سياحت نامه حدود

صدر عن المركز القومي المصري للترجمة حديثاً كتاب «رحلة الحدود بين الدولة العثمانية وإيران»، وهومن تأليف محمد خورشيد باشا Mehmed Hurşîd Paşa ؛ وترجمة مصطفى زهران، ومراجعة الصفصافي أحمد القطوري. وهذا الكتاب (سياحتنامه حدود Seyâhatnâme-i Hudûd) هوتعبير عن رحلة رسمية قام بها محمد خورشيد باشا؛ أحد أركان الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد المجيد ابن السلطان محمود الثاني المشهور في التاريخ العثماني بحركته الإصلاحية المعروفة بالتنظيمات. وهي حركة أثرت في تاريخ العالم العربي بالذات تأثيراً قائماً حتى الآن. ومحمد خورشيد باشا تولى وظائف عدة مهمة، أهمها ولايته للحجاز عام 1870، كما عمل وزيراً للعدل والأوقاف، ومستشاراً للصدر الأعظم عام 1878. كلف السلطان العثماني عبدالمجيد محمد خورشيد باشا الذهاب إلى منطقة الحدود الإيرانية العراقية، وهي منطقة حساسة شائكة منذ ذلك الوقت وحتى في أيامنا هذه، وقدم الباشا تقريره عن المنطقة إلى السلطان. يقع هذا التقرير في 400 صفحة باللغة العثمانية، ويتضمن وصفاً لما رآه واستقصاه في العراق وفي المنطقة الحدودية. وبهذا ولج الكتاب المخطة العربية ليضيف جديداً في تاريخ العالم العربي في علاقاته مع إيران وهجريا اليوم.

تضمنت هذه الرحلة الرسمية، أوفلنقل هذا التقرير المطول المهم: المنطقة الحدودية التي تبدأ من خليج البصرة جنوباً وحتى لواء بايزيد شرقاً (الذي يتبع هجريا اليوم على حدودها مع إيران)، وتضم هذه المنطقة الحدودية البصرة وبغداد وشهرزور (السليمانية) والموصل ووان وبايزيد (منطقتان على حدود هجريا مع إيران).

وقد تناول هذا الموظف الكبير والمسؤول أمام سلطانه النواحي الآتية:

الاجتماعية: وتضم عادات الأهالي، وعدد السكان، وعدد المنازل، وطرق معيشة الأهالي، وزيَّهم، وأقسام طبقات المجتمع، وطرق احتفالاتهم في المناسبات المتنوعة، ولغاتهم ولهجاتهم، وأبنيتهم.
الاقتصادية: وتضم الضرائب التي كانت تؤديها عشائر وطوائف تلك المناطق، والعملات التي كانوا يستخدمونها، والزراعة والصناعة فيها.
الجغرافية: وتضم الأنهار والروافد المائية الأخرى الموجودة في تلك المنطقة والجبال وحدودها.
الأثرية: وتضم الآثار الموجودة في المنطقة سواء كانت آثاراً قديمة أوحديثة، إسلامية أوغير إسلامية.

ويُعد الكتاب سجلاً رسمياً بكل العشائر والطوائف العربية والهجرية والكردية والإيرانية الموجودة في تلك المنطقة الحدودية بين الدولة العثمانية وإيران.

يقع الكتاب في أربعمئة صفحة، قسّمه محمد خورشيد إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة.

- المقدمة تناول فيها سبب تأليف الكتاب وسبب تسميته.
- الفصل الأول في بيان البصرة.
- الفصل الثاني في بيان بغداد.
- الفصل الثالث في بيان شهرزور (السليمانية).
- الفصل الرابع في بيان الموصل.
- الفصل الخامس في بيان وان.
- الفصل السادس في بيان لواء بايزيد.
- الخاتمة وتتضمن بياناً بالطرق الرئيسة والفرعية في تلك المنطقة الشاسعة، سواء كانت طرقاً برية أونهرية، وكذا الطرق الممتدة من إسطنبول وحتى البصرة.

وتكمن أهمية ترجمة هذا الكتاب من لغته العثمانية إلى اللغة العربية في:

فهم تاريخية لهذه المنطقة المهمة، وهي فهم تفتقدها المصادر العربية.
فهم جغرافية وطوبوغرافية لهذه المنطقة المهمة.
فهم بكل العشائر والقبائل الموجودة في تلك المنطقة التي لعبت دوراً مهماً في تاريخ العلاقات العربية الإيرانية حتى يومنا هذا.

حددت العلاقات العثمانية- الإيرانية العقائد والمذاهب الدينية والصراعات الثقافية أكثر مما كانت تدفع إليه الصراعات السياسية والمعارك العسكرية. وإذا كانت الحروب الصليبية تدثرت بالرداء الديني، فإن الصراع العثماني- الإيراني تدثر بالرداء الممضىي؛ فالدولة العثمانية بخاصة والأتراك بعامة، تمثلوا مبدأ السنة والجماعة وراحوا يفرضون زعامتهم على العالم الإسلامي ويحاولون توحيد الصف الإسلامي لمجابهة الهجمة الصليبية، في الوقت نفسه قامت الدولة الصفوية بتمثل الممضى الشيعي الاثني عشري وراحت تبسط نفوذها السياسي والممضىي على أنحاء إيران والعراق وجنوب شرق الأناضول بل وما وراء النهر والهند، وحشدت الدولة الصَّفَوِيَّة قواها وإمكاناتها لنشر هذا الممضى على جميع العالم الإسلامي وفرضه وجعله هوالممضى الرسمي.

أمام هذه الموقف كان لا بد من الصِّدام. وقد تجسد ذلك في معركة جالديران التي كانت بمثابة معركة حياة أوموت وجرت أحداثها سنة (920هـ/ 1514م). وكانت هذه المعركة نتاج صراع سابق وبداية البداية لحروب طاحنة وصراع مَذْهبي مقيت بين الصفويين والعثمانيين استمرت ما يزيد على ثلاثة قرون. ومازلنا نلمس نتائج هذا الصراع حتى اليوم. وما يجري في جنوب شرقي الأناضول والعراق وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا، بل وحتى في أفغانستان وباكستان، هونوع من هذا الصراع زيد عليه النفوذ والفتن الأجنبية والغربية.

لقد دارت الدائرة على الجيش الصفوي ودخل سليم الأول (875- 927هـ/ 1470- 1520م) تبريز. وكانت هذه الموْقعة مُحَصِّلة طبيعية للعلاقات السياسية العدائية بين سليم الأول وإسماعيل الصفوي. والصراع الممضىي المحتدم في المنطقة.

وعلى رغم مساعي السلام الظاهرية التي أبداها الشاه إسماعيل تجاه سليم العثماني، فإنها لم تثمر. وما حتى تولى السلطان سليمان القانوني (901- 974هـ/ 1495- 1566م) العرش حتى بادر إسماعيل الصفوي مُعَزِّياً في وفاة والده ومهنئاً له على تولية العرش، فرد عليه القانوني برسالة بالفارسية أبدى فيها حسن استقباله لمضمون رسالته.

إلا حتى الأمر لم يدم طويلاً، حيث أوفد سليمان جيشه لاحتلال بتليس عام (938هـ/ 1531م) معللاً ذلك بالرد على اعتداءات حكام الحدود الصفويين وتأمين حدوده. وعلى رغم حتى الشاه طهماسب الإيراني رد على رسالة القانوني مؤكداً رغبته في الصُّلْح والسلام واعداً بالحفاظ على الوعد ورغبته في تبادل الرسائل والرسل، إلاَّ حتى طهماسب خلف وعده واستقبل بايزيد مع أبنائه الأربعة مع عشرة آلاف إنسان من أتباعه وأعوانه عندما فر إلى إيران عن طريق أرمنستان، وأحسن استقباله وعمل على راحته وأسكنه أفخر قصوره ووعده بألاَّ يسلمه إلى والده الذي اختلف معه إثر عزله من ولاية لوتاهية سنة (963هـ/ 1555م).

أعقب القانوني حملته علي بطليس سنة (939هـ/ 1532) بحملة أخرى على تبريز سنة (948هـ/ 1541م)، وإن كانت الحملة الأولى فشلت فقد تمكن العثماني من دحر الصفويين ودخل تبريز في يوم الخميس 20 جمادي الثاني عام (955هـ/ 1548م) ثم تمكن الجيش المرسل إلى هَمْدَان من الاستيلاء عليها وعلى قُم والرَّي وكاشان. إلاَّ حتى الاحتكاك العسكري بين الصفويين والعثمانيين توقف بعد عقد معاهدة الصُّلْح والسلام بين طهماسب والقانوني. ودام السلام طوال حياة جميع منها. إلاَّ حتى القلاقل التي حدثت في إيران أغرت العثمانيين بالإغارة على إيران والاستيلاء على مدينة تبريز (933هـ/ 1585م). وقد حاول الأمير حَمْزة ميرزا قائد الجيش الصفوي حتى يستعيد هذه الأماكن ووقف الزحف العثماني، إلاَّ أنه قُتل سنة 994هـ/ 1586م وتمكن الجيش العثماني من الاستيلاء على قره باغ وگنجه. وتنازل لهم الشاه عباس الأول عقب معاهدة الصلح عن مناطق لورستان وشَهْرزور وشيروان وجزء من أذربيجان عام (998هـ/ 1590م). وإن كان الاحتكاك العسكري بين الإيرانيين والعثمانيين توقف حتى نهاية القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، وأن الإيرانيين قبلوا باحتلال العثمانيين بعض مناطقهم، إلاَّ حتى الأتراك لم يتمكنوا من القضاء المبرم على الدولة الصفوية أوإجبارها على هجر الممضى الشيعي ووقف الدعوة له بين الرعايا العثمانيين.

وإذا كان العثمانيون قد رَمَوْا بكل ثقتهم ونفوذهم في العِراق العربي واستقر لهم الأمر في الموصل والخليج واليمن وعدن وأصبحت لهم قواعد بحرية متقدمة تمكنهم من صد البرتغاليين والحد من التعاون بين الإيرانيين والأوروبيين في منطقة الخليج ووصل الأسطول العثماني إلى سواحل الهند (959 هـ/ 1551م) وأصبح قادراً على التجول بين البصرة والسويس. جميع هذا فوت الفرصة على الإيرانيين لتنمية وتطوير التحالف مع القوى الصليبية في منطقة الخليج.

كما حتى استيلاء العثمانيين على العتبات المقدسة في العراق حَدَّ إلى حد كبير من تغلغل الممضى الشيعي في المنطقة. إن تاريخ الصراع العثماني- الإيراني طويل، وزادت حدته حينما ضعفت الدولة العثمانية أمام المد الصليبي في البلقان. ولم تكن تلك الصراعات تمنح الفُرصة للعثمانيين لوقف هذا المد الصليبي بعد توقيع معاهدة قارلوفجه سنة (1110هـ/ 1696م) التي أعقبتها هزائم الدولة العثمانية وتنازلاتها في البلقان.

إذن، الجولة الأولى في (985- 997هـ/ 1577- 1588م) في الصراع العثماني الإيراني لم تحسم هذا الصراع لأي طرف وإن كانت الغلبة والمكاسب الجغرافية لصالح العثمانيين أثناء خروجهم من جيلان لم تحسم هي الأخرى نتيجة هذا الصراع لأي من الطرفين. وعندما تولى الشاه عباس الأول (995- 1037هـ/ 1586- 1627م) الحكم، آثر الصلح ولم يعترض على الشروط العثمانية للصلح في معاهدة آماسيا (962هـ/ 1554م) والتي نصت على احتفاظ العثمانيين بمدن وأنطقيم تبريز وآذربيجان وقره باغ وگنجه وقارص وتفليس وشهرزور ونهاوند ولورستان، وتوقف الخطباء والنادىة الشيعة عن سب الخلفاء الراشدين والسيدة عائشة.

بعد حتى رتب الشاه عباس أموره مع الأوزبك واستعان بالبريطانيين في إعادة تجهيز جيشه وأتم بعض الاتفاقات مع الأوروبيين بعد الوفد الذي أوفده سنة (1008هـ/ 1599م) إلى جميع من البابا وملكة إنكلترا ورئيس البندقية وملكي فرنسا وبولندا، فلم يصبر حتى تنجلي الحرب العثمانية النمسوية أويتم إخماد ثورات الجلاليين، بل باغت الحامية العثمانية في تبريز واستولى عليها. إلا حتى الحملة الثالثة بقيادة قُيُوجي مراد باشا عام (1019هـ/ 1610م) أعادت بعضاً من هيبة الدولة العثمانية على الجبهة الإيرانية. وتم عقد معاهدة اسطنبول الثانية بين الطرفين سنة (1021هـ/ 1612م)، إلا أنه لم يدم انصياع الشاه لبنود الاتفاقية طويلاً، وبدأ المناوشة، فاضطر إلى الانسحاب إلى أردبيل وهجر تبريز للجيش العثماني مرة أخرى ثم طلب الصلح ففرض العثمانيون على الإيرانيين ضرورة الانسحاب من حول بغداد وشهرزور، وأن تظل آخسقه وتوابعها وقلعة قارص وتوابعها في حوزة العثمانيين. وتم توقيع هذا الاتفاق عام (1028هـ/ 1618م) واستغل الشاه عباس القلاقل العثمانية وثورات الإنكشارية وتمرد بعض القواد ضد الدولة العثمانية، فسارع بالاستيلاء على بغداد سنة (1033 هـ/ 1623م) ثم كركوك والموصل ثم ولاية آخسقه.

وظلت هذه الصراعات والمناوشات بين أعوام (1033- 1049هـ/ 1623- 1936م) ولم يحسمها إلا خروج السلطان مراد (1032هـ/ 1622- 1639م) بنفسه على رأس جيش كبير استولى على روان عام (1045هـ/ 1635م) وأتبعها بقارص ثم عاد إلى إسطنبول. وفي سنة (1947هـ/ 1637م) قاد السلطان بنفسه الجيش واتجه إلى حلب والموصل وعسكر بالأعظمية، وأسفرت مفاوضات الصلح عن إبرام معاهدة قصر شيرين في محرم عام (1049هـ/ 1639م) التي تحددت بمقتضاها الحدود الهجرية الإيرانية. وقد ضمنت هذه المعاهدة ضم جميع من العراق العربي وبدرة حسن وخانقين ومندلي ودرنه والصحاري الواقعة بين درتنك وسرميل ومضارب عشيرة الجات والقرى الواقعة غرب قلعة زنجير وقلعة ظالم وما حولها وبغداد وشهرزور والبصرة بلواحقها وكذا قارص وآخسقه ووان بملحقاتها إلى الدولة العثمانية، وهدم القلاع الموجودة في زنجير وقطور وكل القلاع المطلة على قارص لمتاخمتها الحدود العثمانية، إذ كانت معاهدة قصر شيرين مهدت الطريق لترسيم الحدود في محرم عام (1049هـ/ 1639م) إلا حتى هذا الصراع الحدودي والممضىي لم يتوقف. وأوفد السلطان وفادة على رأسها مؤلف «حدود سياحتنامه»، أي رحلة الحدود خورشيد باشا (الذي كان يعمل مستشاراً للحكومة العثمانية في عهد السلطان الغزي عبد المجيد خان (1239- 1278هـ/ 1823- 1861م) ابن السلطان الغازي محمود خان. وكان التكليف هوالتجول والطواف في مناطق الحدود ورصد الأماكن والأهالي والمزروعات والحيوانات ومنابع المياه والسدود والقلاع وتقديم تقرير مشروح عن هذه المهمة. وقد كان هذا التقرير هونفسه الكتاب الذي نحن بصدد التقديم له.

لكن مما يلفت النظر وما هوجدير بالتفكير والملاحظة، حتى هذا الصراع العثماني- الإيراني لم يتوقف، بل استمر حتى عهد السلطان عبد الحميد خان الثاني (1293- 1327هـ/ 1876- 1909م) الذي كانت له آراء خاصة بشأن إيران باعتبارها خطراً على العالم الإسلامي والممضى السني، فكلف البكباشي علي رضا شاهبندر خوي الذي كان حين التكليف ضابطاً في الشعبة الرابعة في دائرة هيئة أركان الحرب العمومية بالتوجه إلى بغداد وتوابعها وتقديم تقرير مشروح له عن الممضى الشيعي ونشاطه في المنطقة وسبل منع هذا الانتشار في بغداد وكل المدن العراقية.