مشروع مذكرة ثانية من الحكومة البريطانية إلى رئيس مجلس الوزراء ببيان وجهة نظرها في إصلاح نظام الامتيازات

مشروع مذكرة ثانية من الحكومة البريطانية إلى رئيس مجلس الوزراء ببيان وجهة نظرها في إصلاح نظام الامتيازات، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 266 - 268".

المنشور

(6) مشروع مذكرة ثانية من الحكومة البريطانية إلى رئيس مجلس الوزراء ببيان وجهة نظرها في إصلاح

نظام الامتيازات

(وهذه المذكرة تختلف عن سابقتها في المواضع التى وضع إلى جانبها خط)

ــــــــ

حضرة صاحب الدولة

اتى في المادة السابعة من مشروع المعاهدة التى تناقشنا فيها ما يأتى:

"يتعهد حضرة صاحب الجلالة البريطانية ببذل جميع ماله من نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر. للحصول على تعديل نظام الامتيازات الجارى العمل به في مصر وجعله أكثر ملاءمة لروح العصر وللحالة الحاضرة في مصر ".

وقد يحدث من المفيد حتى أبين لدولتكم القواعد الكلية التى يمكن بحسب ما أراه حتى يترسمها هذا الإصلاح وذلك لأنى مستعد لتأييد جهود الحكومة المصرية في إجراء تسويات مع الدول على أساس هذه القواعد فيما إذا أصبحت المعاهدة التى تدور المناقشة عليها الآن نافذة.

وقد كان المرجوفي سنة 1920 وقتما كانت المفاوضات دائرة بين الحكومتين البريطانية والمصرية إجراء تسويات لحمل الدول الأجنبية على إغلاق المحاكم القنصلية في القطر المصرى. لذلك وضعت في السنة المذكورة مشروعات قوانين بتوسيع اختصاص المحاكم المختلطة لتتمكن من أداء القضاء الذى تقوم به المحاكم القنصلية الآن.

وإنى لمستعد لأن أقبل اتخاذ هذه المشروعات أساسا للإصلاح المزمع إدخاله على نظام الامتيازات اذا وافقت الدول الأجنبية على نقل قضاء محاكمها القنصلية الى المحاكم المختلطة.

ومما لا ريب فيه حتى ستمس الحاجة لإدخال تغييرات شتى على بعض النقط التفصيلية، وسيشتغل الخبراء بالمناقشة في هذه النقط. على حتى هناك بعض التعديلات أرى أنها ضرورية على جميع حال وأود بهذه المناسبة بيانها لدولتكم.

قد يحدث من المتعذر على بعض الدول حتى توافق على نقل كافة قضايا رعاياها الخاصة بالأحوال الشخصية إلى المحاكم المختلطة، ففى هذه الأحوالقد يكون النقل اختياريا ويجب حتى يبقى الاختصاص في مثل هذه القضايا للسلطات القنصلية ما لم يقع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة صاحبة الشأن على نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم المختلطة. وأتسقط حتى حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية تكون مستعدة لأن تقبل اختصاص المحاكم المختلطة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية التى تكون للرعايا البريطانيين صالح فيها.

وترى حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية حتى من الضرورى حتى يحاكم المصريون المتهمون بجرائم سياسية ضد الأجانب أمام المحاكم المختلطة. وتجنبا لصعوبة الفصل في أى مسألة معينة فيما إذا كانت الجريمة سياسية أوغير سياسية. يجب حتى يوضع نص يقرر أنه حدثا عثر لدى النائب العمومى أمام المحاكم المختلطة مسببات للاعتقاد بأن الجريمة المنسوبة الى مصرى هى جريمة سياسية فتكون القضية من اختصاص تلك المحاكم وتنظر فيها بناء على ذلك.

وفى حالة العفوأوالتخفيف من عقوبات صادرة على الأجانب. تؤلف لجنة صغيرة يناط بها إبداء الرأى الذى يبنى عليه استعمال حق الملك في العفوويكون تأليفها من وزير الحقانية والمستشار القضائى وشخص ثالث. ويكون لهذه اللجنة نفسها حتى تبدى رأيها للملك فيما يختص بتطبيق عقوبات الإعدام الصادرة على الأجانب في القطر المصرى

والمتبع الآن هوأنه من الضرورى لجعل التشريع المصرى منطبقا على رعايا الدول صاحبة الامتيازات في القطر المصرى حتى توافق الدول أوالجمعية العمومية للمحاكم المختلطة عليه. غير أنه يجب توسيع سلطة الجمعية المذكورة من هذه الناحية بحيث تتناول التشريع المصرى بأجمعه إلا ما تعلق منه بفرض تكاليف مالية على الأجانب أوتعلق بتشكيل المحاكم المختلطة ذاتها أوباختصاصها

أما النوع الأول مما يستثنى من اختصاص الجمعية العمومية فلا ينفذ قبل حتى يعلن ممثل صاحب الجلالة البريطانية اقتناعه بأنه لا يوجد تمييزا ظالما بالنسبة للأجانب. وأما النوع الثانى فمن شأنه حتى يدخل في الواقع تعديلا على تسويه اتفاقية تمت بين مصر والدول. ولا ينبغى اذن حتى ينفذ قبل مصادقة الدول عليه.

وسيستدعى توسيع اختصاص المحاكم المختلطة ومواد الجنايات إعداد قانون حديث للتحقيقات الجنائية وإصداره. وفى مشاريع القوانين التى وضعت سنة 1920 جملة نصوص ذات أهمية فى

هذا الموضوع (من المادةعشرة إلى المادة 27 من القانون رقم 2). ولا ريب في حتى دولتكم توافقون على حتى قانون العقوبات الجديد لا ينبغى حتى ينحرف عن المبادئ المقررة في المواد المذكورة

وهناك مسائل أخرى لا غنى عن الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة البريطانية في بريطانيا العظمى على أنى لا أجد الآن ضرورة لأن أزيد عن الإشارة إليها.

وأولى هذه المسائل هى تعريف حدثة "أجنبى" وذلك فيما يتعلق بالتوسع المقترح لاختصاص المحاكم المختلطة. وقد فهمت من دولتكم حتى القوانين التى تطبقها المحاكم الأهلية تخضع لقضائها جميع إنسان في مصر غير الذين لا يخضعون له بمقتضى القوانين أوالمعاهدات أوالعادات المرعية. وإنى لمستعد لقبول هذا المبدأ على شرط حتىقد يكون مفهوما حتى جميع الأجانب الذين كانوا في الماضى يتمتعون بنظام الامتيازات أثناءقد يكونون خاضعين لتمضية المحاكم المختلطة بصرف النظر عماقد يكون قد سقط أثناء الحرب سنة 1914 - 1918 من التغييرات في السيادة.

ومن جانب آخر فإن المستشار القضائى يضع نفسه تحت تصرف الحكومة المصرية. فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بأداء القضايا التىقد يكون لأجنبى فيها أيا كان مصلحة. لا فيما يتعلق فقط بالمسائل التى تكون فيها مصلحة لأجنبى خاضع لتمضية المحاكم المختلطة.

أما المسألة الثانية فأن يزداد عدد موظفى المحاكم المختلطة الزيادة التى يستدعيها التوسيع المقترح لاختصاصها. ومن باب الاحتياط الاختصاصات الجديدة للنائب العام والموظفين الذين سيحتاج إليهم للتمكن من القيام بواجبات الوظيفة على وجه سقم. وبطبيعة الحال سيرجع إلى المستشار القضائى لاستشاراته في تعيين القضاة الأجانب في المحاكم المختلطة والأعضاء الأجانب في نياباتها.

4 نوفمبر سنة 1927