القيمة اشتقاقاً من عمل قوَّم، وقوَّم الشيء أعطاه قيمة وتقديراً. بالمفهوم الاقتصادي قيمة valeur إحدى مقولات الاقتصاد السياسي التي أثارت خلافاً بين المدارس الاقتصادية؛ فهي عند بعضهم كانت تعني قيمة النفع أوالمنفعة التي يشبعها المال الاقتصادي، وعند آخرين كانت تعني قدرة هذا المال على شراء كميات من الأموال الأخرى، ويعطي فهم الاقتصاد حالياً القيمة مفهوماً مزدوجاً فهي قيمة استعمالية وقيمة تبادلية.

القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية

يقصد بالقيمة الاستعمالية valeur d’usage للمال قدرته على إشباع حاجة لدى الإنسان؛ فالإنسان يحتاج الى الوقاية من البرد ومن ثمّ يشكل الملبس قيمة استعمالية له، ويحتاج الى الطعام فيشكل له الغذاء قيمة استعمالية أيضاً. وقيمة المال الاقتصادي الاستعمالية مرتبطة بوفرته أوندرته؛ فعند توافر كميات كبيرة من المال تصبح قيمته الاستعمالية متدنية في حين تكون أعلى طالما الندرة. ويتحدث الاقتصاديون عما يسمى بالمنفعة الحدّية أي القيمة الاستعمالية التي تعطيها وحدة المال الاقتصادي الأخيرة التي يتم استهلاكها. والقيمة الاستعمالية هي قيمة ذاتية valeur subjective بمعنى حتى هذه القيمة لا تستند إلى مقياس محدد دائماً، فهي تتعلق بمدى حاجة الفرد وحالته المادية والنفسية وبوفرة المال الاقتصادي المتاح؛ إذاً القيمة الاستعمالية هي تعبير عن تقويم الشخص للمنفعة التي يوفرها له استهلاكه المال، وهي تختلف من إنسان إلى آخر وحتى من وقت الى آخر عند الشخص ذاته. وقد دأب أنصار المدرسة التقليدية الجديدة (نيوكلاسيك) على القول حتى ليس للأشياء صفة أوقيمة بذاتها وإنما تكتسب قيمتها من الشعور بالحاجة إليها والحساسية تجاهها، ليس للأشياء قيمة لأن لها تكلفة، وإنما لها تكلفة لأن لها قيمة، والمقصود من طبيعة الحال قيمة المنفعة أوالقيمة الاستعمالية.

أما القيمة التبادلية فهي قيمة المال بذاته (السلعة أوالخدمة) يعبر عنها بالنسبة التي تتم فيها مبادلة كمية محددة من هذا المال لقاء مال آخر، مثل 5كغ بطيخ لقاء كيلوغرام تفاح. ومع حتى الوزن موحد فإن كمية المبادلة مختلفة، إذاً القيمة التبادلية valeur d‘échange تستند الى معيار موضوعي يسمح بمقارنة قيم البضائع فيما بينها، ولذلك يطلق عليها الاقتصاديون قيمة موضوعية للشيء، وهي قابلة للقياس بغض النظر عن تقويم الأشخاص ومدى حاجتهم لهذا الشيء.

نظريات القيمة

يتوافق الاقتصاديون فيما بينهم على أنه لايمكن حتىقد يكون للمال قيمة تبادلية من دون قيمة استعمالية، غير حتى الأمور التي لها عادة قيمة استعمالية أكبر غالباً ما تكون قيمتها التبادلية أدنى والعكس سليم أيضاً، مثال الماء والماس. وهناك نظريتان في تفسير القيمة وهاتان النظريتان هما نظرية القيمة ـ العمل ، ونظرية القيمة ـ المنفعة. يرى أنصار المدرسة الاقتصادية التقليدية (الكلاسيكية) وكذلك المدرسة الماركسية، مع بعض التمايزات البسيطة حتى هناك مقياساً موضوعياً يسمح للداخلين في عملية التبادل بالتوافق على تحديد الأسعار النسبية للتبادل؛ فالقيمة الموضوعية المعبّر عنها بكمية من النقود تستند أساساً إلى كمية العمل المصروف على إنتاج السلعة أوالخدمة. وفي فترة متقدمة رأى الاقتصاديون حتى قيمة السلع لا تحدد بكمية العمل المصروف على إنتاجها، وإنما بكمية العمل الاجتماعي المصروف على إنتاجها (يؤخذ بالحسبان اختلاف كميات العمل التي يصرفها جميع من المنتجين على السلعة وتتحدد قيمتها بكمية العمل الاجتماعي المرجح لإنتاجها). والبعض طوَّر مقولة كمية العمل الاجتماعي المصروف على إنتاج السلعة الى كمية العمل الاجتماعي اللازم لإعادة إنتاجها. إذا القاسم المشهجر بين أنصار نظرية القيمة- العمل، حتى القيمة تتحدد موضوعياً وليس ذاتياً في منظور الشخص الراغب في اقتنائها واستهلاكها، بكمية العمل المتجسد في إنتاجها. أما أنصار نظرية القيمة ـ المنفعة فيرون حتى قيمة السلعة تتحدد بكمية اللذة التي يشبعها استهلاك السلعة أوبكمية الألم التي يمكن تلافيها باستخدامها. والقيمة- المنفعة هي قيمة استعمالية حسية قبل جميع شيء، يتحدد مستواها بالمنفعة الحدية التي تشبعها. والمنفعة الحدية تتحدد بدورها في ضوء توافر الكميات من السلعة.

طَّور أنصار المدرسة التقليدية الجديدة (النيوكلاسيك) نظرية القيمة- المنفعة فأخذوا في الحسبان تكاليف إنتاج السلعة. إلى غير ذلك فان قيم السلع تتحدد بثمن التوازن في سوق المنافسة التامة؛ فالقيمة- المنفعة تعبر عن حاجة، وتتبدى في الطلب، أما تكاليف الإنتاج فيعبر عنها بالعرض، وبهذا تتحدد القيمة عند نقطة تقاطع العرض مع الطلب.

يتضح تماماً حتى الخلاف بين النظريتين يتمثل في مطابقة القيمة مع الثمن في النظرية التقليدية الجديدة (نيوكلاسيك)، وفي التمييز بين الثمن والقيمة عند المدرسة التقليدية والمدرسة الماركسية.

القيمة والثمن

الاقتصاديون من أنصار المدرسة التقليدية (الكلاسيك) والتقليدية الجديدة (نيوكلاسيك) عدّوا الثمن والقيمة مفهوماً واحداً، بمعنى حتى المستهلك يقوِّم السلعة تبعاً للمنفعة التي يقدرها ولقاء ذلك يدفع الثمن الذي يراه ملائماً، بصرف النظر عن كمية العمل المصروف على إنتاجها، في حين فصلت المدرسة الماركسية بين الثمن والقيمة، فعدّت القيمة تعبيراً عن العمل المصروف في إنتاج السلعة، وعدّت الثمن تعبيراً عن قيمة السلعة، ولكنه ليس تعبيراً آلياً بل إنه تعبير منحرف عن القيمة، بحيث حتى بعض السلع تكون أسعارها أكبر من قيمتها (عند زيادة الكمية المطلوبة منها على المعروضة) في حين تكون أسعار سلع أخرى أدنى من قيمتها (عند زيادة المعروض منها على المطلوب). بكلام آخر ترى المدرسة الماركسية حتى مجموع قيم السلع (مجموع الأوقات المصروفة في إنتاجها) مساوٍ تماماً لمجموع الأسعار التي تدفع لقاءها، وعلى هذا النحوفإن الثمن هوتعبير عن قيمة السلعة اذا أخذت السلع بمجموعها والأسعار بمجموعها.

القيمة المضافة

تتضمن قيمة السلعة أي مجموع العمل المتضمن في السلعة نوعين من العمل: الأول هوالعمل المتجسد (الذي يدخل في قيمة السلعة بنقل قيمة المواد الأولية الداخلة في إنتاجها وكذلك ما يصيبها من اهتلاك أدوات العمل والآلات التي تدخل في إنتاجها) فالمواد الأولية وأدوات العمل والآلات هي نتاج عمل سابق متجسد فيها. أما العمل الثاني فهوالعمل الحي المتمثل في الجهد الذي يبذله العمال في إنتاج السلعة مباشرة وهوما يعبر عنه باسم القيمة المضافة أوالقيمة التي يخلقها العمل الحي في أثناء عملية الإنتاج. فالقيمة المضافة هي الفرق بين قيمة المنتجات وقيمة المواد الداخلة في إنتاجها، وبكلام آخر إنها تمثل مجموع عوائد عوامل الإنتاج: الأجور والتعويضات، الفوائد، المساهمات في التأمينات الاجتماعية ، الضرائب والرسوم ومخصصات الاهتلاك وأرباح أصحاب وسائل الانتاج. ومجموع القيم المضافة يشكل الناتج الداخلي في الحسابات القومية. وهوالثروة أوالدخل الذي تتم إضافته في الاقتصاد الوطني في سنة واحدة، ويخضع إلى ضريبة الدخل مصدراً لتمويل نفقات الدولة. ولكن أنظمة ضريبة الدخل تختلف من بلد الى آخر، ففي بعض البلدان تطبق ضرائب نوعية على الدخل مثل ضريبة الأرباح التجارية وغير التجارية وضريبة ولج الرواتب والأجور وضريبة ريع العقارات. وفي بعضها الآخر تفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي عند تحقق هذه الزيادة، فتفرض ضريبة القيمة المضافة على الزيادة المتحصلة في جميع فترة من مراحل إنتاج السلعة وتداولها: حدود المصنع، حدود الحرم الجمركي، تاجر الجملة، نصف الجملة وتجارة التجزئة. إذا تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمر معقد ويحتاج إلى توافر تنظيم محاسبي دقيق والتقيد بنظام إفصاح عالي المستوى، ولذلك يستعيض بعض البلدان عن ضريبة القيمة المضافة بالضريبة على المبيعات بمعدلات مختلفة تبعاً لكون السلعة من السلع الأساسية أوالكمالية، إضافة إلى الإبقاء على الضرائب النوعية للدخل أوالعمل بضريبة الإيراد العام.

فضل القيمة

كثيراً ما يقع لبس في مفهوم غير المختصين بين فضل القيمة plus-value وبين القيمة المضافة أوالقيمة الزائدة؛ فالقيمة الزائدة إحدى مقولات الاقتصاد الماركسي وتعني فائض القيمة الذي يولده عمل العامل زيادة على الأجر الذي يتقاضاه من رب العمل، أما فضل القيمة فيتمثل في زيادة القيمة التي يحصل عليها المالك عند نزوله عن ملكيته أوالأرباح الرأسمالية التي تتحقق بعمل عوامل التضخم أوحالة الارتفاع المفاجىء للأسعار.

التفسيرات المتنوعة

مفاهيم متصلة

القيم الاقتصادية

• Labour theory of value
• Marginal theory of value
• Objective theory of value
• Real versus nominal value (economics)
• Subjective theory of value
• Store of value
• Theory of value (economics)
• Value (marketing)
• Value network

المصادر

• [1]