قطاع الأمن الوطني، هوأحد الأجهزة الأمنية مصر. تأسس عام 1956 تحت اسم المباحث العامة ثم أعيد تسميته في عهد أنور السادات تحت اسم جهاز مباحث أمن الدولة. يتبع الجهاز وزارة الداخلية وكان يضم حوالي 100.000 موظف. بعد قيام الثورة المصرية 2011 طالب المتظاهرون بحل الجهاز لقيامه بصفة أساسية في اغتال المتظاهرين. وفي 15 مارس 2011، أعربت وزارة الداخلية بحل الجهاز. يرأسه اللواء حامد عبد الله من 21 مارس 2011.

تاريخ

في عام 1913 تم إنشاء جهاز للأمن السياسي وظيفته الأساسية تتبع الوطنين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال الإنجليزي، وسمي وقتها ب"قسم المخصوص"، واستعان الانجليز في إنشائه ببعض ضباط البوليس المصري، وتولى ادارته لأول مرة اللواء سليم زكي حكمدار القاهرة، الذي كان مقرباً من المحتل. وبعد توقيع معاهدة 1936 تشكلت إدارتان للقلم السياسي، واحدة للقاهرة والأخرى للاسكندرية، بالاضافة إلى "قسم مخصوص" يتبع السراي مباشرة، ويرأسه قائد البوليس الملكي، ولم يكن لوزارة الداخلية أية ولاية على هذا القسم، حيث كان قائده يتلقى أوامره مباشرة من الملك.

وعلى الرغم من التغيرات الجذرية العميقة التي قامت بها ثورة 23 يوليوفي شتى مناحي الحياة المصرية، إلا أنه، وهوالأمر المذهل، ظل كثيراً من آليات عمل القلم المخصوص مستمرة، واعتنقها الجهاز النظير الذي أقامته حكومة الثورة في أغسطس 1952 تحت اسم "المباحث العامة"، ثم أعاد أنور السادات بعد انفراده بالحكم تسميته "بمباحث أمن الدولة"، ثم تغيرت لافتته إلى "قطاع مباحث أمن الدولة"، وأخيراً سمى "جهاز أمن الدولة".

الفراغ السياسي ومن يملأه سوي البوليس؟! السنوات الفاصلة 1946-1952

بانتهاء الحرب العالمية الثانية ، بدأ تلاشي أثر فورة اقتصادية انتابت الواقع المصري مؤقتاً لظروف الحرب وتواجد وطلبات مئات الآلاف من جيوش الحلفاء العابرة والقابعة ... وكدس من كدس الثروات الطائلة لتجاور في فجور فاضح آثار ما بعد الحرب من بطالة وأمراض اجتماعية وصحية ...طالت الغالبية وأصبح فقراء الريف والمدن يعانون الفقر ....حتى الحفاء ..، وتجددت وبقوة أشد مطالب جلاء المحتل الذي لم يكن قد أكمل التزاماته معاهدة الشرف والاستقلال معاهدة 1936 وبقت معسكراته في ميدان التحرير ( الإسماعيلية آنذاك ) .. وتحولت الشعارات من المفاوضة إلي " الجلاء بالدماء " .. " ولا مفاوضة إلا بعد الجلاء " ...واضطر الديكتاتور إسماعيل صدقي رئيس الوزراء وزعيم الرأسمالية للإسراع بدخول المفاوضات مع أرنست بيفين ...وتكونت اللجنة الوطنية للطلبة والعمال ...من عناصر جديدة من الشباب من اليسار الشيوعي وطلائع الوفد غير السقمي عنها من القيادات التقليدية الوفدية. ودخل الإخوان علي الخط ليزجوا كعادتهم بآية كريمة يؤيدون بها الديكتاتور إسماعيل صدقي " واذكر بالكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد" !! في لقاءة إجماع من شباب الحركة الوطنية، وسرعان ما انفضت اللجنة . كان الوفد جريحاً علي أثر النادىيات التي تعرض لها إثر حادث أربعة فبراير 1942 بإجبار الملك علي تشكيل الحكومة الوفدية في ظروف الخطر المحدق من قوات المحور عند الفهمين .. وتصاعدت الاتجاهات الفاشية داخل السراي الملكية وحولها من قوي سياسية تابعة للسرايا وأذناب القصر حتى من بين ضباط الجيش، المجندين بالحرس الحديدي ومنهم " أنور السادات ".

وتصاعد العداء للسياسة التقليدية عموماً وللعمل الحزبي خصوصاً ..من كبار السياسيين القدامى وأشهرهم علي ماهر وساير الركب فقهاء دستوريون كبار من بينهم الفقيه الأشهر" الدكتور عبد الرزاق السنهوري " ، وسادت علي الساحة التنظيمات الجديدة يساراً ويميناً الشيوعيون بتنظيماتهم المتعددة وأقواها "حدتو" واليمين الديني وأقواه " الإخوان المسلمون " هذا باختصار يبدوا مجحفاً لكثيرين.

• لكننا بصدد موضوع محدد هو: تصفية الحركة السياسية الحزبية. وتمهيد الطريق المتسع والمستمر حتى العقد الثاني من القرن 21 لميلاد الحزب الباقي المخلد " حزب البوليس السياسي " في طبعاته المتتالية.

يومثمانية أكتوبر 1951، وقف دولة الرئيس " مصطفي النحاس " علي رأس البرلمان المصري ليعلن إلغاء معاهدة " الشرف والاستقلال " وسط تأييد جارف من نواب الوفد والمعارضة. وشعور شعبي جامح بالتأييد لتلك المستوى. إنها شهادة وفاة تاريخية لحزب الوفد بشكل خاص، وللحزبية السياسية بشكل عام. وهي التي عانت جراحاً خطيرة وقاتلة منذ وأد المحاولة الأرقي في مطلع القرن العشرين علي يد الزعيم النبيل المنفي في برد أوروبا " محمد فريد ". وتتالت الانشقاقات وإلغاء الدستور وعودته، لكن الحزبية، كانت تتدحرج نحوالهاوية لا محالة.

خرج زعيم الأمة من الجلسة التاريخية لإلغاء مصر للمعاهدة من طرف واحد ليدلي، في تقديري، بأخطر تصريح وهويصعد للقطار المغادر إلي الإسكندرية وكأنه يبصم بخاتم العهد السياسي الحزبي علي شهادة الوفاة للعهد كله:

تلك كانت إجابته علي سؤال صحفي : وماذا بعد يا "دولة الرئيس "؟؟

الشعب وإكمال المسيرة منثمانية أكتوبر 1951 وحتى حريق القاهرة 26 يناير 1952

اندلعت حركة فدائية محدودة .. ومؤثرة إلي حد ما بمنطقة القنال. وتنازعت الكيانات الجديدة في كيفية الإدارة والتمويل والتدريب .. واندفع شباب من الجامعة المصرية نحوالقنال. وتعاون الأهالي علي قلة أعدادهم ... واتىت الضربة المؤثرة بانسحاب العمال المصريين من القاعدة البريطانية. وخلال أقل من أربعة أشهرثمانية اكتوبر - 25 يناير أصبحت سياسة الوفد التي أعربها النحاس علي المحك العملي : فرئيس الوزراء لا سلطة لديه علي وزير الحربية بل الوزير لا يتحرك إلا بأوامر القائد الأعلى مليك البلاد المفدى " فاروق الأول ". ووزير الداخلية القوي يمكنه توجيه الأوامر لكل لرجال وزارة الداخلية إلا :" رئيس القلم السياسي " .. من طبيعة الحال كان القلم السياسي / المباحث العامة / أمن الدولة فيما بعد يبدي الطاعة البروتوكولية. لكنه أبداً لا يقايض علاقته بالملك / الرئيس لا بوزير داخلية ولا برئيس وزراء حتي لوكان زعيماً تاريخياً كالنحاس باشا!

ووجه الانجليز ضربتهم لحكومة الوفد .. صبيحة 25 يناير 1952 بحصار مباني مديرية الأمن وتوجيه الإنذار لمن فيها من جنود بلوك النظام / الأمن المركزي لاحقاً 1968، بالتسليم ..واتصل الضابط الشرطي المسئول بمخط وزير الداخلية فؤاد سراج باشا (القوي!) الذي بكي آمراً بعدم التسليم حتى آخر .... آخر ... ماذا ؟؟! آخر طلقة ....!! والنتيجة 46 شهيداً من جنود البلوك. وأخرج الانجليز المسرحية كعادتهم .. بالسماح للباقين بأخذ سلاحهم .. وتأدية تحية رمزية وهم يغادرون للاحتجاز بمعسكر منفرد بالإسماعيلية. ذلك كان عيد الشرطة فيما بعد ... الشرطة التي شاركت ليس فقط في معارك الفدائيين المحدودة بالقنال ..بل وأضربت عن العمل وتظاهرت بين الجموع في 1947 ، 1948. لكن " القلم السياسي " البوليس السياسي .. كان ولم يزل علي الضفة الأخرى .... قصور الملوك / قصور الرئاسة ....إنها النواة الصلبة المستمرة تحت شعارها الاستراتيجي " عاش الملك / توفي الملك "

إطفاء الحريق الشعبي، بحريق القاهرة صبيحة اليوم التالي لمعركة الشرطة بالإسماعيلية - دور القلم السياسي في الداخلية، 26 يناير 1952

لم تكد حكومة الوفد تستفيق من ضربة البوليس بالإسماعيلية. حتي اتىها نهار اليوم التالي. بما هوأشد سواداً وأكثر إستعصاءً علي جميع الأساليب المعروفة لها ولغيرها. من القوي السياسية. قلب العاصمة يحترق بشكل منظم. فرق مجهولة تتنقل بمواد حارقة غير معروفة ... احرق .. ولع ... الغوغاء يدخلون ع الخط .... أين الملك ؟،يا ترى؟ أين الجيش ؟،يا ترى؟ أين البوليس السياسي ؟؟ مولانا يحتفل بولي العهد السعيد " أحمد فؤاد " والمأدبة عامرة بوزير الحربية " حيدر باشا وقيادات الحربية .. والأكابر ... لا يستطيع " الوزير القوي للداخلية. حتي حتى يهمس لتصل أنفاسه إلي مسامع وزير الحربية. ورئيس القلم السياسي يراوغه. لا يبلغه بشيء. إننا لانعهد ماذا يجري،يا ترى؟ ولا من يقوم بذلك؟

إلغاء البوليس السياسي مطلب شعبي - في الطريق إلي " حريق القاهرة "

حاولت القيادات اليمينية الوفدية العودة للأساليب التي تجيدها وتربت عليها كوادره وقياداته .. بتنظيم المظاهرات من ناحية .. ومن ناحية أخري راحت صحيفة " صوت الأمة " الخاضعة لنفوذ " فؤاد سراج الدين تطالب الجماهير بالوقوف وراء الحكومة التي ألغت المعاهدة وألا تعمل علي إحراجها وتحاول حتى تقنع الجماهير بالتروي والتمهل . (طارق البشري .. الحركة السياسية .. ط 2صـ492)

وشاركت "كتائب التحرير" في حماية وتنظيم المظاهرة المليونية الصامتة 14 نوفمبر 1951 وتقدمها النحاس وعلي ماهر وورجال الحكومة ورجال الدين والقضاة والجامعة والمحامون والعسكريون والصحفيون والأطباء والمهندسون والمفهمون وكان حجمها الأساسي من العمال والحرفيين ومعهم الطلبة.... والشعار "الصمت . الحداد . النظام " صــ491وأريد للمظاهرة حتى تكون صامتة،، فلم يرتفع فيها صوت ولم تسجل أقسام البوليس طول اليوم حادثاً ، وتساقطت علي المتظاهرين المنشورات الثورية وارتفعت اللافتات التي قُدرت بعشرة آلاف كُتب عليها"يسقط الدفاع المشهجر "" الوساطة الأمريكية خدعة " " عمال القنال فداء للوطن " " الإفراج عن المسجونين السياسيين " .." الموت للخونة " . صــ 490،491 البشري

فهل توقف الأمر ، في موضوعنا عن دور البوليس في السياسة عند مطلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين آنذاك ،يا ترى؟ .. لنكمل مع البشري.

ومنها أيضاً "الجبهة الشعبية "التي ضمت أعضاء من التنظيمات الشيوعية وطالبت باعتبار القوات البريطانية قوات معتدية ورفض محاولات ربط مصر بالمعاهدات الثنائية أوالأحلاف الإقليمية مع الدول الاستعماريةوإطلاق الحريات السياسية ووقف مصادرة الصحف وأعربت حتى طريق تحرير مصر هوتوحيد صفوف الشعب وتضامن الأحزاب والهيئات الوطنية والديمقراطية في جبهة شعبية وحول برنامج شعبي، وكان في هذه اللجنة ممثلين للحزب الاشتراكي . ومنها "اللجان الوطنية "التي دعت إليها الحركة الديمقراطية وعملت علي تأليفها في الأحياء المتنوعة لتنظيم مقاطعة الانجليز وإنشاء الكتائب المسلحة وجمع الأموال لها والمطالبة بالإفراج عن المسجونين السياسيين .

ومنها أيضاً ،اللجان التي بدأ الحزب الاشتراكي يؤلفها في الأحياء والأنطقيم لتنظيم مقاطعة البضائع الانجليزية والمطالبة بإصدار تشريع يبيح حمل السلاح وتدريب الكتائب مع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء البوليس السياسي .

وعُقد مؤتمر لشباب الهيئات طالب بالإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين والوقوف ضد أي محاولة لإعلان الأحكام العهدية وطالب بإطلاق الحريات وإلغاء كافة القوانين الرجعية مع إحباط المحاولات التي تُحاك لإسقاط حكومة الوفد . وإلغاء قانون حظر السلاح وإلغاء البوليس السياسي . البشري .. الحركة السياسي .. ط 2 الشروق صــ 492 ــ 493

من الواضح تماماً ، ومن الاقتباس المطول الذي أوردناه حتى الحركة السياسية المصرية الممثلة في شبابها وجماهيرها عقب إلغاء النحاس للمعاهدة ربطت بين مطالب وطنية وديمقراطية وتكرر بإلحاح مطلبين مترابطين : مطلب الإفراج عن المسجونين / المعتقلين السياسيين ومطلب إلغاء البوليس السياسي .

وعلينا حتى نلاحظ جيداً : حتى موقف القوي الوطنية من البوليس المصري خارج إطار البوليس السياسي كان موقفاً متضامناً وقويا ً كانعكاس لمواقف رجال البوليس المشرفة ليس فقط في معارك القناة حتى معركة الإسماعيلية مروراً بمعركة مخزن وابوارات سكك الحديد علي مشارف الأربعين بالسويس ، بل والأسبق مشاركة رجال البوليس في أعوام 1946 ــ 1947 في الإضرابات.

المهام

ظلت وظيفة ومهام رجل أمن الدولة من دون تغيير يذكر في جميع العصور واستمرت آليات عمله من دون تغيير يذكر، اللهم إلا إضافة المزيد من الصلاحيات والسلطات والتغول على جميع مؤسسات الدولة، انتقاصاً من حقوق المواطنين وانتهاكاً لحرياتهم الأساسية. وفي جميع مرة كان يجرى تغيير اسم جهاز القمع السياسي لمحاولة غسل سمعته السيئة، غير أنه في جميع مرة ظل وارثاً أميناً لفظائع وجرائم سلفه، حيث تنتقل إليه ملفات سلفه المتعلقة بالمعارضين وتصنيفاتهم، ليعتنق الكثير مما حوته هذه الملفات من آراء وتقارير وتقييمات ويسير على هديها وبالأحرى ضلالها. والمقطوع به في الممارسة العملية حتى كافة أجهزة وقطاعات الشرطة تخضع لهيمنة أمن الدولة، وتقوم على خدمة سياساته وتوجهاته. وصار تقليداً معتمداً في الدولة المصرية حتى قيادات أمن الدولة عندما تنهي عملها اللاإنسانى بجهاز أمن الدولة تنتقل لتولى مناصب سياسية مهمة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية.

فقد تولى وزارة الداخلية من أبناء جهاز أمن الدولة اللواء عبد العظيم فهمي، وممدوح سالم (وزيراً للداخلية ثم رئيسا للوزراء) وسيد فهمي، وحسن أبوباشا، وأحمد رشدي، وحبيب العادلي.

نقد

ورغم حتى الجهاز تأسس بهدف حماية الأمن المصري، ومحاربة الإرهاب والتطرف وكل ما يهدد الأمن المصري. لكنه تحول إلى جهاز قمعي لحماية النظام الديكتاتوري، وعمله الأساسي هوإضعاف المعارضة السياسية بكل أشكالها، وحماية النظام السياسي القائم. كما أنه يمتلك الكثير من الصلاحيات، ويعتبر الضباط العاملون به - في نظام الرئيس السابق حسني مبارك كانوا فوق القانون فلا سلطان للقضاء أوالنيابة العامة عليهم. كما حتى العاملين في جهاز مباحث أمن الدولة يرشح بعضهم للمناصب الأمنية في مصر كرئاسة وزارة الداخلية بالإضافة إلى حتى ضباط مباحث أمن الدولة يتمتعون بمميزات مادية ومعنوية عن غيرهم من ضباط الشرطة، هذا بالإضافة إلى استغلال معظم الذين كانوا يعملون بهذا الجهاز القذر السيئ السمعة لنفوذهم وسطوتهم في القيام بشتى أنواع الفساد من تجارة في المخدرات، والأسلحة ، وهم أكبر مافيا للأراضي.

التعذيب المنهجي

اشتهر مباحث أمن الدولة باتباع أسلوب التعذيب المفرط عند التحقيق مع المحتجزين كما ذكر المئات من المعتقلين السابقين من قبل الجهاز حدوث تجاوزات شديدة بحقهم، من إهانات وضرب، واعتداءات جنسية وصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في جميع أنحاء الجسد وخصوصا المناطق الحساسة، الضغط على المعتقلين ليعترفوا بأشياء لم يرتكبوها.

ثورة 25 يناير

بعد نجاح ثورة 25 يناير طالب غالبية النشطاء السياسيين بحل من جهاز أمن الدولة، ومحاكمة جميع من تورط في تعذيب وقتل رجال وشباب وطننا الحبيب مصر، فيما يرى بعض الخبراء الأمنيين وقيادات جهاز أمن الدولة السابقين الذين قضوا جميع خدمتهم الوظيفية داخل الجهاز ومشهود لهم بالكفاءة العالية والخبرات الكبيرة ضرورة الابقاء عليه لاهميته في نواح أمنية قومية عدة لكن مع إعادة هيكلته ووضع نظام رقابي قضائي على نشاطاته، وذلك بحجة حتى أي نظام في العالم سواء كان ديكتاتوريا أوديمقراطيا لابد له وقبل اتخاذ أي قرار حتى يطلع على رؤية ومعلومات كافية وتكون هذه المعلومات مصدرها جهاز مباحث أمن الدولة الموجود في جميع دول العالم بأسماء مختلفة.

إقتحام المقر الرئيسى لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر

اقتحم الآلاف من المتظاهرين مساء اليوم السبت مبنى جهاز أمن الدولة بمدينة نصر في محاولة منهم للحصول على ملفات ومستندات تدين الجهاز حتى لا يتم حرقها بواسطة ضباط أمن الدولة يتقدمهم شباب حركةستة اأبريل، وشباب جماعة الإخوان المسلمين.

بدأ حصار مقر جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر في الساعة الرابعة عصرا بدعوة نظمها جروب على "فيس بوك" ، ومع دقات السابعة مساء بدأت عملية الاجتياح، لواحد من أكبر مقار جهاز أمن الدولة على مستوى الجمهورية.

وقام الشباب في البداية، بإجراء عمليات البحث عن محتجزين داخل المقر ، إلا أنهم لم يجدوا أيا من المحتجزين بداخل المقر، وخرج بعد فترة اللواء أركان حرب حسن الروينى قائد المنطقة المركزية الذى أكد للمتظاهرين حتى المبنى تم إخلاؤه تماما من جميع المتواجدين فيه ، مشيراً إلى أنه لا يوجد حالياً بداخل المبنى سوى عدد من رجال الجيش، وطالبهم بفض المظاهرة، وقد تعدى المقتحمون على ضابط شرطة تصادف وجودة أمام مبنى أمن الدولة

بدأت الوقفة إمام المبنى بقرابة 300 متظاهر حتى وصلوا إلى أكثر منخمسة ألف إنسان حتى استطاعوا اقتحام المبنى ، مطالبين بحل جهاز أمن الدولة. ونطق أعضاء من ائتلاف شباب الثورة إذا الائتلاف ليس صاحب الدعوة إنما يؤيدها ويساندها بقوة. وطالب المتظاهرون رجال الجيش بضرورة الدخول بأنفسهم إلى مقر المبنى للتأكد من إخلائه بالعمل، وهوما رفضه الجيش بالطبع، وعمل على تهدئة المتظاهرين، كما طالبوا بضرورة منع المسئولين بالجهاز من حرق أى أوراق رسمية لتضليل الجهات المعنية.

وفرضت قوات الجيش سيطرتها بالكامل على المبنى، وحاصرته بأعداد كبيرة من أفراد القوات المسلحة، والمدرعات والدبابات، في حين نجح المتظاهرون في اقتحامه حاملين لافتات تندد بالتعذيب وأخرى تطالب بإجلاء أمن الدولة.

وقاموا بالبحث عن أوراق رسمية ومستندات هامة، تابعة للجهاز قبل حتى يتصرف المسئولون فيها سواء بالحرق أوبإلقائها في القمامة على حسب زعمهم. واستولى المتظاهرون أيضا على سيارة نظافة تابعة للمحافظة ووجدوا بداخلها أوراق ومستندات رسمية ممزقة تماما ومبعثرة متهمين المسئولين بتقطيعها لإخفاء معالمها وإبعادها عن أعين الجميع، وهتف المتظاهرون عقب خروجهم من مقر أمن الدولة حاملين كرتونات عصائر يقومون بتوزيعها على المتظاهرين " اشرب عصير أمن الدولة مجانا ولأول مرة".

وقد ذكر مسقط قطاع الأخبار بالتلفزيون المصرى، نقلا عن مصدر أمنى رفيع المستوى، حتى وزارة الداخلية تقوم حاليا بدراسة عاجلة لإعادة هيكلة جهاز مباحث أمن الدولة وتحديد اختصاصاته وأهدافه وآليات العمل بداخله وفقا لما شهدته البلاد من متغيرات خلال الفترة الماضية.

وقامت قوات تابعة للجيش بالتحفظ على الكثير من الملفات والأوراق التى كانت موجودة بمقر أمن الدولة بمدينة نصر تحت إشراف النيابة العامة، وتم وضع الملفات في سيارات تابعة للجيش، تمهيداً لنقل الملفات إلى إحدى الجهات التابعة للجيش أوإلى جهات تابعة للنيابة العامة. وردد المتظاهرون أمام جهاز أمن الدولة خلال خروج سيارات الجيش" أمانة أمانة"، وقام أحد المواطنين بأخذ الفهم الذى يحمل شعار جهاز أمن الدولة وأعطاه للمتظاهرين.

يذكر حتى الجيش استولى على مقر مباحث أمن الدولة بمدينة الإسكندرية والسويس وأكتوبر بعد اشتباكات بين ضباط الأمن المركزى الذين كانوا بداخله والمتظاهرين. وكان نحوألف متظاهر قد حاصروا مقر الأمن المركزى بالإسكندرية أمس بعد تقارير عن عملية حرق وتدمير ملفات سرية بالمبنى، وتعرضوا لإطلاق نار من داخله مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وانتقلت النيابة العامة برئاسة عمر فكار رئيس نيابة ثان مدينة نصر لمعاينة المبنى والتحفظ على المستندات والملفات. وعلى الجانب الأخر خرج أعداد كبيرة من أهالى مدينة نصر بعدما قاموا بتجميع أنفسهم، وتوجهوا إلى مقر قسم شرطة ثان مدينة نصر، وشكلوا دروعاً بشرية لحماية القسم بصحبة الضباط المتواجدين فيه من أى اعتداءات من قبل المتظاهرين المتواجدين أمام مبنى أمن الدولة الكائن في ذات المنطقة الشرطة، الأمر الذى دفع ضباط القسم للخروج ومشاركتهم وقفتهم لحماية القسم من الاعتداءات.

وأعرب الأهالى أنه من اللياقة حماية القسم الذى سيحميهم فيما بعد معلنين "الشرطة والشعب إيد واحدة "، مستنكرين حالة الانفلات الأمنى التى تسببت في انتشار البلطجة والخارجين عن القانون، مطالبين برجوع الأمن والاستقرار في أسرع وقت ممكن من خلال إعلان الشعب ترحابة بنزول الشرطة للشارع لمزاولة أعمالهم.

تسريبات وثائق أمن الدولة

في أربعة مارس 2011 بدأت حرائق في مبنى مباحث أمن الدولة بمحافظة الإسكندرية فتوجه المواطنون وحاصروا المبنى وأطلقت الضباط الرصاص عليهم لتفريقهم كما منعوا وصول عربات الإطفاء لاخماد الحريق. وفي اليوم التالي توالت حرائق مماثلة لمقرات أمن الدولة في مختلف المحافظات المصرية.

وفيستة مارس حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عبر وسائل الإعلام داعيا إلى تسليمها فورا، من منطلق المسؤولية الوطنية من جهة وتجنبا للمساءلة القانونية من جهة أخرى، ارتباطا باحتواء هذه الوثائق على أسماء وقضايا يشكل الكشف عنها خطورة على أمن الوطن وسلامة أفراده.

وظهرت بعدها عشرات الوثائق في الصحف ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بعد اقتحام المواطنين لمقرات جهاز أمن الدولة في الإسكندرية والقاهرة وغيرها من المحافظات حيث اكتشف إحراق وإعدام ملايين الوثائق بينما بقيت وثائق أخرى يتم تداولها حاليا بشكل واسع.

وتحوي الوثائق التي نشرت حتى الآن أسماء سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين معروفين، كما تؤكد وجود علاقات وثيقة لأمن الدولة بجهات عدة، بينها القنوات التلفزيونية والمؤسسة القضائية والإدارات المحلية إلى جانب تأكيد وجود تنصت على شخصيات بارزة.

ومن هذه المستندات وثائق تدين أمن الدولة باختطاف وفاء قسطنطين زوجة أحد القساوسة التي أشهرت إسلامها وسلمتها السلطات للكنيسة بعد احتجاجات عنيفة للأقباط واعتصامهم داخل الكنيسة ومطالبة البابا بالكشف عنها.

وتبين من خلال مستند رسمي، تعبير عن خطاب من مدير جهاز أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، إصداره تعليمات بتاريخ 26 فبراير تطالب مسؤولي الجهاز في مدينة الأقصر، وغالبية المدن المصرية، بفرم وحرق مستندات الجهاز ونقلها من الممحرر الفرعية وإلغاء أرشيف السري للغاية وإعدامه.

وأمر النائب العام عبد المجيد محمود سوى حتى يقرر وضع المقار التي اقتحمها المتظاهرون تحت حراسة الجيش، كما كلف فريقا من محققي النيابة بالانتنطق إلى مقار جهاز مباحث أمن الدولة، لاتخاذ إجراءات الحفاظ على جميع المستندات واستلام ما تمكن بعض المتظاهرين من أخذه من حيازة الجهاز.

إلغاء جهاز أمن الدولة

في 15 مارس أعربت وزارة الداخلية المصرية عن إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة اداراته وفروعه وممحرره في جميع محافظات الجمهورية وأنشات قطاعا جديدا بالوزارة بمسمى قطاع الامن الوطني. ويختص القطاع الجديد، حسب بيان الداخلية، بالحفاظ على الامن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الارهاب وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وحريته.

انظر أيضا

• الثورة المصرية 2011
• المخابرات العامة المصرية
• وزارة الداخلية المصرية

المصادر