وثيقة اتفاق السودان، بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان
وثيقة اتفاق السودان، بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان، في 2 فبراير 1953، من كتاب عبد الرحمن الرافعي، ثورة 23 يولية 1952، دار المعارف القاهرة ط 2، 1989، ص 527- 530".
الوثيقة
"لما كانت الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا ( المسماة فيما بعد بحكومة المملكة المتحدة ) تؤمنان إيماناً ثابتاً بحق الشعب السوداني في تقرير مصيره وفي ممارسته له ممارسة عملية في الوقت المناسب وبالضمانات اللازمة، فقد اتفقنا على ما يأتي:
مادة 1: رغبة في تمكين الشعب السوداني من ممارسة تقرير المصير في جوحر محايد، تبدأ في اليوم المعين بالمادة التاسعة الواردة فيما بعد فترة انتنطق يتوفر للسودانيين فيها الحكم الذاتي الكامل.
مادة 2: لما كانت فترة الانتنطق تمهيدا لإنهاء الإدارة الثنائية إنهاءً عمليا فإنها تعتبر تصفية لهذه الإدارة، ويحتفظ إبان فترة الانتنطق بسيادة السودان للسودانيين حتى يتم لهم تقرير المصير.
مادة 3 :قد يكون الحاكم العام، إبان فترة الانتنطق، السلطة الدستورية العليا داخل السودان، ويمارس سلطاته وفقاً لقانون الحكم الذاتي بمعاونة لجنة خماسية تسمى لجنة الحاكم العام، ويتضمن الملحق الأوّل لهذا الاتفاق بيان وسلطات هذه اللجنة.
مادة 4 : تشكل هذه اللجنة من اثنين من السودانيين ترشحهما الحكومتان
المتعاقدتان بالاتفاق بينهما، وعضومصري وعضومن المملكة المتحدة وعضوباكستاني ترشح كلا منهم حكومته على حتى يتم تعيين العضوين السودانيين بموافقة البرلمان السوداني عند انتخابه، ويكون للبرلمان في حالة عدم موافقته حق تعيين مرشحين آخرين، ويتم رسميا تعيين هذه اللجنة بمرسوم من الحكومة المصرية.
مادة 5: لما كان الاحتفاظ بوحدة السودان بوصفه إقليما واحدًا مبدأً أساسيا للسياسة المشهجرة للحكومتين المتعاقدتين، فقد اتفقتا على ألا يمارس الحاكم العام السلطات المخولة له بمقتضى المادة 100 من قانون الحكم الذاتي على أية صورة تتعارض مع هذه السياسة.
مادة 6: يظل الحاكم العام للسودان مسئولاً مباشرة أمام الحكومتين المتعاقدتين فيما يتعلق بما يلي:
(أ) الشئون الخارجية.
(ب) أي تغيير يطلبه البرلمان السوداني بمقتضى المادة 101 ( 1 ) من قانون الحكم الذاتي فيما يتعلق بأي جزء من هذا القانون.
(جـ) أي قرار تتخذه اللجنة يرى فيه الحاكم العام تعارضا مع مسئولياته، وفي هذه الحالة يحمل الأمر إلى الحكومتين المتعاقدتين، وعلى جميع من الحكومتين حتى تبلغ ردها في خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار الرسمي، ويكون قرار اللجنة نافذاً إلا إذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك.
مادة 7: تشكل لجنة مختلطة للانتخابات من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم من السودانيين يعينهم الحاكم العام بموافقة لجنته، وعضومصري وعضومن المملكة المتحدة وعضومن الولايات المتحدة الأمريكية وعضوهندي، ويكون تعيين الأعضاء غير السودانيين بفهم حكومة جميع منهم. وتكون رئاسة اللجنة للعضوالهندي، ويعين الحاكم العام هذه اللجنة بناءً على تعليمات الحكومتين المتعاقدتين، ويتضمن الملحق الثاني لهذا الاتفاق بيان وظائف وسلطات هذه اللجنة.
مادة 8: رغبة في تهيئة الجوّ الحرّ المحايد اللازم لتقرير المصير، تشكل لجنة للسودنة تتألف من:
(أ) عضومصري وعضومن المملكة المتحدة ترشح كلاًّ منهما حكومته ثم يعينهما الحاكم العام، وثلاثة أعضاء سودانيين يختارون من قائمة تتضمن خمسة أسماء يقدمها إليه رئيس وزراء السودان، ويكون اختيار هؤلاء الأعضاء السودانيين وتعيينهم بموافقة سابقة من لجنة الحاكم العام.
(ب) عضوأوأكثر من لجنة الخدمة العامة السودانية للعمل بصفة استشارية بحت دون حتىقد يكون له حق التصويت.
ويتضمن الملحق الثالث لهذا الاتفاق بيان عمل هذه اللجنة ووظائفها وسلطاتها.
مادة 9: تبدأ فترة الانتنطق في اليوم المسمى "اليوم المعين" بالمادة الثانية من قانون الحكم الذاتي، ومع مراعاة إتمام السودنة على الوجه المبين بالملحق الثالث لهذا الاتفاق تتعهد الحكومتان المتعاقدتان بإنهاء فترة الانتنطق- بأسرع ما يمكن، وينبغي على أية حال ألا تتعدى هذه الفترة ثلاثة أعوام، وتنتهي هذه الفترة على الوجه الآتي:
يصدر البرلمان السوداني قرارًا يعرب فيه عن رغبته في اتخاذ التدابير للشروع في تقرير المصير، ويخطر الحاكم العام الحكومتين المتعاقدتين بهذا القرار.
مادة 10: عند إعلان الحكومتين المتعاقدتين رسميا بهذا القرار، تضع الحكومة السودانية القائمة آنذاك مشروعاً بقانون لانتخاب جمعية تأسيسية تقدمه إلى البرلمان لإقراره، يوافق الحاكم العام على القانون بالاتفاق مع لجنته. وتخضع التدابير التفصيلية لعملية تقرير المصير بما في ذلك الضمانات التي تكفل حيدة الانتخابات وأية تدابير أخرى تهدف إلى تهيئة الجوّ الحرّ المحايد لرقابة دولية، وتقبل الحكومتان المتعاقدتان توصيات أية هيئة دولية تشكل لهذا الغرض.
مادة 11: تنسحب القوّات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان فور إصدار قرار البرلمان السوداني برغبته في الشروع في اتخاذ التدابير لتقرير المصير، وتتعهد الحكومتان المتعاقدتان بإتمام سحب قواتهما من السودان في مدى فترة لا تتعدّى ثلاثة شهور.
مادة 12: تقوم الجمعية التأسيسية بأداء واجبين:
الأول: حتى تقرر مصير السودان كوحدة لا تتجزأ.
والثاني: حتى تعد دستوراً للسودان يتواءم مع القرار الذي يتخذ في هذا الصدد، كما تضع قانوناً لانتخاب برلمان سوداني دائم.
ويتقرر مصير السودان:
(أ) إما بأن تتخذ الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على أية صورة.
(ب) وإما بأن تتخذ الجمعية التأسيسية الاستقلال التام.
مادة 13: تتعهد الحكومتان المتعاقدتان باحترام قرار الجمعية التأسيسية فيما يتعلق بمستقبل السودان وتقوم جميع منهما باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.
مادة 14: اتفقت الحكومتان المتعاقدتان على تعديل قانون الحكم الذاتي وفقاً للملحق الرابع لهذا الاتفاق.
مادة 15: تصبح أحكام هذا الاتفاق وملحقاته نافذة بمجرد التوقيع.
وإقراراً بما تقدم سقط المفوضون المرخص لهم بذلك من حكومتيهما هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم عليه.
حرر بالقاهرة في اليوم الثاني عشر من شهر فبراير سنة 1953.
عن الحكومة المصرية
توقيع
لواء (أ. ح) محمد نجيب
عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا
توقيع
رالف ستيفنسون
المصادر
- موسوعة مقاتل من الصحراء
