| بقلم المحرر: مجدي حسين

على خلاف الناس لم أكن قلقا أومنزعجا من نتيجة الانتخابات، لأن الشعب هوالذى يختار مصيره، وهوحر في اختياره، حتى وإن اختار جلاده، أوحتى فكر في الاعتذار لمبارك وانضم لحملة العملاء التى اسمها (آسفين يا ريس). فربما رأى الشعب المصرى حتى المسرطنات والفشل الكلوى والكبدى وكل أمراض التسمم الغذائى والموت في قاع البحرين الأحمر والمتوسط أهون من الفلتان الأمنى الذى صنعه أتباع مبارك في المجلس العسكرى، وربما لم يدرك الشعب، حتى مصدر الشرور واحد، وأنه لا يزال يحكم بنفس النظام, ولكن مع بعض التعديل في الطواقم القيادية، وأن شفيق الذى قتله في مسقطة الجمل هونفسه الذى يعد بإنقاذه من الفلتان الأمنى في 24 ساعة. بل من الممكن الشعب يعهد وتعب ويريد حتى يسلم أمره إلى جلاده على طريقة أهل الحارة الذين يرتضون دفع الخوات (الإتاوات) لبلطجى أوفتوة الحتة لضمان سكوته وتوقفه عن الاعتداءات. فهم يشترون بعض الأمان أوحتى الأمان الظاهرى. ومع ذلك سيظل دورنا هوالتنبيه إلى حتى هذه الصفقة خاسرة بمعايير الدنيا والآخرة. ولكن الأمر يتجاوز جميع ذلك، إلى عملية الوهم الإعلانى والإعلامى، وحقيقة الأمر حتى الإسلاميين وإن كانوا خسروا من رصيدهم الشعبى، إلا حتى ذلك لا يبرر حصول أكثر مرشح في العالم ضرب بالأحذية على المركز الثانى. وما نشرناه على مواقعنا الإلكترونية يتضمن بصورة جازمة أدلة التزوير الاحترافى الذى اعتمد على التلاعب في جداول الناخبين مما ساعد في التصويت المكرر أوالتصويت غير الشرعى لعناصر الشرطة والجيش، وتغيير بعض الصناديق، لصالح شفيق، وبما يكفى لوصوله إلى المركز الثانى للإعادة. ونقدر الزيادة في الأصوات الحقيقية التى حصل عليها شفيق بعمل التزوير بنسبة تتراوح بين 20 و30%، كان سيخرج بدونها من سباق الإعادة.

أى أننا أمام مزيج شيطانى من التأثير الحقيقى على الرأى العام من خلال الإعلام العام والخاص المسعور والكاذب والمتحيز ضد الإسلاميين لسوق الناس إلى الحظيرة النتنة لنظام مبارك، أمام مزيج شيطانى بين ذلك وبين بعض التزوير الذى يكفى لضبط النتيجة بالكاد كما يريدون. والإعلام يستفيد من أخطاء حقيقية سقط فيها الإخوان وحزب النور والذين لم يلتفتوا لحظة ليستمعوا إلى نصيحة المخلصين، وأصابتهم حالة من التفرد والغرور، حتى سقطوا في أسرع هبوط في التاريخ، فخلال شهور قليلة فقدوا 50% من أصواتهم، مع ملاحظة نسبة من الخطأ بسبب التدخلات التزويرية التى اتسم بعضها بإنقاص عدد الأصوات من خلال تبديل الصناديق، وإذا كانت نسبة الخطأ تتراوح بينعشرة و20% تظل نسبة هبوط أصوات الإسلاميين فادحة لأنها خلال شهور قليلة جدا. ولأننى أركز على الأمور الجوهرية فقد قلت مرارا وأكرر إذا الخطأ الأكبر الذى سقط فيه الإخوان أنهم قبلوا بخطة الاكتفاء بالسلطة التشريعية دون التطبيقية ولمدةخمسة سنوات إلى غير ذلك رأت أيضا باقى الفصائل الإسلامية (عدا حزب العمل!) وقلنا لهم مبكرا إذا السلطة التطبيقية هى الأهم ولن يمكن انجاز شىء حقيقى من خلال السلطة التشريعية وحدها. ناهيك عن أخطاء الممارسة البرلمانية التى لم تراع الأولويات بشكل سليم، ولا أدخل في تفاصيل ذلك لأن الموضوع كله كان مركبا بصورة لا تسمح بأى نجاح، فقد تحولت الأغلبية المنتخبة إلى معارضة كسيحة لحكومة مباركية غير منتخبة!!

وقد أدى ذلك إلى حصار الإسلاميين بالحق والباطل من قبل الإعلام, وهومن أبرز أدوات السلطة التطبيقية، بينما ظلت السلطة القضائية في قبضة المجلس العسكرى حيث ورث ذلك من حكم مبارك وهويستخدم المحكمة الدستورية للتهديد بحل البرلمان في أى وقت.

إن الثورة لا تنتصر بدون الاستيلاء على السلطة التطبيقية ومن خلالها يتم إصلاح سلطة القضاء، ويمكن للسلطة التشريعية الجديدة حتى تعمل بتناغم مع السلطة التطبيقية، ولكننا أصبحنا في وضع كاريكاتيرى: السلطة التشريعية في يد الثورة، والسلطتين التطبيقية والقضائية من العهد البائد. بل وصل الأمر إلى حد احتقار السلطة التشريعية وامتناع الحكومة عن حضور الجلسات، وعدم تطبيق التشريعات الصادرة!! مرة أخرى ليس هذا دفاعا عن ممارسات حزبى الإخوان والنور تحت القبة التى شابتها الأخطاء الكثيرة والكبيرة وسنتحدث في ذلك طويلا بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة، ولكن على سبيل المثال في إغفال الأولويات: الانشغال بمشروعات قوانين عن المواقع الإباحية، وتقييد المظاهرات وهذا خطر في إطار ثورة لم تكتمل، والانتباه مؤخرا إلى قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور دون الانتهاء منه حتى الآن. ولكن يظل الخطأ الأكبر هوالموافقة على التخلى عن السلطة التطبيقية وإعطاء موافقة صريحة باستمرار حكومة الجنزورى، ثم المطالبة بإنطقتها في توقيت غير مناسب.

ومهما تفاوتت تقديرات ممارسات البرلمان، فإن القضية الجوهرية الآن هى إصلاح الخطأ الرئيسى في مسار الثورة، وهوعدم حسم مسألة السلطة في 11 فبراير 2011 وما بعده، وكان حزب العمل قد اقترح تشكيل مجلس رئاسى ثورى مدنى يستلم السلطة من المجلس العسكرى، مع تمثيل القوات المسلحة بعضوأوأكثر في هذا المجلس الثورى، ولكن عدم توافق القوى الثورية على تشكيل محدد، وعدم إصرار الإخوان على التمسك بهذا الاقتراح وهم التنظيم الأكبر الذى كان يمكن حتى يحسم المسألة، وسيرهم في خيار التفاهم الثنائى الخاص مع المجلس العسكرى هوالذى أضاع هذه الفرصة التاريخية, وإن كنت لا أقول إنها كانت سهلة فلا شك حتى الإخوان قبلوا بذلك تحت وابل من التهديدات بإجراء مذابح دموية في التحرير (كما وقع من عمر سليمان وكما كشف شفيق مؤخرا) ولكن التهديدات ليست هى نهاية المطاف في الثورات والحروب، فكان بالمزيد من الصبر والاستعداد لتقديم مزيد من الشهداء (وهم سقطوا بعد ذلك في مواقع عدة!!). لكن الإخوان بطبيعتهم ينحون منحى التفاهم مع الخصوم والحلول الوسط والتقدم التدريجى، والتدرج سنة لا خلاف عليها ولكنها ليست سنة الثورات خاصة في لحظات الحسم. فهناك سنة الطفرة أوالقفزة (الهجرة للمدينة - فتح مكة). وقد اقترح حزب العمل اقتراحا بديلا: تشكيل مجلس انتنطقى من القضاة من زعماء التيار الاستقلالى، وناقشت ذلك مع المستشار مكى، وكنا ندرس الأمر معا ولكن الأحداث كانت أسرع مننا، وعرضت المقترح - بشكل متواز كسبا للوقت - على المرشد العام للإخوان ووعدنى حتى يطرحه على مخط الإرشاد الذى كان في حالة إنعقاد مستمر. وبالمناسبة أنا لست ضد محاولة التفاهم مع المجلس العسكرى ولكن على سقط خطوات الشارع والميدان، ولكن الإخوان تصوروا حتى طريق التفاهم هوالطريق الأساس، بل أصروا في ذكرى الثورة الأولى على الاحتفال بفوز الثورة، وتصوروا حتى انتخابات المجلسين حسمت الأمر، وكل هذه المواقف لا تراعى أبسط مفاهيم فهم السياسة، والسنن الاجتماعية والسياسية. وحتى التفاهمات والمناورات مع الولايات المتحدة لا تحل معضلة السلطة، فالولايات المتحدة تفهم حتى الإخوان يناورون وأنهم غير مضمونين بعد، ولابد من تسويتهم على نار هادئة لاختبار مواقفهم. والمجلس العسكرى من أدوات هذه النار الهادئة، واستخدام فزاعة شفيق من ضمن هذه الآلية. ومرة أخرى وبمنتهى الصراحة: لا مانع من المناورة مع الأعداء، ولكن ليس على حساب مبدأ جوهرى، وعلى ألا تنسى أساس قوتك التى تساعدك في الصراع والمساومة والمناورة، وهى قوتك الشعبية. وهناك فرق بين القوة التنظيمية المباشرة للإخوان وبين القوة الشعبية أى جماهيريتك بين صفوف الشعب. ويقول الإخوان منذ عدة أسابيع ومنذ أزمة حكومة الجنزورى وترشح عمر سليمان أنهم سينزلون الشارع للحفاظ على الثورة بل نزلوا عملا، وهتفوا: يسقط حكم العسكر. ومن المهم هنا حتى نشير إلى قانون سياسى مهم في الثورات والحروب: الجماهير والمقاتلين ليسوا تحت أمرك، تستدعيهم للقتال والتقدم في أى وقت وهجرنهم في أى وقت. لابد من مراعاة نفسية الجماهير، وإدراك حتى الثورة ليست مفتوحة من حيث الزمن، وأن معنويات الناس ستظل كما هى، بينما يمارس السياسيون مساوماتهم في الغرف المغلقة لشهور طويلة. بينما يقوم الحكم الانتنطقى المنتمى للنظام البائد بافتعال جميع ما يمكن افتعاله من أزمات تموينية وفلتان أمنى مخطط بلا شك. ولا نقول ذلك على سبيل التبكيت، بل للاستفادة به في الربع الساعة الأخير من الثورة، فنحن الآن على الحافة إما حتى ننتصر أوننتكس في انتظار ثورة أخرى يوما ما.

إسقاط شفيق هوالترجمة العملية لاستكمال الثورة، لأن وصول شفيق للحكم ولا نقول نجاحه في الانتخابات الحرة لأن هذا غير وارد، وصول شفيق معناه إغلاق الدائرة من جديد، واستعادة نظام مبارك بكامل عافيته. فستتم إعادة التمترس في السلطة التطبيقية، وسيسلم المجلس العسكرى السلطة لنفسه (شفيق). وسيتم التعامل مع البرلمان بعين حمرة: إما حتى يؤدى فروض الطاعة والولاء للعسكر من خلال الرئيس "الشرعى" المنتخب، أويتم حله بالقانون (المحكمة الدستورية لحسنى مبارك). ومن خلال السلطتين التطبيقية والقضائية يتم ترويض التشريعية أوإقصاؤها. وسيتم تطبيق تهديدات شفيق باستخدام أقصى درجات العنف لفض المظاهرات "غير الشرعية". طبعا سنقاوم جميع هذا الهراء حتى الموت ولكن من الأفضل ألا نصل له. إذا إسقاط شفيق يعنى إخراج العسكر من الحكم، ونحن لا نعادى العسكر إذا لم يعادوا الشعب، بل نريد حتى نحميهم من أنفسهم ومن غرور السلطة والقوة والامتيازات. عندما يسقط شفيق سنكون قد بدأنا في الفترة الثانية والأخيرة لتفكيك نظام مبارك، وهذا من مصلحة جميع الوطنيين. هذا أبرز من المشاحنات حول الدستور، لأنه لنقد يكون هناك أى معنى للدستور في ظل نظام مبارك الجديد!!

أعتقد حتى الإسلاميين سيتفهمون من التجربة القاسية التى مروا بها في هذه الانتخابات الأخيرة وفهموا حتى الناس لا تنساق وراءهم معصوبة الأعين لأنهم حملوا شعار الإسلام، فلابد من ربط الأقوال بالأفعال، وعدم الاغترار بالقوة أوالكثرة، والتعالى حتى عن التشاور مع بعض الإسلاميين، بل وأحيانا التحالف مع أعداء التيار الإسلامى ضد بعض الإسلاميين. سيتفهمون حتى البراجماتية ليست هى سياسة الإسلام, وأن هناك سياسة أخرى غير سياسة مكيافيلى، وأنه ليس سليما حتى السياسة شىء والدعوة شىء آخر. هذه المقولة تبلط الطريق للجحيم، لأنها تعنى أنه يمكن عمل أى شىء في السياسة طالما أنها سياسة وليست دعوة!! وهذا يحرمنا كإسلاميين من تقديم نمط راق مختلف من العمل السياسى، وهذا موضوع درس فقهى أرجوحتى أقدمه قريبا، لأن الموضوع الأكثر إلحاحا الآن هوإنقاذ الثورة.

إن الذين يضعون علامة التساوى بين مرسى وشفيق لا يصح لهم حتى يعتبروا أنفسهم ضمن الثورة، فهذا الموقف يسهم في عملية فرز كبرى. لأن الخيار بين حكم مبارك وحكم الإخوان المفترض أوالمتسقط كان قضية قديمة منذ أيام حسنى مبارك, وقد أقام مبارك شرعيته الزائفة على أساس أنه أرحم من الإخوان، وقد آمنت أقسام مقدرة من النخبة الفهمانية بهذه المقولة وكذلك الولايات المتحدة. واليوم تثار القضية مرة أخرى، ولست الآن بوارد الدفاع عن أخطاء الإخوان، فليس هذا هوالموضوع، بل لسنا في لحظة المفاضلة بين المشروع الإسلامى الوطنى والمشروع الفهمانى الوطنى، فهذا خلاف معلق في الهواء، ولم نصل إليه حتى الآن.

نحن لا نزال نجاهد من أجل ترسيخ حق الشعب في اختيار حكامه، وفى الإعلاء من قدسية الصناديق (البيعة) شرط تأمينها من التزوير، ونحن لا نقبل أى حديث عن حتى التزوير الذى وقع كان جزئيا، فنحن لا نعهد حجم هذا الجزء، والجزء يمكن حتى يغير الكل!! بينما في بلد كهجريا لا يوجد مثل هذا الحوار البائس منذ عشرات السنين: هل ما جرى في الانتخابات كان تزويرا جزئيا أم كليا؟! فهم لا يعهدون مصطلح التزوير أصلا في قاموسهم الانتخابى، وغيرهم من عشرات الأمم. كيف من الممكن أن يمكن وضع علامة التساوى بين شفيق وهومجرد لص وفاسد وخدام لمبارك وعميل لأمريكا وإسرائيل، ومسئول عن مذبحة الجمل، وبين مرسى وهوبأبسط التعبيرات مناضل من أجل الإصلاح برؤية إسلامية, تاريخه الوطنى معروف ودخوله للسجن معروف. شفيق من أركان نظام مبارك الذى انتفض الشعب من أجل إسقاطه، ومرسى من الفصائل المعارضة لنظام مبارك، وهوأكبر فصيل ودفع ثمن معارضته، مهما اختلفنا معه في أساليبه في العمل السياسى أوفي بعض برامجه. شفيق من غرفة عمليات النظام، ومرسى وتنظيمه كانوا في الميدان وسقط لهم شهداء وجرحى. والآن إذا كانوا قد حصلوا على مقاعد في البرلمان فهى بأصوات الشعب، فلا مجال للحديث هنا عن الاستئثار والتكويش ومقارنة ذلك بالحزب الوطنى الذى كان يحصل على الأغلبية بالتزوير الصريح. فكيف ينطق استبدلنا أغلبية بأغلبية. ومن يغار من الإخوان فليسعى للحصول على أغلبية في أى انتخابات قادمة، وقد ثبتت إمكانية ذلك في بعض الانتخابات النقابية وفى انتخابات الرئاسة بالجولة الأولى. وكل ما ينطق عن مخاوف من الإخوان لا تحل بالمساومات غير المبدئية بل من خلال ضمانات تداول السلطة.

أما انتخاب شفيق فهونوع من العبث أكرم منه إعادة الاعتبار لمبارك والاعتذار عن الثورة وعن الحرية والكرامة. أما الذين يقولون بالمقاطعة، وعدم وجود فرق بين شفيق ومرسى فهؤلاء يعملون لصالح شفيق بوعى أوبدون وعى، لأن الثورة قامت أصلا ضد شفيق وأمثاله، بل كان هورئيس الوزراء ساعة الثورة والإطاحة بمبارك أعقبتها الإطاحة بشفيق. أما الإخوان حتى مع أسوأ التقييمات لهم فهم لم يحكموا بعد حتى نقول إنهم لا يصلحون، وهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يتعاونوا مع إسرائيل, ولم يعتقلوا أحدا ولم يعذبوا أحدا. ولكن لأن هناك مخاوف منهم فلنأت بالذى نعهد يقينا أنه يقتلنا ويعذبنا ويسرقنا ويقلع عيوننا ويسرطننا ويعتقلنا ويسحلنا، هل هذا منطق بالله عليكم، حتى بالتفكير الغريزى البسيط. الآن عادت أزمة البنزين والسولار الخانقة فهل الإخوان وراءها،يا ترى؟ ومن الوقاحة حتى بعض الإعلام المشبوه يقول ذلك!!

إما حتى تجرى الانتخابات كما هومعروف في القانون والكتاب، وألا يتدخل الجيش في التصويت ويكتفى بالتأمين، وأن تتحملوا تسليم السلطة للمدنى مرسى إذا فاز بالانتخابات وهوالاحتمال المرجح في ظل النزاهة. ويتم تسليم السلطة بشكل حقيقى له، وبدون إحداث مشكلات أمنية متعمدة. وفى هذه الحالة ستدخل التاريخ، وستستحق التكريم، ويتم العفوضمنا عن تجاوزات الفترة الانتنطقية. وإما ستكون اللقاءة معك طالما أنت على قيد الحياة ومطاردتك حتى المحاكمة في أكبر جريمة، وهى الجريمة التى لم يحاكم عنها مبارك حتى الآن: جريمة الخيانة العظمى، وستكون بالنسبة لك: التلاعب في إرادة الأمة وتزوير الانتخابات لصالح شفيق، وفى هذه الحالة لا مانع أبدا من فتح جميع ملفاتك القديمة، وعلاقتك بصفقات السلاح والعمولات، فإذا كان من الحكمة التجاوز عن خطايا الماضى لقاء تسليم السلطة بشكل حقيقى، لأن تسليم السلطة لا يقدر بمال، ومن صالح الأمة ألا تظل غارقة في الملفات القديمة، أما إذا ظل أصحاب الملفات القديمة مصرين على حتى يطلوا برؤوسهم، بل يصرون على حتى يظلوا في الحكم، فلا مجال لمبدأ (امضىوا فأنتم الطلقاء)، ولابد من المناجزة حتى تطهير البلاد ودوائر الحكم منهم.

اسمعها يا طنطاوى مرة أخيرة في هذا الموضوع على الأقل: لن يحكمنا شفيق (وهومرشح غير قانونى!)، وقد دعونا للثورة منذ الآن، فإذا كان جيش مصر العظيم سيستدير لواجبه المقدس ضد إسرائيل، ويحول فوهات مدافعه للشعب لمجرد الحفاظ على امتيازات القلة في قمة المؤسسة العسكرية والفتات للباقى، فلنقد يكون لنا إلا اللقاءة السلمية. ليس أمامنا من طريق إلا استكمال الثورة. لن نتنازل مرة أخرى عن حريتنا أوكرامتنا أوإحساسنا بأننا نمتلك كشعب هذا الوطن المسلوب مننا منذ عشرات ومئات السنين.

ورغم جميع المهاترات والابتزازات فإن مجرى الأحداث يدفع إلى تجمع جميع القوى المخلصة للوطن وكل الشعب لإسقاط شفيق المرشح غير الشرعى، أول مرشح في التاريخ يخوض الانتخابات بالمخالفة للقانون!!