تأجيل دعاوى المحامين لوقف الضريبة الإلكترونية لـ12 يناير
تأجيل دعاوى المحامين لوقف الضريبة الإلكترونية لـ12 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل عشرات الدعاوى المقامة من المحامين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهما بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية لجلسة 12 يناير المقبل للاطلاع.
وذكرت الدعاوى أن المحامين فوجئوا بتاريخ ۱۰ نوفمبر ۲۰۲۲ بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري.
وأكدت الدعاوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة العظيمة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.
وشددت الدعاوى على أن المحامى الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يُلزم بالانضمام إليها، فضلاً عن أنه كمحام حر يملك رقم تسجيل ضريبي لمصلحة الضرائب التي يتبعها.
وأشارت الدعاوى إلى أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمين سنويا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم إقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.
وتابعت الدعاوى: "وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر، وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية".
وكان نقيب المحامين عبدالحليم علام، قد أصدر قراراً مؤخراً بتشكيل لجنة قانونية تتولى الطعن، والحضور، ومتابعة الطعون المرفوعة من المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل أعضائها بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح القرار أنه يأتي انطلاقًا من مسئولية النقابة وبمشاركة أبنائها المحامين الراغبين فى تقديم الدعم القانوني والفنى والمتخصص في مواجهة هذه الأزمة.
وتضم اللجنة في عضويتها من الخبراء كلاً من الدكتور ثروت عبدالعال عميد كلية الحقوق السابق وأستاذ القانون العام، وعصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، وثروت الخرباوى المحامى بالنقض، وربيع الملوانى المحامى بالنقض.
