قانون التمكين 1933

أيمن زغلول

ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا الموضوع

خطبة هتلر في الرايخس‌تاگ التي روجت لمشروع القانون

قانون التمكين (بالألمانية: Ermächtigungsgesetz؛ بالإنگليزية: Enabling Act) كان قانوناً صدر في 1933 جعل هتلر ديكتاتور ألمانيا النازية، بالمعنى الحرفي لحدثة ديكتاتور هومن يُملي القوانين وينفذها. وقد مرره الرايخس‌تاگ الألماني وسقطه الرئيس پاول فون هندنبورگ في 23 مارس 1933. وكان ثاني خطوة رئيسية، بعد قرار حريق الرايخس‌تاگ، حصل من خلالها المستشار أدولف هتلر قانونياً السلطات العامة وأسس ديكتاتوريته. وقد حصل القانون على اسمه من وضعه القانوني كقانون تمكين يمنح الحكومة سلطة اصدار القوانين بدون مشاركة الرايخس‌تاگ. وقد نص القانون على حتى مدة سريانه أربع سنوات ما لم يجدده الرايخس‌تاگ، وهوما وقع مرتين.

الاسم الرسمي لقانون التمكين كان Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich (بالعربية: "قانون لمعالجة محنة الشعب والرايخ (الحكم)").

قام فيها البرلمان الألماني عام 1933 عقب حريق مبناه بإضافة سلطة التشريع إلى سلطة الحكومة أى بمعنى حتى السلطة التطبيقية والسلطة التشريعية سقطتا في نفس اليد، وكانت هي يد أدولف هتلر في مارس عام 1933.

الحادث

في 23 مارس 1933 عقدت الجلسة الافتتاحية للبرلمان الألماني (الرايخستاج) في دار أوبرا كرول الواقعة بوسط برلين بعد حتى دمر حريق مبنى البرلمان الأصلي قبل أسابيع، وكما يروي كيفن باسمور في كتابه عن (الفاشية): ولج النواب إلى القاعة وسط احتشاد من جموع من شباب يرتدون شارة الصليب المعقوف وينادون النواب بأوصاف مثل خنازير الوسط أوخنزيرات الماركسية، برغم أنه كان قد تجاوز اعتنطق النواب الشيوعيين لاتهامهم بإحراق مبنى الرايخستاج، وتم احتجاز عدد غير قليل من الاشتراكيين، وألقي القبض على أحدهم لدى دخوله المبنى، واصطف أفراد كتيبة العاصفة النازية وراء الاشتراكيين وسدوا مداخل المبنى ومخارجه. كان البرلمان يومها منعقدًا لهدف واحد هوتمرير قانون تمكين يمنح الزعيم الألماني أدولف هتلر سلطة إصدار قوانين دون موافقة البرلمان، حتى إذا كانت قوانين تخالف الدستور، لكن إصدار ذلك القانون نفسه كان يحتاج تعديل الدستور، وهوما لم يكن يمكن حتى يتم بدون موافقة أغلبية الثلثين، ولذلك كان النازيون يحتاجون إلى دعم المحافظين، وهوما جعل هتلر في خطابه أمام البرلمان يتعهد للمحافظين بأن تمرير هذا القانون لن يهدد وجود البرلمان ولا منصب زعيمهم الرئيس هيندنبورج، لكي يصوتوا لقانون التمكين، في البدء نجح هتلر في السيطرة على نفسه خلال إلقاء الخطاب بشكل استثنائي، لكنه انعمل فجأة داعيًا لإعدام مدبر حريق الرايخستاج متوعدًا الاشتراكيين بأشد العقوبات، ليهتف النواب النازيون في نهاية حدثته “ألمانيا فوق الجميع”. يومها، امتلك رجل وحيد الجرأة ليشق الصف الواحد الذي بدا أنه يقود ألمانيا إلى سماوات المجد، كان ذلك النائب الاشتراكي أوتوفيلز الذي وقف ليرد على هتلر بشجاعة مستندًا إلى “مبادئ الإنسانية والعدالة والحرية والاشتراكية”، وبرغم أنه كما يروي السفير الفرنسي الذي جاء الجلسة كان يتحدث بنبرة أشبه بصياح طفل مضروب، إلا حتى الجميع كان مذهولًا من حدثته، خصوصًا أنه ختمها بالإعراب عن أطيب أمنياته لأولئك الذين تحفل بهم السجون ومعسكرات الاعتنطق، كعادة الطغاة لم يكن هتلر سعيدًا بما نطقه فيلز، لم يكن كافيًا له حتى تصفق له جميع ألمانيا وأن يجتمع الكل على محبته وتأييده، ولذلك فقد قام ليرد على فيلز بعصبية محمومة، متّهمًا الاشتراكيين بأنهم قد عذبوا النازيين طوال 14 عامًا، مع حتى النازيين لمقد يكونوا يعاقبون على أنشطتهم غير المشروعة إلا بأخف العقوبات، وعندما أطلق النواب الاشتراكيون صيحات استهجان، تعالت صرخات النازيين من داخل القاعة وخارجها “سوف تعدمون شنقًا اليوم”. يومها وافق البرلمان على قانون التمكين لهتلر، بأغلبية 444 صوتًا مؤيدًا لقاء 94 صوتًا معارضًا من الاشتراكيين الذين جرؤوا يومها على شق صف الأمة الألمانية، وهوما أطاح بسيادة القانون وأرسى الأساس لسلطة قائمة على إرادة الفوهرر، ليمنحه ذلك القانون الحق في اتخاذ ما يراه مناسبًا لتحقيق المصالح العليا للشعب الألماني ضد أي إنسان يعتبره عدوًا للأمة الموحدة، وكان الاشتراكيون الذين جرؤوا على الرفض أول ضحاياه، لكن قائمة الضحايا اتسعت فيما بعد لتضم جميع مؤيدي هتلر ومنافقيه وموالسيه والمبررين له والصامتين عليه، لتتخلص ألمانيا من جميع أعدائها وتصبح بلدًا موحّد الصف، دون حتى يدري أهلها حتى ذلك الصف الموحد لم يقدها إلا إلى الدمار الكامل.

ومن المثير للسخرية حتى كتلة الأحزاب الوسطية التى كان معظمها كاثوليكي التوجه وافقت جميعا على إصدار هذا القانون ولم يعترض عليه سوى الحزبان الاشتراكي والشيوعي، وهذان قد تم حظرهما مباشرة عقب إتمام التمكين أونفاذ قانونه.

هذا ولم ينعقد البرلمان الألماني لمدة 15 عاما بعد هذه الحادثة حيث أنه قد حل نفسه بنفسه لأن وظيفة البرلمان الرئيسية هي التشريع، وهذا قد مضى إلى يد المستشار هتلر، عملام الإبقاء عليه؟

وقد كان هتلر متعجلاً بشدة على إصدار هذا القانون لدرجة حتى إصداره لم تجاوز مدته حتى شهرين بعد توليه منصب المستشار في نهاية يناير 1933 حيث أنه قد صدر قبل نهاية مارس من نفس العام.

وكان القانون ينص على إمكانية إصدار القوانين من جانب الحكومة وليس فقط اللوائح التنظيمية، وكذلك عقد الإتفاقيات مع الدول الخارجية دون رقابة من البرلمان ولا مراجعة بل وأن نصوص القوانين التى تستطيع الدولة إصدارها لا يشترط فيها التقيد حتى بنصوص الدستور !!! ومن عجائب القدر حتى هذا التمكين كان مفتوحا لمدة أربعة سنوات ولم يكن مقيدا بمجال محدد أوأعمال محددة فكان يمكن للحكومة مثلا تغيير قوانين العقوبات (وقد وقع ذلك بالعمل) والقوانين الخاصة (حدثت بعض تعديلات القانون المدنى لتسهل الإستيلاء على ثروات اليهود) بل وكل القوانين الإجرائية كالمرافعات والإجراءات الجنائية إلخ..

حالات مناظرة في دول أخرى

مصر

عهدت مصر أيضا التفويضات الممنوحة لرئيس الدولة مثلما سقط قبيل حرب 1967 عندما صدر تفويض مفتوح للرئيس جمال عبد الناصر لإصدار قرارات لها سلطة القانون ثم تم حل البرلمان بعد ذلك مع بقاء التفويض ساريا (مع أنه لا تفويض ممن لا وجود له). وفي ضوء هذا التفويض أنشأ عبد الناصر عام 1968 بموجب هذا التفويض المنتهى لعدم وجود من قام بإعطائه، أنشأ المحكمة العليا التى كانت سلف المحكمة الدستورية العليا. ولم يتعدل هذا الوضع الشاذ إلا عندما أنشئت المحكمة الدستورية العليا عام 1979.