قانون المطبوعات العثماني، صدر في 16 يوليو1909.

خلفية

كانت الفئات الحاكمة الاقطاعية – الدينية الظلامية لا تدخر وسعا باتجاه عرقلة الطباعة باعتبارها عملا منكرا من "اختراع الكفار"، فأرباب الحكم لمقد يكونوا يتخوفون من التقدم الثقافي لدى الشعوب الخاضعة للأتراك وحسب، بل وكانت فرائصهم ترتعد من واقع ايقاظ الوعي السياسي – الاجتماعي الذي اضطلعت به الصحافة الدورية. ولذا كله قاموا في الأربعينيات بتطبيق اجراءات قمعية وفرضوا رقابة صارمة على المطبوعات.

ومن الدلائل التي تشير الاستغراب ان التدابير التي اتخذتها الحكومة العثمانية بحق المطابع الأجنبية – كما يزعمون – كانت موجهة بنصلها الحاد ضد المطابع الوطنية الموجودة على أرض لبنان. وقد شددت المذكرة الشاهانية الموجهة الى جميع المفوضات الدبلوماسية الأجنبية بتاريخ 18 يوليو1849 على ما يلي: "ان بعض رعايا الدول الصديقة الموجودين في أراتى جبل لبنان ينشئون مطابع خاصة دون الحصول على اذن مسبق من السلطات المحلية، فيطبعون خطا وجرائد باللغة المحلية ويقومون بترويجها للناس". وبعد حتى يذكر الباب العالي حتى عملا كهذا يتنافى ومصالح الدولة السنية، يوجب على اصحاب الشأن الحصول على ترخيص من الجهات المسؤولة، ويفرض عليهم تقديم مسودات المؤلفات المعدة للطبع سلفا.

وذا أخذنا في الحسبان حتى الباب العالي اضطر في شهر تموز (يوليو) 1856 الى تكرار اوامره هذه ، فاننا نستنتج حتى أوامر السلطان السابقة لم تجد طريقها الى التطبيق في المشرق العربي.

كان قانون المطبوعات الصادر في 15 شباط (فبراير) 1857 قد فرض رقابة مشددة على المطابع في عمود البلاد. وأصبح الحصول على ترخيص من الوالي شرطا أساسيا لافتتاح مطبعة أواصدار كتاب أوجريدة أوحتى منشور. وقد خولت الشرطة حق حجز أي كتاب "يضر بمصلحة الدولة والمجتمع". واقفال المطبعة وتحميل الخارجين على القانون المسؤولية الجنائية. كما فرض القانون على أصحاب المطابع ترتيب أوضاعها القانونية خلال مدة أقصاها ستة شهور. ولم يعطل القانون الصحف الدورية العاملة، لكنه فرض على الرعايا الأجانب استصدار رخصة من وزارة الخارجية العثمانية تخوله حق انشاء مطبعة ونشر كتاب أوجريدة شرط حتى تنظر الرقابة مسبقا فيما يصدر من مطبوعات.

أما قانون المطبوعات الصادر في 15 نوفمبر 1864 فقد نص على ضرورة استصدار ترخيص من حاكم الولاية ونظارة المعارف، يسمح بتأسيس جريدة. وقد وضع القانون الشروط التالية على صاحب الامتياز: حتىقد يكون الناشر قد أكمل الثلاثين من عمره، ومن الرعايا العثمانيين ذوي الأملاك. حقا ان القانون الجديد لم ينص صراحة على الرقابة القانونية، لكنه أوجب على الناشر توقيع نسخة واحدة من جريدته وتقديمها مسبقا الى ديوان الوالي. وحدد القانون خمسة وعشرين نوعا من العقوبات لكل من تسول له نفسه نشر مواد تدعوالى "الاخلال بالأمن الداخلي" و"التعريض بالأديان والمعتقدات" و"فساد السلطان وعائلته وأقربائه وبطانته وحكومته وسلطاته المحلية". وقد بلغت العقوبة القصوى ثلاث سنوات من السجن أوستا في حالة تكرر الجريمة.

وفي 16 مارس 1867 أصدر الصدر الأعظم علي باشا أمرا يقضي بتطبيق قانون المطبوعات بكل حذافيره، ويعطي حكام الولايات حقوقا اضافية تخولهم تشديد اجراءات العقوبات وفقا لرغباتهم وأهوائهم. وقد أصاب جلتياكوف ، المختص في تاريخ الطباعة والصحافة في الامبراطورية العثمانية، كبد الحقيقة حين أكد حتى الرقابة على اصحافة كانت تجري وفقا لقوانين الطوارئ اذ اصبحت الجرائد أسيرة ارادة الحكام، وافرغت من مضمونها التقدمي الأصيل.

مواد القانون

• المادة 1 : يجب حتىقد يكون لكل جريدة أونشرة يومية أوموقوتة مدير مسؤول.
• المادة 2 : (المعدلة فيتسعة مارث سنة 1329 و13 ربيع الآخر سنة 1321) المدير السؤول لكل جريدة ونشـرة يومية أوموقـوتة تطبع في دار السعادة أوالولايات يشترط حتىقد يكون من التبعة العثمانية. متمما الحادية والعشرين من عمره غير محجور أومحروم من الحقوق المدنية وغير محكوم عليه بعمل يشير على سوء الأخلاق كالتزوير والإحتيال وسوء إستعمال الإئتمان. وأنقد يكون مأذونا من الممحرر العالية أومجازا بالدروس أوحائزا الشهادة من الممحرر الإعدادية التي جعلت فيها مدة التدريس سبع سنوات. أوحتىقد يكون بلغ من التحصيل في سائر الممحرر مثل هذه الدرجة. كما انه يتوجب أيضا على صاحب إمتياز الجريدة والنشرة حتى يؤدي على وجه التأمين عن الجريدة والنشرة السياسية خمسمائة مضى في دار السعادة. ومائة في الولايات،وعن المطبوعات السياسية الموقوتة مائتي مضى في دار السعادة وخمسين في الولايات. أما الجرائد والمطبوعات السياسية الموقوتة التي تنشر اليوم فهي مستثناة من هذه الشروط. ومع هذا فإن الجرائد والمطبوعات السياسية الموقوتة التي منح قبـلاً بيان بها للحكومة ولم تنشر، أوتعطل نشرها بعد ذلك، أوعطلتها الحكومة، يلزم مديرها المسؤول ليتمكن من إعادة نشرها حتى يوفي تماما الشروط المبنية آنفا.
• المادة 3 : جميع من أراد نشر الجريدة أونشرة يومية أوموقوتة يلزمه حتى يحمل بيانا مخطوطا ممضيا منه ومن المدير المسؤول يحمله في الأستانة الى نظارة الداخلية، وفي الولايات الى الوالي المتصرف. ويجب حتى يحتوي بيانه على الإفادات الآتية:

1 – عنوان الجريدة أوالنشرة.

2 – مكان نشرها.

3 – مواضيعها وأبحاثها.

4 – أوقات نشرها.

5 – اسم الطالب ولقبه وعمره ومقامه وتابعيته.

6 – اسم المدير المسؤول ولقبه وعمره ومقامه وتابعيته.

7 – اللغة التي تنشر بها الجريدة أوالنشرة، ويعطى مقدم البيان هذا وصلاً به.

من كان من الاعيان والمبعوثان ومأموري الدولة لا يجوز حتىقد يكون مديرا مسؤولا لجريدة. وإذا كان صاحب الجريدة حائزا الصفات القانونية، جاز حتى يأخذ على عهدته وظيفة المدير المسؤول.

• المادة 4 : جميع جريدة أونشرة تطبع قبل تقديم البيان المبين في المادة السابقة تعطل حالا ويغرم صاحبها بحكم المحكمة خمس مضىات عثمانية الى خمسين مضىا، وإذا تكرر منه ذلك يحكم عليه بالجزاء النقدي من عشر مضىات الى مائة مضى، أوبالحبس من أربع وعشرين ساعة الى شهر. وإذا كانت مندرجات الجريدة أوالرسالة تستوجب قانونا جزاء أشد قضي به، وإذا كانت محتويات البيان مخالفة الحقيقة، أوعمل خلافا لمضمونه، عد كأن لا بيان معطى، وعومل صاحبه كمن لم يقدم بياناً.
• المادة 5 : (المعدلة فيتسعة مارث سنة 1329) جميع ما ينشر من جريدة أورسالة يومية أوموقوتة هوملك صاحبه، وله حتى يملكه من آخر، وعند وفاة صاحبه ينتقل الى ورثته وفقا لأحكام الفرائض الجارية على الملك الصرف. وإذا توفي صاحب الجريدة وكان قد أخذ على عهدته بالذات وظيفة المدير المسؤول، كان للورثة حتى يقدموا مديرا مسؤولا جامعا للصفات القانونية ويداوموا نشر الجريدة.
• المادة 6 : ( المعدلة فيتسعة مارث سنة 1329) لا يجوز لآخر ان يستعمل عنوان جريدة اونشرة موقوتة لا عينا ولا بتبديل يؤدي الى الإلتباس، بيد أنه إذا كانت الجريدة اوالنشرة الموقوتة قد اسست اونشرت ثم عطلت ومضى على تعطيلها خمس عشرة سنة. اواعطي بها بيان فقط ولم تنشر أصلا ومضى على ذلك سنة جاز لآخر ان يستعمل عنوانها.
• المادة 7 : إذا استنطق المدير المسؤول اوتوفي اواسقط بحكم من وظيفة المدير المسؤول، اوابدلت مواد البيان الذي أوجبت اعطائه المادة ثلاثة وجب إنهـاء الكيفية الى مرجعها في مدى خمسة أيام على الأكثر، وكل نشرة يستمر نشرها قبل إتمام هذا الشرط تجري عليها أحكام المادة 4.

المصادر