مذكرة بنصوص مشروع اتفاق بين بريطانيا ومصر، مفاوضات سنة 1921- 1922 (عدلي- كرزون). منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 193- 198"

المنشور

أولا- انتهاء الحماية

1 - في لقاء إبرام هذه المعاهدة والتصديق عليها. توافق حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى على حمل الحماية التي أعربت على مصر في 18 ديسمبر سنة 1914 وعلى الاعتراف بمصر منذ الآن دولة ذات سيادة في ظل حكومة دستورية.

وبمقتضى هذا يبرم ويظل باقيا بين حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى وشعبه من جانب وبين حكومة مصر والشعب المصري من الجانب الآخر معاهدة وميثاق دائمان بالسلام والمودة والتحالف.

ثانيا- العلاقات الخارجية

2 - الشؤون الخارجية لمصر تتولاها وزارة الخارجية المصرية ويقوم على هذه الوزارة وزيرها.

3 - يمثل حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى في مصر مندوب سامقد يكون له في جميع وقت وبسبب تبعاته الخاصة مركز استثنائي. ويكون له التقدم على ممثلي الدول الأخرى.

4 - يمثل الحكومة المصرية في لوندره ، وفى أية عاصمة أخرى ترى الحكومة المصرية حتى المصالح المصرية قد تستدعي فيها هذا التمثيل، معتمدون سياسيونقد يكون لهم لقب الوزير ومرتبته.

5 - نظرا لما التزمت به بريطانيا العظمى من التعهدات في مصر، وعلى الخصوص ما كان منها متعلقا بالدول الأجنبية، يجب حتى تكون بين وزارة الخارجية المصرية والمندوب السامي البريطاني أوثق الصلات ويقدم هذا المندوب للحكومة المصرية جميع مساعدة ممكنة في المعاملات والمفاوضات السياسية.

6 - لا يجوز حتى تباشر الحكومة المصرية أي اتفاق سياسي مع دولة خارجية دون حتى تستطلع رأي حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى. ويكون ذلك الاستطلاع بطريق المندوب السامي البريطاني.

7 - للحكومة المصرية حق تعيين قناصل يمثلونها في الخارج حسبما تقتضيه مصالحها.

8 - في الجهات التي لاقد يكون لمصرفيها ممثلون سياسيون أوقناصل مصريون يضع ممثلوجلالة ملك بريطانيا العظمى أنفسهم تحت تصرف الحكومة المصرية فيما يتعلق بالإدارة العامة للشؤون السياسية وبالحماية القنصلية للمصالح المصرية ويقدم لها هؤلاء المندوبون جميع ما في مقدورهم من المساعدة .

9 - تستمر حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى في تولي المفاوضة مع الدول ذوات الامتيازات لإلغاء الامتيازات الحالية. وتقبل حتى تضطلع بتبعة حماية المصالح المشروعة للأجانب في مصر وتتداول حكومة جلالة الملك مع الحكومة المصرية قبل البت في هذه المفاوضات رسميا.

ثالثا - الأحكام الخاصة بالمسائل العسكرية

10 - تتعهد بريطانيا العظمى بمساعدة مصر في الدفاع عن مصالحها الحيوية وعن سلامة أراضيها.

للقيام بهذا التعهد وتوفير حماية المواصلات الإمبراطورية البريطانية، تكون للقوات البريطانية حرية المرور في مصر ويكون لها حتى تستقر في أي مكان في مصر ولأي زمان يحدّدان من آونة إلى أخرى. ويكون لها أيضا في جميع وقت ما لها الآن من التسهيلات لإحراز الثكنات وميادين التمرين والمطارات والترسانات الحربية والمين الحربية واستعمال جميع ذلك.

رابعا - استخدام الموظفين أوالضباط الأجانب

11 - بالنظر للتبعات الخاصة التي تضطلع بها بريطانيا العظمى. وبالنظر لحالة القائمة في الجيش المصري والمصالح العمومية تتعهد الحكومة المصرية بألا تعين ضباطا أوموظفين أجانب في أية مصلحة من هذه المصالح بدون موافقة المندوب السامي البريطاني .

خامسا-الإدارة المالية

12 - تعين الحكومة المصرية بعد مفاوضة حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى مندوبا ماليا توكل إليه في حينها الحقوق التي يتولاها أعضاء صندوق الدين ويكون هذا المندوب مسئولا بوجه أخص عن دفع المطلوبات الآتية في مواعيدها :

(1) المبالغ المخصصة لميزانية المحاكم المختلطة ،

(2) جميع المعاشات والمكافآت الأخرى المستحقة لمن كان في المعاش من الموظفين الأجانب أولورثتهم ؛

(3) ميزانيتي المندوبين المالي والقضائي والموظفين التابعين لهما.

13 - لأجل حتى يقوم المندوب المالي بأعماله كما ينبغي له يجب حتى يطلع اطلاعا تاما على جميع الأمور الداخلة في اختصاص وزارة المالية. ويكون له في جميع وقت حق الدخول على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

14 - لا يجوز للحكومة المصرية عقد قرض خارجي أوتخصيص إيرادات مصلحة عمومية لوفاء دين بدون موافقة المندوب المالي .

سادسا- الإدارة القضائية

15 - تعين الحكومة المصرية بالاتفاق مع حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى مندوبا قضائيا يناط به، نظرا للتعهدات التي أخذت بريطانيا العظمى نفسها بها، القيام بمراقبة تطبيق القانون في جميع المسائل التي تمس الأجانب.

16 - لأجل حتى يقوم المندوب القضائي بأعماله كما ينبغي له يجب حتى يطلع اطلاعا تاما على جميع الأمور التي تمس الأجانب وتكون من اختصاص وزارتي الحقانية والداخلية ويكون له في جميع وقت حق الدخول على وزيري الحقانية والداخلية.

سابعا- السودان

17 - حيث إذا رقي السودان في هدوء وسكينة ضروري لأمن مصر ولحفظ مؤنتها من المياه. تتعهد مصر بأن تستمر في حتى تقدم لحكومة السودان نفس المساعدات الحربية التي كانت تقوم بها في الماضي. أوحتى تقدّم بدلا من ذلك لتلك الحكومة إعانة مالية تحدّد قيمتها بالاتفاق بين الحكومتين. وتكون جميع القوات المصرية في السودان تحت أمر الحاكم العام.

وعدا ذلك تتعهد بريطانيا العظمى بأن تضمن لمصر نصيبها العادل من مياه النيل. وقد تقرر من أجل ذلك حتى لا تقام أعمال ري جديدة على النيل أوروافده في جنوب وادي حلفا بدون موافقة لجنة مؤلفة من ثلاثة أمناء يمثل أحدهم مصر وآخر السودان وثالث أوغندا.

ثامنا- قروض الجزية

18 - المبالغ التي تعهد خديومصر في أوقات مختلفة بدفعها للبيوت المالية التي أصدرت القروض الهجرية المضمونة بالجزية المصرية، والتي كانت مخصصة لدفع الفوائد عن قرضي سنة 1894 وسنة 1891 ولاستهلاكهما، وتستمر الحكومة المصرية على تخصيصها لذلك إلى حتى يتم استهلاك ذينك القرضين.

وتستمر الحكومة المصرية أيضا في دفع ما كانت تدفعه من المبالغ لسداد فوائد قرض سنة 1855 المضمون.

عندما يتم استهلاك قروض سنة 1894 وسنة 1891 وسنة 1855 لا تعود الحكومة المصرية تسأل عن أي، تعهد ناشئ عن الجزية التي كانت مصر تدفعها لهجريا في الماضي.

تاسعا- اعتزال الموظفين والتعويض المستحق لهم

19 - للحكومة المصرية الحق في حتى تستغني عن خدمة الموظفين البريطانيين في أي وقت شاءت بعد نفاذ هذه المعاهدة بشرط حتى يمنح هؤلاء الموظفون تعويضا ماليا كما سيأتي بيانه فوق المعاش أوالمكافأة التي يستحقونها بمقتضى أحكام استخدامهم.

ويكون للموظفين البريطانيين بنفس هذه الشروط الحق في الاستعفاء من الخدمة في أي وقت بعد نفاذ هذه المعاهدة.

تسري جميع هذه الأحكام على من كان ومن لم يكن له حق في المعاش من الموظفين كما تسري على موظفي البلديات ومجالس المديريات والهيئات المحلية الأخرى.

20 - الموظفون المرفوتون أوالمستقيلون على حكم المادة السابقة، تعطى لهم زيادة على التعويض إعانة إياب لبلادهم تكون كافية لسدّ نفقات انتنطق الموظف ونقل عائلته ومتاعه المنزلي إلى لندره.

21 - تدفع التعويضات والمعاشات بالجنيهات المصرية باعتبار ثمن الجنيه الإنجليزي 2/1 97 قرشا على اطراد.

22 - يوضع جدول عن التعويضات:

(1) الموظفين الدائمين؛

(2) الموظفين المؤقتين.

بفهم رئيس جمعية خبراء حسابات التأمين(Society of Actuaries )

عاشرا- حماية الأقليات

23 - تتعهد مصر بأن الأحكام الواردة بعد، تعتبر قوانين أساسية وألا يتعارض معها أويؤثر فيها أوينقض عملها أي قانون أولائحة أوعمل رسمي.

24 - تتعهد مصر بأن تضمن لجميع سكان مصر الحماية التامة الكاملة لأرواحهم وحريتهم من غير تمييز بينهم بسبب مولد أوجنسية أولغة أوجنس أودين.

ويكون لجميع سكان مصر الحق في حتى يؤدوا بحرية تامة في السر والعلن شعائر أية ملة أودين أوعقيدة ما دامت هذه الشعائر لا تنافي النظام العام والآداب العامة.

25 - جميع أهالي مصر متساوون أمام القانون. ولكل منهم حتى يتمتع بما يتمتع به الآخرون من الحقوق المدنية والسياسية بلا تمييز بينهم بسبب الجنس أواللغة أوالدين.

اختلاف الأديان والعقائد والمذاهب لا يؤثر على أي إنسان من أهالي مصر فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية كالدخول في الخدمات والوظائف العامة والحصول على ألقاب الشرف ومزاولة المهن أوالصناعات.

لا يسوغ وضع أي قيد على أي إنسان من أهالي مصر- في حرية استعماله لأية لغة في معاملاته الخصوصية أوالتجارية أوفي الدين أوفي الصحف أوفي المطبوعات من أي نوع كانت أوفي الاجتماعات العامة.

26 - أهالي مصر التابعون للأقليات الجنسية أوالدينية أواللغوية لهم الحق في القانون وفي الواقع في نفس المعاملة والضمانات التي يتمتع بها غيرهم من الأهالي. ولهم على الخصوص كما لغيرهم الحق في حتى ينشئوا أويديروا أويراقبوا على نفقتهم معاهد خيرية أودينية أواجتماعية ومدارس أوغيرها من دور التربية كما حتى لهم الحق في حتى يستعملوا فيها لغتهم الخاصة وأن يؤدوا فيها شعائر دينهم من غير قيد.

المصادر

• موسوعة مقاتل من الصحراء