البنك المركزي المصري ، هوأحد بنوك مصر.

النشأة

أنشئ البنك المركزى بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل وهويمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية.

==أنشطة البنك==ومن مسؤوليات البنك المركزي الأتي : إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته. صياغة السياسة النقدية ، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تطبيقها. المحافظة على استقرار الجنيه المصري. إدارة احتياطي الدولة من المضى. الرقابة على البنوك. لفة ديون الحكومة.

العنوان

31 شارع قصر النيل- القاهرة

تليفون : 16777 - 27702770 - 27701770

الفاكس : 3917168

المسقط : http://www.cbe.org.eg

البريد الألكترونى : info@cbe.org.eg

وقد أصدر البنك المركزي في 28 مايو2003 "قانون النظام المصرفي والعملة" كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة. ويتضمن القانون الجديد مجموعة مبادئ أوقواعد من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي. والسيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 21.2 بالمائة سنة 1990، وانخفض إلى 3.8 بالمائة سنة 1999 وظل عند هذا المستوى تقريباً.

يرأس البنك حاليا د. فاروق العقدة

البنك المركزي المصري يلعب بورقة الغموض للقضاء على السوق السوداء وإدارة ثمن صرف الجنيه أمام الدولار

أوضح مراقبون للسياسة النقدية في مصر، ان البنك المركزي المصري، يراهن منذ فترة على التكتم والغموض، وعلى حسن ادارتهما لثمن الصرف، للوصول الى القضاء نهائيا على السوق الموازية «السوداء» للعملة. ويشير المراقبون الى حتى هذه السياسة بدأت قبل تشكيل الحكومة الجديدة بفترة، وبالتحديد منذ تمكن د. عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق من ازاحة د. محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزي، ليتولى المسقط بدلا عنه فاروق العقدة، المحافظ الحالي، والذي كان رئيسا للبنك الأهلي، وذلك بعد حتى أدت التعارضات المكشوفة بين رئيس الحكومة وبين أبوالعيون، الى اتاحة مساحة واسعة أمام المضاربين للعب على خلافات الحكومة والمركزي حول السياسة النقدية، للوصول بثمن الدولار الى 7.7 جنيه وبفارق أكثر من 1.2 جنيه عن الثمن المصرفي. وكان د. أبوالعيون حريصا على شرح وتقديم السياسة النقدية في جميع المحافل، مع التأكيد على حتى المركزي هوصاحب الحق الوحيد، وفي اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، في رسمها، بينما كان د.عبيد يرى ضرورة ان تكون الدفة بيد الحكومة، على اساس انها هي التي تتم مساءلتها في النهاية أمام البرلمان، عما اذا كانت السياسة النقدية قد حققت هدفها في استقرار الأسعار ودفع النموأم لا.

ومنذ اللحظة الأولى لتوليه، ومن دون اعلان، التزم فاروق العقدة، المحافظ الجديد الصمت التام، متجاهلا حتى الحق الطبيعي للرأي العام، والباحثين والمحللين، في فهم استراتيجيات السياسة النقدية على المدى البعيد، مع التسليم بأن من حق المركزي ان يلتزم السرية المطلقة في «تكتيكاته» حتى لا يستفيد طرف في السوق على حساب آخر، اذا تسربت معلومات عن اجراءات مرتقبة. وبلغ د.العقدة في تكتمه حد الغاء الاجتماعات الشهرية التي كان يعقدها المحافظ مع رؤساء البنوك، وشيئا فشيئا، أدت سياسة ادارة الغموض، دورها مع عوامل أخرى، في تراجع الفارق بين ثمن الصرف الرسمي وثمن الصرف المعلن والى هبوط ثمن الدولار.

وبات هنالك اعتقاد راسخ، بأن الغموض أصبح فوق طاقة أي مضارب، مهما كان نفوذه على التكهن، ومن ثم زادت الى ابعد حد مخاطرة اللعب في سوق صرف الدولار، بل أدت سياسة الغموض ـ أولعلها راهنت على ذلك منذ البداية ـ الى حتى يتحول المكتنزون المتوسطوالقدرة والصغار وأكثرهم وحلفاؤهم من المضاربين الى الادخار بالجنيه، أوالى محاولة ولوج السوق الثانوي لرأس المال «البورصة» كبديل، مما ساهم في انعاش الأخيرة وعمق استقرار ثمن الصرف.

ومن جانبه نطق اسماعيل حسن محافظ المركزي المصري الأسبق، ان إحدى المشاكل الرئيسية التي تقابل الافكار الاقتصادية الجديدة المطروحة في مصر، هي تزايد عجز الموازنة العامة للدولة وتزايد الدين العام المحلي، فضلا عن انهما كانا قد وصلا لحدود ينبغي التوقف عندها، وأضاف ان المشكلة تجيء من اضافة اعباء خفض الضرائب والجمارك الى العجز نتيجة نقص الايرادات، ومن كون الحكومة هي أكبر مدين وأكبر مقرض، وانها ستتكبد خسائر اضافية من جراء ازدياد اسعار الفائدة، مؤكدا ان جميع ذلك قد يضعف موقف الجنيه المصري مرة أخرى، حتى لوصح التسقط النظري، بأن السوق سيتسع من جراء خفض الجمارك والضرائب وان الداخلين الجدد اليه، سيقدمون كممولين، ايرادات للدولة، أكبر مما تكبده، وبالتالي يمكن عندها خفض عجز الموازنة وبالتبعية استقرار الجنيه، مع ان هذه الفترة طبقا لكلام معلن من اطراف حكومية ستستغرق ليس أقل من عام ونصف العام.

ونادى اسماعيل حسن المركزي الى اخذ هذه العوامل في الحسبان، منبها الى حتى المبالغة في السرية قد لا تكون مطلوبة، لأن المستثمرين المحلي والأجنبي، لا يمكن ان يأخذا قرارا في ضوء عدم الفهم بما سيكون عليه ثمنا الصرف والفائدة في المستقبل، وميدانيا شهد سوق النقد الأجنبي في مصر تقاربا ملحوظا بين الثمن الرسمي للدولار في البنوك وشركات الصرافة من جهة وثمنه في السوق الموازية «السوداء»، وهوما وصفه مراقبون بأن «السوق السوداء تستأذن في الانصراف»، وأوشك الفارق بين ثمن الدولار على التلاشي بعد حتى ظل في حدود أقل منخمسة قروش خلال الشهرين الماضيين، وان كان مصرفيون قد حذروا من امكانية اتساع الفارق بين الثمنين مرة أخرى، خاصة بعد قرار تخفيض التعريفة الجمركية وما سيترتب عليه من زيادة الاستيراد من الخارج، وبالتالي زيادة الطلب على الدولار، خاصة بعد حتى ينتهي المخزون من السلع التي تجاوز استيرادها قبل التخفيضات الجمركية.

ورغم انه لا يمكن الجزم بأن السوق السوداء قد اختفت تماما، اذا ظل هناك فارق طفيف بين ثمني الدولار، الا ان البنك المركزي نجح خلال الفترة الماضية في السيطرة على الموقف، وتكبد المضاربون الذين حاولوا حمل ثمن الدولار عقب صدور قرار تخفيض الجمارك خسائر لا بأس بها، وهوما بعث قدرا من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية بقرب القضاء على السوق السوداء التي اشتعلت فيها المضاربات منذ نحوستة سنوات، ووصلت الى ذروتها عقب قرار تحرير ثمن صرف الجنيه لقاء العملات الأجنبية الذي اتخذته حكومة د.عاطف عبيد السابقة في يناير (كانون الثاني) عام 2003 وكان ثمن الدولار قد وصل في بعض الأوقات الى نحو7.5 جنيه، وبفارق 1.1جنيه عن ثمنه في البنوك والصرافات.

ومن جانبه أكد محمد حسن الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرفة التجارية، انه لا يمكن القول إذا السوق السوداء للعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار قد اختفت حديثا، مشيرا الى حتى هذا السوق مازال يشهد تعاملات محدودة بيعا وشراء بأسعار تصل في متوسطها الى نحو6.29 جنيه وبفارق من ثلاثة الىخمسة قروش عن متوسط الثمن الذي تعلنه يوميا غرفة المعاملات الاجنبية بالبنك المركزي.

ونطق ان السوق السوداء قد تختفي اذا قامت البنوك بتوفير جميع ما يطلبه المتعاملون معها من عملات أجنبية، واذا تم السماح لشركات الصرافة بتحديد أسعار تعاملاتها بيعا وشراء في حدود معينة وفقا لآليات السوق والعرض والطلب، بدلا من الالتزام بالاسعار التي يحددها «المركزي» والبنوك.

وذكر ان البنوك تغطي جميع الاعتمادات المستندية المطلوب فتحها، ولكن ببطء، وأحيانا في غير الوقت المناسب، مما يجعل بعض رجال الاعمال يلجأون الى السوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من العملات الأجنبية، وان كان الأبيض قد أشار الى حتى النسبة الأكبر من التعاملات أصبحت تتم في السوق الرسمي، وليس في السوق السوداء كما كان يحدث في السابق، مقدرا هذه النسبة بنحو90% من التعاملات.

ووصف محمود عبداللطيف رئيس مجلس ادارة بنك الاسكندرية وضع سوق النقد الأجنبي في مصر بأنه يبعث على التفاؤل على المديين المتوسط والقريب، وان كان قد رهن تفاؤله، بـ «قدرة الجنيه على الخروج من عنق الزجاجة الذي ظل محشورا فيه منذ استقرار الفارق بين السوقين الرسمي والسوداء»، ونطق: «هناك احتمالان، إما ان يتمكن الجنيه خلال الفترة القصيرة المقبلة من مغادرة عنق الزجاجة الى الأبد، مما يترتب عليه اختفاء السوق السوداء تماما، وإما لا يستطيع وهوما سيترتب عليه عودة الفارق بين ثمني الدولار الى الاتساع مرة أخرى، وبالتالي عودة الانتعاش الى المضاربة».

وحول الموعد المرتقب لحدوث أحد الاحتمالين نطق عبداللطيف: انه يمكن الحكم على مدى قوة الجنيه بعد مرور ثلاثة أشهر من قرار تخفيض الجمارك الذي اتخذته الحكومة مطلع الشهر الماضي، مشروحا انه خلال هذه الشهور الثلاثة سيكون مخزون السلع والبضائع المستوردة «قبل قرار التخفيض» قد نفذ، وسيظهر ما اذا كان الاقتصاد المصري قادرا على تحمل الطلب المتزايد على الدولار أم لا، فإذا نجح فسوف تختفي المضاربة والسوق السوداء.

انظر أيضا

• بنوك مصر.