نصوص مقدمة من الوفد البريطاني عن المادة الثانية وعن مشروعين لبرتوكولين عن الجلاء والسودان
نصوص مقدمة من الوفد البريطاني عن المادة الثانية وعن مشروعين لبرتوكولين عن الجلاء والسودان، في 19-20 سبتمبر 1946، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 526 - 529".
المنشور
حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، والحكومة المصرية:
نظرا لأن معاهدة تبادل المعونة المسقط عليها اليوم قد ألغت المعاهدة المسقط عليها في لندن في السادس والعشرين من أغسطس سنة 1936 التي نصت على إقامة بعض القوات البريطانية في الأراضي المصرية.
ورغبة منهما في حتى يسويا، بالاتفاق فيما بينهما، الترتيبات الخاصة بسحب القوات البريطانية التي ترابط في الوقت الحاضر في مصر، وبنقل المنشآت الكبيرة ومخازن المواد والمهمات ووسائل تسهيل المواصلات التي أقامتها هذه القوات أوجمعتها في مصر أوبالتصرف فيها، قد اتفقتا على ما يأتي:
(المادة الأولى)
1-
(أ) لغاية 31 مارس سنة 1947 تكون جميع القوات البريطانية قد سحبت من مدينتي القاهرة والإسكندرية ومن دلتا النيل ما عدا القوات اللازمة لإدارة المحطات اللاسلكية في العباسية والمعادي إلى حتى يوجد لها مكان جديد، وكذلك بعض استثناءات ثانوية طبقا لما قد تتفق عليه الهيئات العسكرية.
(ب)
ولغاية ذلك التاريخقد يكون في مجموع القوات البريطانية في مصر قد خفض. وتكون بعض تشكيلات الميدان من الجيش قد سحبت، وكذلك بعض وحدات من القوات العاملة وقوات التدريب التابعة لسلاح الطيران الملكي.
(ج)
ولغاية نفس التاريخ تكون جميع القوات البحرية قد سحبت من مصر فيما عدا عدد قليل من الموظفين الذين يتصل عملهم اتصالا مباشرا بسحب القوات العسكرية والجوية المشار إليها في هذه المادة.
2 - تتعهد الحكومة المصرية بتقديم معونتها وتوفير التسهيلات التي بحاجة إليها حكومة المملكة المتحدة كي يتيسر لها سحب القوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
(المادة الثانية)
جلاء القوات البريطانية عن بقية الأراضي المصرية سيجرى كذلك في نفس المدة المذكورة في المادة الأولى الخاصة بسحب جميع القوات البريطانية من مدينتي القاهرة والإسكندرية، ومن دلتا النيل ويستمر بعد نهاية هذه المدة. وسينفذ كذلك بكل سرعة ممكنة حتى لا تظل سوى القوات
اللازمة خلال المدة التي رسمتها المادة الثالثة لحراسة وإدارة ونقل المنشئات ومخازن الأدوات والمهمات ووسائل تسهيل المواصلات التي أقامتها أوجمعتها القوات البريطانية خلال مدة وجودها في مصر.
(المادة الثالثة)
المنشئات ومخازن العتاد والمهمات وتسهيلات المواصلات التي أقامتها أوجمعتها القوات البريطانية في مصر - عدا الكميات الزائدة عن الحاجة التيقد يكون قد تم التصرف فيها بمقتضى الاتفاقات الحالية -قد يكون التصرف فيها طبقا للترتيبات التي تضعها وتوافق عليها لجنة الدفاع المشهجر، ما لم تكن الأمور السالفة الذكر قد نقلت أوتم التصرف فيها بطريقة أخرى ينص عليها بالاتفاق بين الحكومتين.
وتكون الشروط المالية التي تحول بمقتضاها إلى الحكومة المصرية أية موجودات ترغب تلك الحكومة في الحصول عليها محل مباحثات فيما بعد بين الحكومتين. وتكون الترتيبات التي تقرها اللجنة من شأنها حتى توجد تناسقا - لصالح استمرار سلامة مصر والأراضي المجاورة - بين التصرف في المنشئات ومخازن العتاد والمهمات ووسائل المواصلات وبين مقترحات اللجنة طبقا للمادة الثالثة من معاهدة تبادل المعونة المسقط عليها اليوم. ورجال القوات البحرية والعسكرية والجوية البريطانية المحتفظ بهم طبقا للمادة الثانية من هذا البروتوكول لأجل المنشئات والمخازن والتسهيلات التي تنقل أويحصل التصرف فيها أوتوضع تحت تصرف القوات المصرية، يتم سحبهم من مصر على مراحل حدثا نقل أوحصل تصرف في أية منشأة أومخزن أوإحدى التسهيلات طبقا لهذه الخطة.
(المادة الرابعة)
تتم عملية الانسحاب بأكملها في خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تبادل وثائق التصديق على معاهدة تبادل المعونة.
(المادة الخامسة)
تستمر الإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها القوات البريطانية في مصر في الوقت الحاضر ممنوحة لهم إلى حتى يتم انسحابهم طبقا لإحكام هذا البروتوكول.
(المادة السادسة)
تستمر الحقوق الحالية الخاصة بالمرور والطيران فوق مصر التي تتمتع بها القوات البريطانية إلى حتى يتم إجلاء المنشئات والمخازن إلخ.. المشار إليها في هذا البروتوكول.
(المادة السابعة)
يتم التصديق على هذا البرتوكول ويتبادل وثائق التصديق عليه في نفس الوقت مع الوثائق الخاصة بمعاهدة تبادل المعونة المسقط عليها في هذا اليوم.
ويعتبر هذا البرتوكول جزءا لا يتجزأ من معاهدة تبادل المعونة.
وشهادة بما تقدم ـــــــــــــ
19 /9 / 1946
بروتوكول خاص بالجلاء
اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أنه قبل 31 مارس سنة 1947، يجب حتىقد يكون قد تم الجلاء عن مدينتي القاهرة والإسكندرية. وكذلك عن الدلتا، وعلى حتى جلاء القوات البريطانية جلاء تاما عن الأراضي المصرية يجب حتى يتم قبل 31 مارس سنة 1948.
ويجب حتى يطرد الجلاء بصفة مستمرة خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وتتعهد الحكومة المصرية بأن تمد يد المعونة وأن تقدم التسهيلات التي تطلبها منها الحكومة البريطانية بقصد تمكينها من تطبيق الجلاء.
ويستمر تطبيق أحكام اتفاق 26 أغسطس سنة 1936 الخاص بالإعفاء والميزات على القوات البريطانية بصفة مؤقتة في خلال مدة انسحابها من مصر، وفي أجزاء الأراضي المصرية التي لاقد يكون جلاؤها قد تم عنها بعد.
(المادة الثانية)
اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان علي أنه في حالة ما إذا أصبحت مصر محلا لاعتداء مسلح أوفي حالة ما إذا اشتبكت بريطانيا العظمى، في البلاد المتاخمة لمصر، في حرب بغير استفزاز منه؛ يقومان، بالتعاون الوثيق فيما بينهما، بالعمل الذي يمكن الاعتراف بضرورته، وذلك إلى حتى يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لإعادة السلم إلى نصابه.
وفي حالة ما إذا كانت بريطانيا العظمى وإحدى الدول المجاورة لمصر تشتبك كلتاهما في حرب تهدد سلامة مصر. أوالبلاد المتاخمة لها، اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على حتى يتشاورا بقصد حتى يتخذا باتفاق مشهجر التدابير التي يمكن الاعتراف بضرورتها.
نص آخر للفقرة الثانية
وفي حالة تهديد سلامة مصر أوالبلاد المتاخمة لها بسبب حرب تكون بريطانيا العظمى وإحدى الدول المجاورة لمصر قد اشتبكت كلتاهما فيها، اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على حتى يتشاورا بقصد حتى يتخذا باتفاق مشهجر، التدابير التي يمكن الاعتراف بضرورتها.
20/تسعة /1946
المصادر
- موسوعة مقاتل من الصحراء
