بيان مجلس الوزراء التونسي حول اتفاق كامب ديفيد

بيان مجلس الوزراء التونسي حول اتفاق كامب ديفيد، منشور وزعته السفارة التونسية في بيروت، في 21 سبتمبر 1978، المصدر "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1978، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت مج 14، ط 1، ص 438 - 439".

المنشور

تتبعت الحكومة التونسية، بكامل الاهتمام، المحادثات التي دارت بمخيم داوود، وترى من واجبها التذكير بالمباديء التي ينبني عليها الموقف التونسى ازاء القضية الفلسطينيه وقضايا الشرق الاوسط:

أولا: احترام الشرعية الدولية المتمثلة في قرار الامم المتحدة سنة 1947، الذي ينص على احداث دولة فلسطينية مستقلة، وهنا تجدر الاشارة الى ان تونس هي أول من نادى الى التمسك بهذا المبدأ في معالجة قضية فلسطين.

ثانيا: احترام هذه الشرعية التي ترفض الإستيلاء بالقوة على أراضي الغير.

ثالثا: احترام الاجماع الذي سجلته قمة الرباط، والقاضي باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وترى الحكومة التونسية ان النتائج التي أسفرت عنها محادثات مخيم داوود، لا تستجيب لهذه المبادىء، ولا تحل المشكل الاساسي، وهوتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره واقامة دولة مستقلة.

كما ان هذه المقررات لم تستجب الى ما تطالب به الشعوب الاسلامية عامة، والشعب الفلسطيني خاصة، بخصوص قضية القدس.

هذا، ولئن كانت الحكومة التونسية تقدر جميع الجهود الرامية الى التخفيف من حدة الازمة القائمة في الشرق الاوسط، والى تفادي جميع تطور قد يعرض السلم العالمي الى الخطر، فانها تعتبر ان هذه الازمة لا يمكن حلها بصورة سقمية الا اذا عولجت في جملتها بفض جميع مشاكلها، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني.

ولكل هذه الاسباب، فان الحكومة التونسية تعتبر ان النتائج التي أسفرت عنها قمة داوود، لا تضمن رجوع السلم والاستقرار للمنطقة.

وفي هذا الظرف الحرج، تهيب الحكومة التونسية بكل الدول العربية ان تجعل قضية فلسطين نصب أعينها، وان تجتنب جميع ما من شأنه ان يصدع الصف العربي.