النائب العام (مصر)
النائب العام المصري هورأس الهرم فى جهاز النيابة العامة، وهى شعبة من شعب القضاء, ويتكون وهذا الجهاز من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة، ووظيفة النائب العام غالبا ما يشغلها رجل بدرجة وزير وهوعضوالمجلس الأعلى للقضاء، ومحل وظيفته هودار القضاء العالي, وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة ولا يتبع وزارة العدل، حيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي إنسان عزله أوإنطقته من منصبه، ويختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصر أوخارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، ويحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها. وهوأحد أبرز المناصب في النظام القضائي، حيث حدد الدستور المصري وجود نائب عام واحد فقط، وهوينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم. ولا يجوز مراجعة أي قرار للنائب العام أوالتشكيك فيه حتى داخل مجلس الشعب، ولا يجوز لأي عضوبالمجلس التعليق على قرارات النائب العام، لأنها تحمل قدسية الأحكام القضائية.
تاريخ المنصب
يعود تاريخ المنصب في مصر إلى 29 نوفمبر 1881، حين تم تعيين أول نائب عام وهوإسماعيل يسري باشا، وكان ذلك قبل إنشاء المحاكم. وبعد الاحتلال الإنجليزي لمصر تعاقب على هذا المنصب عدد من النواب العموم الأجانب والمصريين، ليأتي عبد الخالق ثروت باشا، ويشغل المنصب في نوفمبر 1908، وينتهي من وقتها تولي أي أجنبي لهذا المنصب. وفي أبريل 1895 صدر قرار من مجلس الوزراء يحمل عنوان "أعمال للنيابة العامة وعلاقتها بجهات الإدارة" اتى في بدايته: إذا النائب العام وأعضاء النيابة تابعون لوزير العدل وملزمون باتباع التعليمات التي تصدر لهم من الوزارة. وفي يناير 1927 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلغاء القرار السابق لتصبح علاقة النائب العام حرة طليقة بعيدة عن قيود تربطها بوزارة العدل. وفي فبراير 1929 صدر قرار استردت بموجبه السلطة التطبيقية بعض سلطاتها على النائب العام، بأن حظرت على النيابة حتى تقوم بأي تحقيق إلا بموافقة وزارة العدل, إلا أنه تمت العودة إلى قرار يناير 1927 لتصبح علاقة النائب العام بوزارة العدل لا تحكمها إلا نصوص القوانين والعهد. وطبقا لقانون السلطة القضائية الصادر في سنة 1972 حددت اختصاصات النائب العام بأنه المختص بالدعوى العامة والقائم على شئونها في ذلك أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى سلطات استثنائية ميزه بها القانون مثل حقه بالاشتراك مع المحامي العام أورئيس النيابة في حمل الدعوى الجنائية ضد أي موظف عام أوأحد رجال الضبط لجناية أوجنحة سقطت منه أثناء تأدية وظيفته أوبسببها وذلك بنفسه أوبأن يكلف أحد أعوانه. ومن حق النائب العام إلغاء الأمر الصادر من أعضاء النيابة والخاص بأنه لا يحق حتى تقام إحدى النادىوى القضائية ويكون ذلك خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار النيابة، وحتى إذا لم توجد أدلة جديدة ويكون هذا لمجرد وجود خلاف في وجهة النظر بين النائب العام وعضوالنيابة الذي أصدر الأمر، وهذا طالما لم يكن قد صدر قرار في المحكمة برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر. وفي عام 1984 تم تحصين النائب العام ضد العزل, وباعتماد تعديل قانون السلطة القضائية عام 2006، أصبح النائب العام غير خاضع لسلطة وتبَعية وزير العدل، وإنما لرئيس الجمهورية مباشرة.
شاغلي المنصب
- المستشار / هشام بركات (يوليو2013 - يونيو2015).
- المستشار / طلعت إبراهيم عبد الله (نوفمبر 2012 - يوليو2013).
- المستشار / عبد المجيد محمود (يوليو2006 - نوفمبر 2012).
- المستشار / ماهر عبد الواحد (يوليو1999 - 2006).
- المستشار / راتى العربي ( - يوليو1999).
- المستشار / بدر المنياوي (1988 - ).
- المستشار / محمد عبد العزيز الجندي.
- المستشار / علي نور الدين.
- المستشار / محمد عبد السلام (أغسطس 1963 - 1969).
- المستشار / عبد الرحيم غنيم.
- المستشار / عبد الرحمن الضوير.
- المستشار / محمود عزمي.
- المستشار / على نور الدين.
- مسيو/ ڤان دن بوش (بلجيكي).
- عبد الخالق ثروت باشا (نوفمبر 1908 - أبريل 1914).
- كوربت بك (انجليزي) ( - نوفمبر 1908).
- إسماعيل صبري باشا (أبريل 1895 - ).
- مسيو/ لوجول (فرنسي) ( - أبريل 1895).
- إيموند وست.
- سير / بنسون ماكسويل (مارس 1883 - ).
- إسماعيل يسري باشا (نوفمبر 1881 - مارس 1883).
مصادر
- ^ كايرودار - حكايات مثيرة عن أخطر منصب فى مصر.
- ^ الأهرام - النائب العام وأنياب الرئيس «1».
- ^ الأهرام - تعيين المستشار هشام بركات نائبا عاما خلفا لعبد المجيد محمود.
- ^ الأهرام - استئناف القاهرة تلغي قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام.
- ^ الأهرام - الشهداء ضحية العيد الكبير.
- ^ الأهرام - رؤساء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليمين اليوم.
- ^ الأهرام - النائب العام: ألجأ إلي قرار حظر النشر في أضيق نطاق.
- ^ الأهرام - حول أطفال الشوارع.
- ^ الأهرام - حضرة النائب العمومى.
- ^ الأهرام - هل يخرج المستشار عبد المجيد محمود لأسباب صحية أم ينتظر تعديل القانون ؟.
