أزمة مارس، هي أزمة سياسية سقطت في مارس 1954 بين محمد نجيب من جانب ومجلس قيادة الثورة بقيادة جمال عبد الناصر من جانب آخر. وأدت الأزمة لانقسام المجتمع المصري المدني في رأي بين استمرار حركة الجيش (ثورة 23 يوليو) المنحازة بقراراتها للفقراء، والاصلاح الزراعي، وبين المطالبين بالديمقراطية وعودة الحياة السياسية.

حملة الاعتنطقات

في أول مارس 1954، ظهرت الصحف المصرية، وفيها أخبار القبض على 118 شخصاً، بينهم عبد القادر عودة، وأحمد حسين، كما تقرر إيقاف الدراسة، في الجامعات الثلاث، إلى نهاية الأسبوع، حيث كانت المظاهرات قد اجتاحتها. وسافر محمد نجيب، في اليوم نفسه، إلى السودان لحضور افتتاح البرلمان السوداني، مع صلاح سالم، وأحمد حسن الباقوري. وكان موعد السفر غير مناسب إطلاقاً فالأمور لم تهدأ بعد، في مصر، وكثير من المشاكل كانت بحاجة إلى حل ولقاءة. وكانت هناك، في الخرطوم، مفاجأة شديدة. جماهير حزب الأمة احتشدت، في المطار، والشوارع المؤدية إليه، تعلن، بعد فوز الحزب الوطني الاتحادي، في الانتخابات. وتعيين إسماعيل الأزهري، رئيسًا لوزارة السودان، هاتفة (لا مصري ولا بريطاني ... السودان للسوداني).

ورغم حتى الصادق المهدي كان في استقبال محمد نجيب، في المطار، إلا حتى المظاهرات أخذت شكلاً معاديًا، وأفسد اصطدام الجماهير بالبوليس مظهر الاحتفال بافتتاح البرلمان السوداني، وحاصر المدعوين في أماكنهم. وكان محمد نجيب، في القصر الجمهوري، يحاول الاتصال، عبثاً، بالسيد عبد الرحمن المهدي. واجتمع بالسفراء العرب، لمناقشة طبيعة المظاهرات، فأجمعوا على حتى استفزازات البوليس قد "شوهت الموقف وحولته إلى مجزرة". وسقط ثلاثون قتيلاً، وأصيب 117 بجراح وكان، بين القتلى، مدير البوليس الإنجليزي، وحكمدار المدينة السوداني. وظهر، من التحقيق، حتى المدبرين الرئيسيين كانوا، كلهم، من أنصار عبد الرحمن المهدي. وحكم بالسجن على أغلبهم. وكان، من المتهمين، رئيس تحرير جريدة الأمة لتحريضه على الفتنة، وصحفي آخر من أتباع المهدي، وعلى عدد من جماعة الأنصار، التابعة لحزب الأمة، وكانت هذه المؤامرة بغرض القضاء على فكرة الوحدة، مع مصر.

ومما لا ريب فيه حتى هذه الأحداث كان لها تأثير بالغ السوء على القيادة المصرية التي كان أملها كبير في إتمام الوحدة مع السودان. كما حتى الخلافات الداخلية في مصر هي التي شجعت على إحداث مثل هذه الأحداث الدامية في السودان. وغادر محمد نجيب وزملاؤه الخرطوم، مع الفجر، كما غادرها كذلك سلوين لويد، الوزير البريطاني ولم يُفتتح البرلمان السوداني.

لقد ألمح عبد الناصر واتهم نجيب صراحة بتواطئه مع الاخوان المسلمين وحقيقة علاقة محمد نجيب بالاخوان كما يقول الأستاذ عمر التلمساني: محمد نجيب كان على علاقة طيبة بالاخوان وكان في تقديرنا أنه ليس بالشخص الذى يصلح للعمل مع جمال عبد الناصر لأن عبد الناصر يخطط ويبنى منذ زمن طويل.

وكان محمد نجيب رجلا خالص النية تولى قيادة الانقلاب لإصلاح البلاد فكانت علاقتنا به طيبة وحتى علاقته بالنحاس باشا علاقة طيبة. وعلاقاته أيضا مع جميع الناس طيبة وقد قام الأستاذ الهضيبي بواسطة الصلح بينه وبين جمال عبد الناصر لكيلا يحدث صدام في الجيش لا تؤمن عواقبه " .

قرارات مجلس قيادة الثورة

فيستة مارس 1954، أعرب جمال عبدالناصر، حتى مجلس قيادة الثورة قرر، بجلسةخمسة مارس 1954، اتخاذ الإجراءات، فوراً، لعقد جمعية تأسيسية، تُنتخب بطريق الاقتراع العام المباشر، على حتى تجتمع، في خلال يوليه 1954، ويكون لها مهمتان:

أولاً: مناقشة مشروع الدستور الجديد، وإقراره.

ثانياً: القيام بمهمة البرلمان إلى الوقت الذي يتم فيه عقد البرلمان الجديد، وفقاً لأحكام الدستور، الذي ستقره الجمعية التأسيسية.

وحتى تجرى الانتخابات للجمعية التأسيسية، في جوتسوده الحرية التامة، قرر مجلس قيادة الثورة إلغاء الأحكام العهدية قبل إجراء الانتخابات، بشهر. وإلغاء الرقابة على الصحافة والنشر، ابتداء منستة مارس، فيما عدا الشؤون الخاصة بالدفاع الوطني. ويكون لمجلس قيادة الثورة سلطة السيادة لحين انعقاد الجمعية التأسيسية. وينظم الدستور الجديد كيفية تنظيم الأحزاب.

اتىت هذه القرارات مفاجأة لأنصار الثورة وخصومها على السواء. وأول ما يلفت النظر فيها أنها تتعارض، في جوهرها، مع القرار السابق صدوره، من مجلس قيادة الثورة في 17 يناير 1953، بتحديد فترة انتنطق لمدة ثلاث سنوات تنتهي في يناير 1956، فماذا جد من الحوادث حتى تجتزأ نحوسنتين من هذه الفترة،يا ترى؟ لعل خلافاً جديداً قام بين قادة الثورة أدى إلى صدور هذا القرار الذي يحمل بين طياته تخلي الثورة عن مهمتها.

وفيثمانية مارس 1954، قرر مجلس قيادة الثورة تعيين اللواء محمد نجيب، رئيساً لمجلس قيادة الثورة، ورئيساً لمجلس الوزراء، بعد حتى تنحى جمال عبدالناصر عن رئاسة الوزارة. وعاد نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة (انظر ملحق أمر من مجلس قيادة الثورة بتعيين اللواء أركان حرب محمد نجيب رئيساً لمجلس قيادة الثورة ورئيساً لمجلس الوزراء) واستفاضت الأنباء عن قرب صدور قانون الانتخاب للجمعية التأسيسية، جميع ذلك ولجنة الدستور لم تتم بعد وضع مشروع الدستور، ولا قانون الانتخاب.

السماح بقيام الأحزاب

وفي 25 مارس 1954، قرر مجلس قيادة الثورة السماح بقيام الأحزاب، وحل مجلس قيادة الثورة يوم 24 يوليه 1954، أي في يوم انتخاب الجمعية التأسيسية. قد تبلبلت الأفكار من صدور هذه القرارات الخطيرة. ولم يفهم أحد، على أي أساس، ستنتخب الجمعية التأسيسية، أوينتخب البرلمان. لم يعهد أحد أية هيئة ستتولى شؤون الحكم، في الفترة السابقة لاجتماع الجمعية التأسيسية، ولا أية هيئة ستجري الانتخابات، وهل ستعود الأحزاب المنحلة قبل الانتخابات، أم بعدها، وما هوالبديل عن مجلس قيادة الثورة،يا ترى؟ خاصة وأن مباحثات الجلاء كانت متوقفة، وبريطانيا تكشر عن أنيبها، وعدوانها قائم في القناة، وخصوم الثورة واقفون لها بالمرصاد.

وأخذ أعضاء مجالس الأحزاب المنحلة يجتمعون ويتداولون، وبات متسقطاً لوعادت إليهم السلطة حتى ينتقموا من الثورة وزعمائها، وأن ينكلوا بالذين كانوا السبب في إقصائهم عن الحكم، وفي زوال حكم فاروق. وحمل الهضيبي، وعبدالحكيم عابدين، أمام مجلس الدولة، دعوى على وزارة الداخلية، بإلغاء قرار حل جماعة الإخوان المسلمين، وطلبا وقف تطبيق قرار الحل.

عدول المجلس عن قرارات مارس

اجتمع ضباط الجيش، من جميع الأسلحة، في ثكناتهم، في 27 مارس 1954، وتشاوروا في الموقف، ورأوا حتى الثورة مهددة بالانحلال، إذا نفذت قراراتخمسة و25 مارس، وأن، البلاد ستعود إلى الفوضى، وإلى الأحزاب المنحلة نفسها، فأصدروا قرارات إجماعية بإلغاء قراراتخمسة و25 مارس، وشفعوا ذلك بقرار الاعتصام في ثكناتهم إلى حتى تلغى هذه القرارات، وحملوا مجلس قيادة الثورة مسؤولية ما يقع من حوادث إذا لم تجب مطالبهم. وأضرب عمال النقل، احتجاجاً على عودة الأحزاب المنحلة، وقررت نقابتهم استمرار مجلس قيادة الثورة، في مباشرة سلطاته، وعدم الدخول في معارك انتخابية، قبل جلاء المستعمر، فتوقفت القطارات، ووسائل النقل في البلاد، وبلغ عدد العمال المضربين مليون عامل.

العدول عن قراراتخمسة و25 مارس 1954 وانتهاء الأزمة

إزاء ذلك، اتخذ مجلس قيادة الثورة في اجتماعه 29 مارس القرارات الآتية:

أولاً: إراتى تطبيق القرارات، التي صدرت فيخمسة و25 مارس 1954، حتى نهاية فترة الانتنطق.

ثانياً: تشكيل مجلس وطني استشاري، يُراعى فيه، تمثيل الطوائف والهيئات، والمناطق المتنوعة.

وانتهى الإضراب العام في تمام الساعة الخامسة من صباح 30 مارس 1954.

مجلس الوزراء العسكري

تخلى محمد نجيب عن رئاسة الوزارة، واقتصر على رئاسة الجمهورية، ومجلس قيادة الثورة. وقرر المجلس في 17 أبريل 1954، قبول هذا التخلي، وتكليف جمال عبد الناصر تأليف الوزارة، فألفها، برئاسته، من معظم أعضاء الوزارة السابقة، مع تعديل فيها، إذ رأى مجلس القيادة حتى يضطلع بعض قادة الثورة بأعباء الحكم، وتحمل مسؤولياته، ودخل، في الوزارة، وزراء جدد هم: حسين الشافعي للحربية، وحسن ابراهيم، وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، ومحمد عوض محمد للمعارف، وعبد الحميد الشريف للمالية، وحسن مرعي للتجارة والصناعة، وجندي عبد الملك للتموين وخرج من الوزارة السابقة: عبد الجليل العمري، وحلمي بهجت بدوي، وعلي الجريتلي، وعباس عمار، ووليم حنا، وحسن بغدادي، وخرج سليمان حافظ من منصبه "مستشار رئيس الجمهورية".

وفي 31 أغسطس 1954، قرر مجلس قيادة الثورة قبول استنطقة عبد الحميد الشريف، وزير المالية، ومحمد عوض محمد، وزير المعارف، وإجراء التعديلات الآتية في الوزارة.

تعيين جمال سالم نائباً لرئيس الوزارة، وفتحي رضوان وزيراً للمواصلات، وحسين الشافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية، وكمال الدين حسين وزيراً للمعارف، وعبد الحكيم عامر وزيراً للحربية، مع احتفاظه بمنصب القائد العام للقوات المسلحة، وأنور السادات وزير دولة، وعبد المنعم القيسوني وزيراً للمالية والاقتصاد. وفي فبراير 1955 عُين حسن ابراهيم، وزيراً لشؤون الإنتاج، علاوة على عمله وزير دولة لشؤون رياسة الجمهورية. وفي 2 سبتمبر 1954 صدر مرسوم بإطلاق اسم وزارة التربية والتعليم على وزارة المعارف العمومية.

حادث المنشية

كان جمال عبد الناصر يخطب في الإسكندرية، بميدان التحرير (المنشية) يوم 26 أكتوبر 1954 في احتفال شعبي كبير، بمناسبة التوقيع على اتفاقية الجلاء. فلما وصل إلى قوله: "أنا لا أستطيع حتى أعبر عن شكري لله إذ أحتفل معكم اليوم في هذا الميدان نفسه يا أبناء الإسكندرية، يا من كافحتم وكافح آباؤكم وأجدادكم، واستشهد إخوان لكم في الماضي، أحتفل معكم اليوم بعيد الجلاء، بعيد الحرية، عيد العزة والكرامة"، هنا دوت في الميدان رصاصات ثمان متتابعة قيل، وقتئذ، أنه صوبها، إلى صدر جمال عبدالناصر، شاب من جماعة الإخوان المسلمين، يريد اغتياله، ولكن الرصاصات أخطأت المرمى، ولم يصب جمال عبد الناصر.

فارتج السرادق من فظاعة الحادث، ولم يتبين الحاضرون، بادئ الأمر، إذا كان جمال عبدالناصر قد أصيب أم لا، وما مبلغ الإصابة، وبدأ بعضهم في الانصراف، بعد سماعهم دوي الرصاص متتابعاً. وأراد حرس جمال عبدالناصر حتى يثنوه عن الحديث، وينحوه عن منصة الخطابة، فدفعهم بكلتا يديه، واستمر، في خطبته، قائلاً بأعلى صوته: "أيها الرجال! فليبق جميع في مكانه". وكرر هذه العبارة غير مرة، ومضى قائلاً: "حياتي فداء لكم، دمي فداء لمصر، أيها الرجال، أيها الأحرار، أتحدث إليكم، بعون الله، بعد حتى حاول المغرضون حتى يعتدوا عليّ، إذا حياة جمال عبد الناصر ملك لكم، عشت لكم، وسأعيش حتى أموت عاملاً من أجلكم، ومكافحاً في سبيلكم، سيروا على بركة الله، والله معكم ولن يخذلكم، فلن تكون حياة مصر معلقة بحياة جمال عبدالناصر، إنها معلقة بكم أنتم وبشجاعتكم وكفاحكم، إذا مصر اليوم قد حصلت على عزتها، وعلى كرامتها، وحريتها، سيروا على بركة الله نحوالمجد، نحوالعزة. نحوالكرامة".

وقيل، بعد ذلك، حتى التحقيقات أثبتت حتى الجاني اسمه محمود عبداللطيف، سمكري في إمبابة، ومن الإخوان المسلمين، وقد اتى إلى مكان الاحتفال، مبكراً، وجلس على بعد 15 متراً، من منصة الرئيس! وكان متمرناً على إطلاق الرصاص؛ لأن الرصاصة الأولي، التي أطلقها، والثانية، اتجهتا نحوالرئيس. وأصابتا الأستاذ أحمد بدر المحامي، الذي كان منه على ربع متر فقط! وأصابت الرصاصة الثالثة مصباحاً كهربياً، فوق المنصة، فانفجر، وأصيب الأستاذ ميرغني حمزة، الوزير السوداني، ونقل الاثنان إلى مستشفى المواساة لتضميد جروحهما.

ومن الواضح حتى الرجل لم يكن ماهراً بحال، كما ورد في التحقيقات، عملى الرغم من صغر المسافة (15 متراً) اتىت رصاصة على بُعد ربع متر! والأخرى في المصباح! وهذا كله يثير تساؤلات عديدة عن حقيقة الحادث ودوافعه وملابساته.

تشكيل محكمة الشعب أول نوفمبر 1954

في أول نوفمبر 1954، أصدر مجلس قيادة الثورة أمراً، بتأليف محكمة مخصوصة، سُميت "محكمة الشعب"، برئاسة جمال سالم، وعضوية أنور السادات، حسين الشافعي، لمحاكمة الأفعال التي تعد خيانة للوطن، أوضد سلامته في الداخل والخارج، وكل ما يعتبر موجهاً ضد نظام الحكم، والأسس التي قامت عليها الثورة. وكانت هذه المحكمة رابع نوع من المحاكم تشكله الثورة، بعد المجالس العسكرية، ومحكمة الغدر، ومحكمة الثورة.

وقد عقدت جلساتها، بمبنى قيادة الثورة، بالجزيرة، ثم ألفت ثلاث دوائر فرعية، لمحكمة الشعب، لنظر قضايا بقية الإخوان، المشهجرين في حوادث الاغتيال والإرهاب، وعددهم نحوسبعمائة.

أُلفت الدائرة الأولى، برئاسة اللواء صلاح حتاتة، والثانية برئاسة القائممقام حسين محفوظ ندا، والثالثة برئاسة قائد الجناح عبد الرحمن شحاتة عنان، ونظرت هذه الدوائر في القضايا، التي أحالتها إليها محكمة الشعب. وهجرزت جلسات الدوائر الثلاث التي أصدرتها محكمة الشعب على زعماء الإخوان.

وتبين حتى عدد الذين حكمت عليهم محاكم الشعب هو867، وعدد الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية 254، وأن عدد المعتقلين وصل إلى مداه، يوم 24 أكتوبر 1955، بعد الإنادىء بكشف مخابئ الجهاز السري، والمخابئ السرية للأسلحة والقنابل، التابعة للإخوان، فوصل إلى 2943 معتقلاً. وقد تناقص هذا العدد في عام 1956 إلى 571 معتقلاً. أُفرج عنهم قبل يوم 23 يوليه 1956.

إنطقة نجيب

كان محمد نجيب مازال، حتى يوم حادث المنشية، رئيساً للجمهورية، بلا سلطات عملية تقريباً، ينوب عنه، في الغالب، ويحضر لقاءاته حسن إبراهيم، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية. وعندما عثر محمد نجيب، في اتفاقية الجلاء، بعض ما يستحق النقد، خط مذكرة إلى مجلس قيادة الثورة. ثم فوجئ بها مطبوعة يوزعها الإخوان المسلمون. وعقب حادث المنشية، أوفد إلى جمال عبدالناصر، برقية ومندوباً للاستفسار عن صحته، ولكن الصحف والإذاعة لم تشر إلى ذلك؛ فمضى محمد نجيب، إلى عبدالناصر، في منزله، مستفسراً عن سبب عدم الإشارة إلى ذلك في الصحف، مستنكراً حتىقد يكون وراء ذلك محاولة إفهام الناس برضائه عن هذا الحادث. ولم يسمع محمد نجيب جواباً سقمياً.

في يوم 14 نوفمبر، توجه محمد نجيب إلى مخطه، فوجد عدداً من ضباط البوليس الحربي، أمام قصر عابدين. ولما اتصل بجمال عبدالناصر مستفسراً عما وراء ذلك. جاء إليه، بعد فترة قصيرة، عبد الحكيم عامر، وحسن إبراهيم، ليبلغاه حتى مجلس قيادة الثورة قرر إعفاءه من منصبه.

ومضى الاثنان معه إلى حيث حُددت إقامته، في فيلا صغيرة، كانت تملكها السيدة زينب الوكيل، بضاحية المرج، شمال القاهرة. وصدر في اليوم نفسه، قرار بإعفائه من جميع المناصب، التي كان يشغلها، كما تقرر حتى يبقى منصب رئاسة الجمهورية شاغراً. وأن يستمر مجلس قيادة الثورة في تولي كافة سلطاته، بقيادة جمال عبد الناصر (انظر قرار مجلس قيادة الثورة بإعفاء محمد نجيب).

بريطانيا وأزمة مارس

في 14 يناير من عام 1954 تم حل جماعة الإخوان المسلمين بعد اهتمامهم بمحاولة التأثير واختراق الجيش والبوليس، وكان رأي السفارة البريطانية حتى العكس هوالسليم بدليل حتى عدد المقبوض عليهم وسهولة ذلك تم كما يظهر بعد إعداد مسبق كما حتى وجود كمية من الأسلحة في منزل حسن العشماوي الريفي لا يعني شرط وجود مؤامرة ولكن كما هومعروف منذ زمن طويل حتى هذه الأسلحة كانت من أجل القيام بأعمال فدائية ضد القوات البريطانية وعلى حسب تعبير السفارة البريطانية فإن الأدلة حول وجود مؤامرة إرهابية لقلب نظام الحكم تبدومتناقضة وتكمل السفارة رأيها في حل جمعية الإخوان المسلمين قائلة حتى العلاقة بين مجلس قيادة الثورة والإخوان المسلمين متدهورة منذ فترة ولا يوجد أي مرشد على حتى أحداث الجامعة في 12 يناير كانت من تدبير الإخوان أومقدمة الانقلاب حديث بل أنه من الأرجح حتى الفرصة قد استخدمت إذا لم يكن قد تم تدبيرها من أجل القضاء على الإخوان لما إذن في هذا التوقيت بالذات وكانت الإجابة للسؤال الذي طرحته السفارة على نسها هو: هل من أجل إطلاق يد النظام في الوصول إلى اتفاق معهم،يا ترى؟ لا لأنه من الممكن حتىقد يكون الإخوان قد قرروا القيام بعمليات فدائية ضد القوات البريطانية لأحداث أزمة بين النظام والقوات البريطانية ولا يوجد مرشد على ذلك بل الأغلب في الأحداث أزمة بين النظام والقوات البريطانية ولا يوجد مرشد على ذلك بل الأغلب في رأي السفارة هوفشل النظام في خلق قاعدة للتعاون المشهجر مع الإخوان حيث حتى ضم بعض عناصرهم مثل الشيخ الباقوري إلى الوزارة لم يأت بالنتائج المرجوة وكان الخلاف هودمج وحدا الإخوان في هيئة التحرير ودرجة التسليح إلخ وتغير الموقف في منتصف عام 53 عندما تقرر تقليم أظافر الهضيبي المرشد العام وأنصاره عن طريق السيطرة على مخط الإرشاد في انتخابات أكتوبر ورغم نجاح مجلس قيادة الثورة إلى حد كبير إلا حتى السيطرة على الإخوان والمجموعة الإرهابية لم تنجح وعندما فشل جميع ذلك لم يبق سوى استخدام العنف وكانت أحداث الجامعة الفرصة المناسبة وتخلص السفارة إلى حتى مستقبل الإخوان في هذه اللحظة أصبح غامضا فالنظام يحاول ضمهم إلى هيئة التحرير حيث أعرب إبراهيم الطحاوي مساعد السكرتير العام حتى الهيئة تقبل الجميع على حتىقد يكون ماضيهم غير ملوث وأنور السادات من خلال منطقات في الجمهورية يحاول استمالة القاعدة الإخوانية وحزب قيادتها في نفس الوقت.

فيخط على حتى النظام الحالي يحافظ على القيم التي أدت إلى نشأة الإخوان في المقام الأول وكان في رأي السفير أنه من الأفضل للنظام في ظل عزلته الحالية إما حتى يضم إلى صفوفه الإخوان أويحولهم إلى جمعية دينية بحتة. ورغم عدم اعتقاد السفارة بأن الهدف من حل جمعية الإخوان كان دفع المفاوضات المصرية البريطانية إلا أنه عمليا قد يؤدي إلى ذلك لأن الإخوان كانوا سيعارضون أي اتفاق مع بريطانيا وضربهم قد أزاح تلك العقبة وأن ذلك قد يدفع النظام إلى اكتساب الثقة بنفسه ولكن في نفس الوقت عليه حتى يظهر بأن لا يقل وطنية عن الإخوان لذلك ترجع السفارة الأعمال الفدائية الأخيرة ضد قواتها في منطقة القناة إلى أنها من عمل المخابرات العسكرية المصرية من أجل إظهار النظام بمظهر المدافع عن القضية الوطنية وهوما وقع بالعمل بعد ذلك حيث توصلت مصر إلى اتفاقية الجلاء مع بريطانيا في نفس العام.

وإذا كان حزب الإخوان قد اكسب النظام مزيدا من الثقة بنفسه، فإن ذلك قد انعكس على أعضاء مجلس الثورة أنفسهم حيث ظهرت الخلافات واضحة للعيان لأول مرة فيما عهد بعد ذلك باسم (أزمة مارس) فدون الدخول في تفاصيل الأزمة فإن محمد نجيب قدم استنطقته في 14 فبراير ثم سحبها وفيستة مارس قرر مجلس قيادة الثورة انتخاب جمعية تأسيسية تجتمع في يوليومن نفس العام وفي 25 مارس صدر قرار يسمح بعودة الأحزاب وفي نفس الوقت صدر قرار بحل مجلس قيادة الثورة يوم 24 يوليومن نفس العام ولكن في 15 أبريل صدرت ما يسمى بقرارات تأمين الثورة التي كانت رجوعا على جميع القرارات السابقة وتم حرمان الوزراء الحزبين السابقين من حقوقهم السياسية وفي 17 أبريل أعرب عن تشكيل وزارة جديدة برئاسة جمال عبد الناصر وقد تابعت السفارة الإنجليزية هذه التطورات باهتمام بالغ لما لها من تأثير مباشر على سير المفاوضات التي كانت تجري في ذلك الوقت. وقد لاحظت السفارة منطقة أنور السادات في الجمهورية التي خط فهيا حتى محمد نجيب طلب بعدخمسة مارس إعطاءه سلطات رئيس الجمهورية في ظل نظام رئاسي وأن حتى خالد محيي الدين اعترض حيث حتى الاتفاق كان على جمهورية برلمانية وأمام رفض المجلس سحب محمد نجيب اقتراحه وطالب بأنقد يكون رئيسا للوزراء وقد وافق المجلس واقترح عبد الناصر أيضا حتىقد يكون رئيسا لمجلس قيادة الثورة وفي رأي السفارة حتى الاتهامات التي كيلت ضد نجيب كانت متناقضة فهوكان يسعى للانفراد بالسلطة من ناحية وإلى عودة الديمقراطية فورا من ناحية أخرى ولا شك أنه كان يسعى إلى تسليم أخطاء المجلس في رأي السفارة فبعد حل الإخوان المسلمين في يناير ومحاكمة الثورة ازداد الاقتناع لديه بضرورة تسليم تلك الأخطاء عن طريق ضمان دستوري وترى السفارة أنه من المحتمل جدا حتى نجيب لم تكن لديه أفكار واضحة حول الصلاحيات الدستورية لتحويل مجلس قيادة الثورة إلى حكومة فعالة، وأنه كان من الممكن حتى يقنع بدوره لوحتى المجلس كان على استعداد للأخذ ببعض آرائه بدلا من تجاهلها تماما ولوحتى ذلك كان سليما كما ترى السفارة فإن ذلك قد يفسر في رأي السفارة قبوله لجمهورية برلمانية وتقييد سلطاته رغم أنه يظهر واضحا أنه كان غير مستعد لعودة الحياة البرلمانية فورا وأن يفكر في جمعية معينة فبعد عودة نجيب من زيارته للسودان في الأول من مارس فإن القوى المتطرفة من الجانبين كانت تعمل هي الأخرى فصلاح سالم كان يريد الاحتفاظ بالسيطرة المطلقة لمجلس قيادة الثورة وعلى الجانب الأحزاب فإن الأحزاب التقليدية كانت ترغب استغلال الموقف على أمل حتى يعاد نشاطها.

حتى السنهوري والعمري وسليمان حافظ ، مستشاري محمد نجيب اعتقدوا حتى جمهورية رئاسية تجعله يعلب لصالح الأحزاب التقليدية فبعد الوصول إلى قرار تأسيس جمعية تأسيسية عن طريق الانتخابات المباشرة وحمل الرقابة أصبحت المسألة الأصلية وهي سلطات محمد نجيب موضوعا ثانويا أمام دعوة الديمقراطية ويبدوحتى نجيب قد حمله التيار ولم يكن مستعدا لوقف الأحداث وواضح حتى عبد الناصر كان يلعب لصالح كسب الوقت سواء رحب أولم يرحب بعودة نجيب الذي يظهر أنه في البداية كان نادما حقيقة على قرار عزله والذي استوعب حتى نجيب على استعداد للتخلي عن سلطاته أوالرجوع عن جمهورية برلمانية وأن عبد الناصر كان يعمل بصبر ودهاء لتعزيز مسقطه وبدلا من قبول الحل الوسط الذي يعد نصرا معنويا لنجيب جاز بل شجع على إعادته في نفس الوقت الذي لم يقف فيه مع أشد أنصاره تطرفا جمال سالم ولم يستغل الأغلبية في المجلس التي تؤيده هذه السياسة التي بدأت بحمل الرقابة عن الصحف أدت إلى عودة الأحزاب وكان هدفه هوخلق حالة تدفع إلى تدخل الجيش أورد عمل لدى الشعب ضد الساسة التقليديين.

ولا شك أنه نجح في كسب الوقت وفي تدعيم سلطة المجلس في الجيش وإعداد الحرس الوطني وهيئة التحرير والنقابات العمالية للحركة وبالتالي تحدي نجيب على أرضه داخل الجيش وأثبت أنه سياسي محنك وهزم الساسة التقليديين في لعبتهم بمسقطه كرئيس للدولة ورئيس للوزراء ويستطيع حتى يحجب توقيه واستخدم ذلك الحق في التأثير على قرارخمسة أبريل ومنع تقديم عبد الجليل العمري أمام محكمة الثورة ولكنه ما زال يعتمد على عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة أما التعامل فقد شعروا بقوتهم وعاد الإخوان إلى الساحة السياسية مرة أخرى وقد أثبت عبد الناصر ومجلس القيادة سيطرتهم على غالبية الجيش وكان لسقم محمد نجيب في ذلك الوقت بالذات أثره في ابتعاد العناصر المتطرفة دون حتى يظهر البديل ولكنهم لم يعودوا يشعرون بالثقة التي كانوا يشعرون بها في بداية الثورة.

بدأ الإنجليز يعدون العدة لما بعد نجيب بل لقد تساءلوا حول احتمال اغتيال أوسقوط نجيب وهل يوجد من يؤيدونه هل يوجد زاهدي مصري (إشارة إلى زاهدي الذي قام بالانقلاب على مصدق لصالح شاه إيران) بعد حتى يثبت حتى النحاس مصدق مصري على حد قول السفير البريطاني وكانت الاحتمالات القائمة من وجهة نظر بريطانيا هي:

1. أن يأخذ أحد أعوان محمد نجيب، غالبا جمال عبد الناصر، الزمام في يده ويشيد نظاما أكثر صرامة ودكتاتورية عن الآخر.
2. انقلاب حديث بتأييد من الوفد
3. انتشار الفوضى وحكم الغوغاء ينتج عنه سيطرة الإخوان أوظهور زعيم حديث مؤيد من الوفد والإخوان وكان النتيجة بالنسبة للإنجليز أنه أيا كانت الاحتمالات فإن ذلك كان يعني مفاوضات أكثر صعوبة ولم يكن أمام بريطانيا عندئذ مفر من تأييد البديل حتى ظهر ذلك البديل ولكن كان السؤال بالنسبة لهم هل يعني هذا التأييد أية التزامات مادية أوعسكرية،يا ترى؟ وكان رأي السفير أنه لا يوجد بديل ممكن مساعدته، وأن اغتيال نجيب أوناصر سيؤدي إلى زيادة وحدة مجلس قيادة الثورة وقمع المعارضة وأن أي فرصة لتغيير القيادة من خلال وسائل أخرى تبدوضعيفة.

وقد خط الإنجليز تقريرا عرض على حلف الأطلنطي بعد أحداث مارس أشاروا فيه إلى حتى أزمة مارس قد أصابت النظام في مصر بصدمة ولكن الجيش مازال يؤيد مجلس قيادة الثورة والأمور تحت سيطرتهم ولكن ما زال على النظام ترويض الطلاب وأن الخطر يكمن في الإفراج عن الإخوان المعتقلين كما حتى وحدة مجلس الثورة والجيش ستظل قائمة إلى حين ولكن بقاء مجلس الثورة يعتمد على اتفاقية القناة أما الاحتلال الأرجح فهوحتى يستمر النظام بعد الفترة الانتنطقية التي أعربها نجيب في يناير 1953 بثلاث سنوات وأن كان مع تعدد الأزمات فإن الهجوم على بريطانيا والغرب سيزيد كما حتى فلسفة المجلس لم تعيرها الأحداث التي ما زالت معادية للشيوعية ونسبيا إلى حد ما مع الغرب ولا توجد حكومة بديلة في الأفق الحالي أكثر ملائمة للغرب من الحكومة الحالية أخيرا فإن استعمال عبد الناصر للعمال ضد نجيب سلاح ذي حدين لأنهم من الممكن حتى يفلت زمامهم من يد الجيش وأن كان يظهر حتى عبد الناصر مسيطر عليهم تماما.

وبعد شهر تقريبا تخط السفارة من القاهرة حتى موقف النظام قد تحسن خلال الأسابيع الماضية وأن المعارضة داخل الجيش قد تم القضاء عليهم مع اضمحلال سلطة محمد نجيب والقضاء على خالد محيي الدين ترى هل كان ذلك ثمن تأييد الأمريكان لمصر أمام بريطانيا) وأن مسببات الانقسام قد زالت فنجيب معزول لا حول له ولا قوة وأن عبد الناصر على درجة من القوة الآن بحيث يستطيع حتى يقول لمراسل الأسوشيتد برس في 2 مايوحتى محمد نجيب لا يهتم الآن سوى بواجباته الشكلية كرئيس للدولة دون أي دور يلعبه ويبدوحتى جمال سالم كان يريد موقفا أكثر تشددا مع نجيب ولكن المجلس بصفة عامة متجانس وعبد الناصر أكثرهم تميزا معنويا إلى غير ذلك استوعب الإنجليز حتى جمال عبد الناصر قد خرج منتصرا من أزمة مارس لذلك لم يكن مستغربا حتى يتلقى الجنرال جلوب في الأردن تقريرا عن قرب عزل نجيب وذهابه إلى السعودية حيث وافق الملك سعود على إيوائه وأن لم يستطيع الإنجليز التحقق من صحة ذلك عملى الأقل كانوا يفهمون حتى أيام نجيب أصبحت معدودة بل حتى السفير البريطاني يخط حتى زميله العراقي أبلغه حتى رئيس الوزراء السوداني حاول حتى يتوسط بين نجيب وعبد الناصر وأن نجيب مستاء من اتهام عبد الناصر له بأن المظاهرات التي خرجت لتأييده كانت من أعداء النظام ككل وليس أنصاره فقط وأنه قانع بمسقطه الآن على أمل حتى يخفف من قبضة النظام التسلطية ويقول السفير العراقي حتى نجيب لم يعقب على اتفاقية قناة السويس بعد عبد الناصر لأن تعقيبه سيكون بلا معنى وأنه ينتظر التوقيع عليها ليعقب عليها كرئيس دولة وأنه موافق عليها إلا أنه من الواضح حتى أيام نجيب أصبحت معدودة وقد أصبح مجرد رئيس شرفي.

وأتت محاولة اغتيال عبد الناصر في حادثة المنشية بالإسكندرية في شهر أكتوبر من قبل أحد عناصر الإخوان المسلمين لتزيد من شعبية عبد الناصر من ناحية وتعطي الفرصة له للتخلص من نجيب نهائيا فكما لاحظت السفارة الإنجليزية حتى أحد زملاء عبد الناصر رأى حتى محاولة الاغتيال هذه لن تهز معنويات النظام كما نطق بل على العكس فإن رصيد التعاطف مع عبد الناصر يفترض أن يزداد وتوافق السفارة على هذا الرأي ورغم حتى نائب المرشد العام للإخوان المسلمين قد أوفد برقية تهنئة لعبد الناصر على نجاته إلا حتى المتظاهرين أشعلوا النار في مقر الجماعة وتم اعتنطق الكثير من الإخوان في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية ولم يمض شهر واحد حتى خطت السفارة تقول حتى محمد نجيب قد فشل في تأييد مشروع المعاهدة وأن الشائعات والدلائل تشير إلى قرب لقاءة بين رئيس الوزراء عبد الناصر ورئيس الجمهورية محمد نجيب وكيف حتى الارتياح يسود الأوساط المعتدلة للمعالجة التي قابلت بها الحكومة حركة الإخوان رغم خيبة الأمل في عدم استقرار اتفاقية القناة بعد وبعد عشرة أيام تبرق السفارة الإنجليزية في القاهرة إلى لندن قائلة أنه تم عزل محمد نجيب رئس الجهورية بناء على قرار من مجلس الوزراء في اليوم السابق (13 نوفمبر 1954) وأن عبد الحكيم عامر وزير الدفاع وحسن إبراهيم وزير شئون الرئاسة قد أبلغا الخبر لنجيب الذي تقبل الوضع بهدوء وتم وضعه تحت الحراسة في منزل بالمرج وقد تم الربط بين الإخوان ونجيب عندما أعرب بصفة شبه رسمية حتى اثنين من الإخوان أدانا محمد نجيب في محاولة الانقلاب الفاشلة وأن نجيب كان على اتصال بهما وأنه في حالة نجاح الانقلاب كان على استعداد للبقاء كرئيس للجمهورية كما تم عقد اجتماع لنقابات العمال لتأييد قرار عزل نجيب وأعربت وزارة الخارجية حتى عبد الناصر هوالذي سيقوم بمهام الرئيس وتخط السفارة تعليقا على الأحداث في اليوم التالي قائلة حتى جميع الشواهد كانت تدل على حتى عزل نجيب كان حتميا خاصة وأن اسمه قد ذكر في محاكمات الإخوان المسلمين أمام محكمة الشعب وتضيف السفارة أنه لا يوجد تفسير منطقي لهذا التوقيت بالذات لعزل نجيب ولا شك حتى محاكمات الإخوان وربطه بهم كان أنسب وقت ولكن الاعتقاد كان في القضاء أولا على الإخوان قبل الالتفات إلى نجيب إلا إذا كان الشعور بأن القضاء أولا على الإخوان قد تم بالعمل وأن النظام من القوة بحيث يلتفت إلى نجيب وتضيف السفارة إلى رأيها فيما وقع حتى النظام كان من الذكاء والحكمة بحيث لم يدع العمال للتظاهر بينما كانت الحركة ضد نجيب في فبراير متسرعة فإنها هذه المرة كانت نتيجة تخطيط طويل ومحكم خاصة بين صفوف القوات المسلحة وقد اعترفت انجلترا بالتغيير الذي رأته حتميا عندما أثيرت معضلة الاعتراف بالنظام الجديد حيث كان لقب الملك ملك مصر والسودان وبعد الثورة أصبح مجرد رئيس الجمهورية دون إشارة إلى مصر أوالسودان وبما أنه قد جرت العادة على حتى توجه أوراق اعتماد السفير إلى رئيس الجمهورية دون تسمية على حسب رأي الإنجليز فلا حاجة إلى التحديد ولكن في حالة نجيب ذكر الاسم كما لاحظ الإنجليز لذلك كان رأي الإنجليز أنه إذا طلبت الحكومة المصرية إعادة تقديم أوراق الاعتماد فلا مانع خاصة وأنها مسألة داخلية لا تغير من طبيعة النظام.

الآثار المترتبة على أزمة مارس

هكذا وصل الصدام الأخير مع مجلس قيادة الثورة إلى نهايته، وأسفر عن:

• عزل محمد نجيب من رئاسة الجمهورية.
• حل الأحزاب السياسية، ووضع قادتها في السجون.
• إغلاق صحيفة المصري، التي لعبت دوراً كبيراً، في أزمة مارس.
• حل جماعة الإخوان المسلمين وإعدام قادتها ووضع الألوف، من أعضائها، في المعتقلات والسجون.
• فشل محاولات الانقلاب العسكري، وانتهاء التنظيمات العسكرية المستقلة، أوالتابعة للقوى السياسية الخارجية داخل الجيش.
• حل نقابات الصحفيين والمحامين، وتعيين لجان مؤقتة لها موالية لمجلس قيادة الثورة

وبالتالي كان النصر في النهاية لمجلس قيادة الثورة، باعتباره المعبر عن حركة الجيش أكثر رجحاناً. وخاصة بعد حتى انفردت الحركة بالقوى المتنوعة، تطيح بها، واحدة بعد الأخرى، من دون إدراك بأن هذه المطرقة الهاوية لن تتوقف، إلا إذا تحولت جميع التنظيمات الحية إلى جثث هامدة، أومغشي عليها. ومنذ عزل محمد نجيب، واختفاء التنظيمات السياسية، وملء السجون والمعتقلات السياسية من مختلف الاتجاهات. أصبحت حركة الجيش هي المسيطرة. وانتصر الجانب المسلح، من الطبقة المتوسطة، بعد حتى وجه ضربة قاضية للإقطاع، وضربات شديدة لأبناء طبقته من المدنيين. وانتهت سنوات التصادم بفوز تام للعسكريين. وبدأت لقاءتهم لمشاكل المجتمع تحدد خط سيرهم، في المستقبل القريب والبعيد.

انظر أيضا

• ثورة 23 يوليو
• المحاكم العسكرية في مصر

المصادر

نطقب:ثورة 23 يوليو1952