد

FIFO لقاء LIFO

محاسبة التكاليف القياسية

عقبات نظرية محاسبةالتكاليف

المخزون المتعثر

جرد الائتمان

أنظر أيضا

• Cash conversion cycle
• Consignment stock
• Cost of goods sold
• Economic order quantity
• Inventory investment
• Inventory management software
• Operations research
• Pinch point (economics)
• Service level
• Spare part
• Stock management

المصادر

قراءات للإستزادة

• The First Steps to Inventory Management
• Kieso, , DE (2007). Intermediate Accounting 8th Canadian Edition. Canada: John Wiley & Sons. ISBN . Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
• Professional Inventory Management
• Tempelmeier, Horst, Inventory Management in Supply Networks, 3rd Edition, Norderstedt (Books on Demand) 2011
• Extending the Pareto Principle to MRP Controlled Parts and Regaining MRP Control
• Scientific methods in inventory management
• Business Inventories monthly report
• [1]
• A very basic guide to setting up an inventory system.
• Cannella S., Ciancimino E. (2010) Up-to-date Supply Chain Management: the Coordinated (S,R). In "Advanced Manufacturing and Sustainable Logistics". Dangelmaier W. et al. (Eds.) 175-185. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany.
• جمعة خليفة الحاسي، سالم محمد بن غريبة، محمد مفتاح بيت المال، المحاسبة المتوسطة (دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت 1996 ).
• صالح الرزق، عطا الله خليل بن وراد، مبادئ محاسبة التكاليف - الإطار النظري والفهمي (دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 1997).
• عبد الرحيم بوادقجي، الحسابات الاقتصادية القومية، الطبعة السابعة (منشورات جامعة دمشق 2001 ).
• JOHN SLOMAN, Economics, Fourth edition (Prentice-Hall, NewYork, U.S.A., 2000).
• PAUL A. SAMUELSON and WILLIAM D. MORHAUS, Economics, 15th edition (McGraw-Hill Inc., New York, U.S.A, 1995).