القبطان أسامة الشريف، هورجل أعمال فلسطيني مقيم في مصر، يعمل في مجال الملاحة والموانئ.

استثماراته

الملاحة والموانئ

أسامة الشريف خريج الأكاديمية العربية للنقل البحري، وكان قبل عام 1999 مدير عام بشركة ملاحة تملكها شقيقته ليلى الشريف، وأصبحت استثماراته بميناءي العين السخنة وشرق بورسعيد تزيد علىعشرة مليارات جنيه.

بلاغ عصمت السادات

ووفقاً للبلاغ الذى تقدم به القبطان محمد عصمت السادات للنائب العام في 2010، فقد ساعده فى ذلك رجل الأعمال عمر طنطاوي، أمين الحزب الوطنى بالسويس، والذى سهل للشريف الحصول على عقود الامتياز لإنشاء وتشغيل مشروعات تقدر الاستثمارات بها بمليارات الجنيهات، وتوقيع عقودها بشكل مجحف للحكومة، وكان نتيجة ذلك حتى ضاع عليها ملايين الجنيهات، وفقا لنص البلاغ. وفىتسعة فبراير 1999 منحت هيئة موانى البحر الأحمر أسامة الشريف امتياز إنشاء وإدارة واستغلال محطات الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف بالحوض الأول لميناء شمال العين السخنة بنظام حق الانتفاع (B.O.T) لمدة 25 عاما، وكوّن شركة تنمية السخنة خصيصاً لذلك وحصلت على هذا الامتياز بالأمر المباشر، وفى فبراير 2008 قام ببيع 90 % من أسهم شركة تنمية السخنة المالكة للامتياز لمجموعة موانى دبى العالمية بقيمة 670 مليون دولار، بعدما كان حصل على هذا الامتياز بدون لقاء.. فقط لقاء رسوم يدفعها عن جميع متر شهريا، ولم يدفع تلك الرسوم سوى ابتداء من عام 2002. وتضمن العقد- الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه- الكثير من البنود الاحتكارية والمجحفة لهيئة موانى البحر الأحمر.. ومن أجل تغيير بند احتكارى واحد بهذا العقد كان يعطى للشركة الأولوية فى استغلال جميع موانىأومحطات حاويات أوبضائع عامة أوصب أوأرصفة تخصصية فى ميناء العين السخنة أوفى أى موانى أخرى على البحر الأحمر متى قررت الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر طرح عملية الاستغلال للغير.

امتياز محطة الصب السائل 2010

أسامة الشريف هوأيضاً صاحب امتياز محطة الصب السائل لتخزين المنتجات البترولية من خلال شركة سونكر التى يرأسها ويساهم بها، ويملك من خلال نفس الشركة نسبة تقرب من 10 % من أسهم شركة قناة السويس للحاويات التى تدير محطة حاويات ميناء شرق بورسعيد الأولى والثانية. وينافس الشريف أيضاً، من خلال شركة سونكر، على إنشاء إدارة وتشغيل محطة للصب السائل بالحوض الثانى بميناء السخنة، التى طرحتها هيئة موانى البحر الأحمر فى أغسطس 2009 ضمن المخطط العام للميناء على مساحة 250 ألف متر مربع وطول الرصيف 240 مترا مربعا وبعمق 17 مترا. وتسقطت مصادر حتى يفوز الشريف بهذه المناسيرة هي الأخرى.

في يوم الخميس أربعة مارس وقف الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ، بجواره علاء فهمي وزير النقل ، خلف رجلين يسقطان اتفاق. أحد الرجلين معروف هوكما ينطق له القبطان أسامة الشريف من أصول فلسطينية.

كان الحفل سريا . لم يشارك فيه أحد غير الرجال الأربعة . ولم ترصد الكاميرا ، حتي الأمين العام لمجلس الوزراء . أوأقرب مساعدي رئيس الوزراء مثل الدكتور سعد زغلول .. وإنتهي حفل التوقيع سريعا ، وكأن الرجال الأربعة يرتبكون جريمة . ويريدون الإنتهاء منها في أسرع وقت ممكن ..

نطق التليفزيون، شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس علاء فهمي وزير النقل، توقيع اتفاقية انشاء وإدارة رصيف الصب السائل في منطقة شرق بورسعيد . ورصيف الصب ، واحد من أبرز مكونات مشروع شرق بورسعيد . ومهمة الرصيف إستقبال البترول الخام وتخزينه ، وإعادة توزيعة مكررا بعد إنشاء معامل تكرير . أوالإكتفاء بنشاط التخزين ..

أضاف البيان حتى تكلفة المشروع 3.2 مليار جنيه، وأن عقد الإدارة لمدة 25 عاماً، ولم يذكر التليفزيون المصري شيء آخر عن مضمون الاتفاق. ولم تذكر الصحف الرسمية أية تفاصيل أخري . هكذا سقط العقد في أحد الثقوب السوداء للإدارة المصرية . (الثقوف السوداء مواقع في الفضاء الخارجي تسقط فيها الأمور ولا تظهر مرة أخري).

في غياب التفاصيل تتجمع التساؤلات المشروعة. وفي مقدمتها كيف من الممكن أن حصل أسامة الشريف علي هذا العقد، ولصالح من ،يا ترى؟ .

للفهم : أسامة الشريف حصل من قبل علي امتياز إدارة ميناء السخنة. وظل يدير هذا المرفق الهامستة سنوات ، ثم باع الامتياز إلي شركة موانئ دبي، ولكنه مازال يشغل رئاسة مجلس إدارة فرع شركة موانئ دبي التي تدير السخنة.

قياساً علي هذه الواقعة نتصور حتى أسامة الشريف يفترض أن يبيع في المستقبل ميناء الصب إلي أي شركة أخري . إنه يبيع دائما لمن يدفع أكثر. ولأن الحكومة المصرية لم تكشف عن أية شروط للعقد . فإننا نستند إلي معلوماتنا الخاصة حول الاتفاق المشبوه. بقراءة إجمالية نري الاتفاق أشبه بامتياز قناة السويس، الذي منحه محمد سعيد باشا «العبيط»، إلي فرنسي «آفاق» يدعي فرديناند ديليسبس.

وهذه هي التصريحات التي أطلقتها الست وزيرة التعاون الدولي

تزامنا مع المؤتمر الاقتصادى - رجل أعمال عربى يتنازل عن قضايا ضد مصر بـ 800 مليون دولار

أعربت وزارة التعاون الدولى، عن تنازل الربان أسامة الشريف، رئيس مجموعة شركات "أميرال"، عن قضايا التحكيم الثلاثة المرفوعة ضد الحكومة المصرية أمام "الأكسيد"، مضيفة حتى قرار التنزال يتزامن مع انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، مما يعكس مدى الثقة فى التوجهات الاقتصادية للإدارة المصرية الحالية.

وأضافت وزارة التعاون الدولى، فى بيانٍ صحفى صادر عنها منذ قليل، حتى قرار تنازل الربان أسامة الشريف يسدل الستار على ثلاثة قضايا تحكيمية كانت ستكلف الدولة أكثر من 800 مليون دولار حال استكمالها، بالإضافة إلى ضياع استثمارات حقيقية تصل إلى مليار دولار.

وأشارت الوزارة إلى أنه فور تنازل الشريف، عن القضايا التحكيمية الثلاث، بدأ فى استكمال المشروعات المتوقفة منذ سنوات خاصة مشروع "استيراد الغاز المسال"، حيث تقوم شركة سونكر بعمليات التكريك والتجهيز وتسابق الزمن بمشاركة وزارتى النقل والبترول ليكون الرصيد جاهز لاستقبال مراكب الغاز خلال أسابيع قليلة وقبل دخول موسم الصيف.

الجدير بالذكر حتى الربان أسامة الشريف قد لجأ إلى مركز تسوية منازعات الاستثمار التابعة للبنك الدولى بواشنطن، فى أعقاب وصول الإخوان إلى الحكم، وما تبع ذلك من إجراءات تعسفية طاردة للاستثمار، مما تسبب فى توقف مشروعات إستراتيجية، مثل مشروع الخزن الإستراتيجى للمنتجات البترولية، وتداولها بمحطة الصب السائل بميناء السخنة، ومشروع الصب السائل ببورسعيد، بحجم استثمارات تصل إلى 700 مليون دولار، من خلال شركة سونكر، إحدى شركات مجموعة أميرال المملوكة للربان أسامة الشريف، وكذلك مشروع شبكة المراكز اللوجيستية، على مستوى الجمهورية، والذى يعتبر أبرز وأخطر مشروع لضبط منظومة حركة التجارة المصرية من خلال تطبيق نظم الحوسبة السحابية، لربط كافة الجهات المعنية على قاعدة بيانات واحدة، وهذا المشروع يستهدف استثمارات تصل إلى 300 مليون دولار من خلال الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية إحدى شركات مجموعة أميرال.

الغاز والطاقة

تملك الحكومة امتياز إنشاء رصيف حديث بميناء السخنة وتمنح الامتياز لسمسار الموانئ أسامة الشريف.. السمسار يؤجر الرصيف لشركة حكومية بـ400 مليون دولار أسامة الشريف يحتكر واردات مصر من الغاز والبوتاجاز والسولار. أسامة الشريف لا يرضيه حتى يحصل من هيئة البترول والقابضة للغازات على 140 مليون دولار سنويا ويستغل نفوذه للحصول على امتياز رصيف جديد.

بالطبع من حق الرجل حتى يبيع جزءاً من الأسهم التى يملكها فى شركة سونكر، التى تدير أبرز رصيف داخل ميناء السخنة، لكن قبل البيع يجب حتى نعهد سر ازدياد قيمة الأسهم وتضخم أرباح الشركة والأهم حتى نعهد من يدفع فاتورة ثراء أسامة الشريف. من طبيعة الحال تحاسب الدولة والمال العام على فواتير سوء إدارة كبار الموظفين لتلك الموارد وهذه الأموال.

لقد تحول أسامة الشريف من سمسار مطارد إلى صاحب امتيازات، ويتفاوض الآن للحصول على مزيد من الامتيازات من هيئة تنمية قناة السويس.. لقاء تكبيد هيئة حكومية وشركة قابضة حكومية أخرى فواتير تصل قيمتها إلى 140 مليون دولار سنويا، واحتكار واردات مصر من الغاز والبوتاجاز والسولار. هذا المبلغ يفترض أن تتحمله خزائن الشركة والهيئة الحكوميتين خلال سنوات قليلة. أما الآن فالمدفوع عمليا من خزائن الشركة القابضة للغازات «ايجاس» إلى شركة أسامة الشريف «سونكر» تحديدا 20 مليون دولار لقاء إيجار الجانب الغربى من رصيف الحوض الثالث بميناء السخنة، الذى ترسوعليه الوحدة الأولى لتغييز الغاز الطبيعى المستورد «تحويله من الصورة السائلة إلى الغازية».

وشركة أسامة الشريف هنا هى الوسيط، فقد حصلت على امتياز إدارة وتشغيل الرصيف من هيئة موانئ دبى بموافقة هيئة موانئ البحر الاحمر عام 2006 لقاءتسعة ملايين دولار سنويا، ولم تتجاوز تكلفة إنشاء الرصيف 50 مليون دولار.. وتم تأجير جانب واحد من الرصيف بـ20 مليون دولار سنويا لشركة «ايجاس».

وفى شهر مارس 2015 «خلال المؤتمر الاقتصادى» نجح الربان أسامة الشريف فى تعديل عقد الامتياز ضمن التسوية الودية التى اقرها مجلس الوزراء، وتم مضاعفة فترة الامتياز الباقية من 17 إلى 33 سنة، ومنحه أرضاً إضافية 250 ألف متر مربع دون أى مبرر بانادىء انه لقاء تنازله عن دعوى تحكيم دولى حملها امام مركز التحكيم فى واشنطن ضد الحكومة المصرية.

مدة تأجير الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» للرصيف الغربى الذى تديره شركة أسامة الشريف «سونكر»خمسة سنوات قابلة للتجديدخمسة سنوات أخرى.

فى 1 ابريل 2015 وصلت الميناء وحدة إعادة التغييز الاولى وتم رسوها على الجانب الغربى للرصيف بنجاح، وباشرت التشغيل التجريبى والتجارى فى نفس يوم وصولها.

وزارة البترول قررت استحضار وحدة إعادة تغييز عائمة ثانية خلال الصيف المقبل، واختارت نفس الميناء «السخنة» ونفس الرصيف، الذى ترسوعليه وحدتها الاولى، لتصبح الوحدة الاولى على الجانب الغربى والوحدة الثانية على الجانب الشرقى.

شركة أسامة الشريف «سونكر» أفادت حتى الجانب الشرقى من الرصيف سيستغل لمشروع خزانات السولار والبوتاجاز الذى تعاقدت عليه مع هيئة البترول، والذى سيبدأ إنشاؤه قريبا ويبدأ التشغيل خلال 24 شهراً، واشترط أسامة الشريف للموافقة على منح وحدة الغاز الجديدة حق الرسوفى الميناء حتى تحصل شركة سونكر على حق إنشاء وإدارة وتشغيل رصيف بحرى إضافى.

وزارة النقل رفضت طلب أسامة الشريف بمنحه حق انشاء رصيف جديد، واقترحت حتى تستغل ايجاس رصيف سونكر خلال مدة 24 شهراً التى يتم خلالها انشاء خزانات السولار والبوتاجاز، وخلال تلك الفترة تقوم هيئة موانئ البحر الأحمر أوشركة ايجاس بانشاء رصيف حديث تنقل اليه مركب التغييز الثانية.. وهوما رفضه أسامة الشريف تماما.

القابضة للغازات اعدت دراسة عن قيامها بانشاء رصيف مملوك لها بتكلفة 65 مليون دولار بدلا من التزامها بدفع 40 مليون دولار سنويا لشركة أسامة الشريف لقاء استغلال جانبى الرصيف فى ميناء السخنة، وهوما يعنى تحمل ايجاس بمبلغ 400 مليون دولار خلالعشرة سنوات فقط.

صدر قرار رئاسى بانشاء الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتى يدخل فى نطاقها مسقط ميناء السخنةـ وانتقل الملف إلى الهيئة الجديدة التى يرأسها الفريق مهاب مميش، واستطاع أسامة الشريف وشركته سونكر باقناع هيئة قناة السويس بأحقيتها فى انشاء الرصيف الجديد بمعزل تام عن شركة إيجاس الحكومية التى تم استبعادها من كافة المناقشات والاجتماعات.

شركة سونكر صاحب حظ كبير مع هيئة البترول، وحصلت على عقد من الهيئة تحتكر به 75% من واردات مصر من السولار والبوتاجاز، وهوالعقد الذى تحججت به لعدم قدرتها على منح الجانب الثانى من الرصيف لإيجاس، وعند تفعيل هذا العقد تحصل وقتها سونكر على 100 مليون دولار سنويا من الهيئة العامة للبترول.. بالاضافة إلى ذلك تحصل شركة أسامة الشريف «سونكر» على 20 مليون دولار سنويا من الشركة القابضة للغازات «ايجاس» ايجار الجانب الغربى من الرصيف الاول نظير رسووحدة التغييز الاولى وتسعى للحصول على 20 مليون دولار اخرى سنويا لقاء ايجار الجانب الشرقى من نفس الرصيف لقاء رسووحدة التغييز الثانية، ليصبح الاجمالى 40 مليون دولار سنويا من ايجاس، و140 مليون دولار سنويا من ايجاس وهيئة البترول، أى ما يوازى ملياراً و120 مليون جنيه سنويا.

لم يكتف أسامة الشريف بـ140 مليون دولار سنويا، يسعى الآن إلى اجبار الحكومة على منحه رصيف حديث باستثمارات 65 مليون دولار، وذلك باقتراحه تأسيس شركة مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وشركة موانئ دبى، ويسعى أسامة الشريف إلى امتلاك 20 من الشركة المقترحة والحصول على حق إدارة وتشغيل الرصيف الجديد لقاء تأجيره للدولة بمبالغ خرافية.

الحسبة ببساطة شديدة: تكلفة انشاء الرصيف الجديد 65 مليون دولار، وايجاس تستأجر الرصيفين المملوكين لشركة أسامة الشريف بـ40 مليون دولار سنويا، وهوما يعنى حتى تكلفة انشاء الرصيف تساوى ايجار عام ونصف العام فقط. بينما تصل اجمالى الايجارات التى تدفعها الدولة حاليا لأسامة الشريف 400 مليون دولار خلالعشرة سنوات. إذن النتيجة حتى الدولة صاحبة حق منح امتياز إنشاء الرصيف ممثلة فى هيئة قناة السويس تمنح الرصيف المنتظر إنشاؤه لوسيط لكى يعاد تأجيره لشركة حكومية ممثلة فى القابضة للغازات «إيجاس».

المصادر