مروان المعشر
| الدكتور مروان المعشر | |
|---|---|
|
| |
| الميلاد |
1956 عمان، الأردن |
| التعليم | دكتوراة في الهندسة |
| المهنة | دبلوماسي وسياسي |
| الجنسية | أردني |
الدكتور مروان جميل عيسى المعشر (1956-) دبلوماسي وسياسي أردني. كان نائب رئيس وزراء الأردن، وزير للخارجية، سفير الأردن للولايات المتحدة، وأول سفير أردني لإسرائيل.
حياته
ولد مروان المعشر في عمان في المملكة الأردنية الهاشمية لأسرة مسيحية. ينتمي إلى مدينة السلط الأردنية. حصل مروان المعشر على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 1977، وعلى درجتي الماجستير (1978) والدكتوراة في هندسة الكمبيوتر (1981 من جامعة پوردو). بدأ المعشر حياته صحفياً في جريدة الجوردان تايمز التي تصدر باللغة الإنجليزية. عمل بعد ذلك في وزارة التخطيط بين عامي 1985-1990، ثم عمل مستشاراً إعلامياً لرئيس الوزراء.
كان المعشر متحدثاً رسمياً بإسم الوفد الأردني لمفاوضات السلام 1991-1994. شغل بعد ذلك منصب سفير الأردن في إسرائيل عامي 1995-1996، وبعدها عين سفيراً للأردن في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 1997-2002، وكان له دور بارز في إنجاز اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية.
عين مروان المعشر وزيراً للإعلام عام 1996. ثم وزيراً للخارجية بين عامي 2002 و2004 في حكومة المهندس علي أبوالراغب. ثم وزيراً للخارجية مرة أخرى عام 2003 في حكومة فيصل الفايز. ثم نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ومراقبة الأداء الحكومي عام 2004 إثر التعديل الوزاري على حكومة فيصل الفايز. ثم عمل نائباً لرئيس الوزراء عام 2004 وحتى عام 2005 في حكومة الدكتور عدنان بدران.
عين الدكتور المعشر عضواً في مجلس الأعيان الأردني حتى تاريخ 16/3/2007. يشغل المعشر حالياً مسقط نائب رئيس البنك الدولي للشؤون الخارجية. وهومؤلف كتاب "نهج الإعتدال العربي"، وكتاب "الوسط العربي: وعد الاعتدال".
آراؤه
الوطن البديل
عن رأيه في إقامة وطن بديل للفلسطينيين، نطق المعشر في 1 أكتوبر 2008:
قبل التهافت على رفض حل الدولتين، دعونا نذكر أنفسنا بالبدائل. وهم جميعاً أقبل قبولاً:
- حل الدولة الواحدة. دولة ذات قوميتين تضمن حقوق متساوية للعرب واليهود. وهي تدمر طبيعة الدولة الإسرائيلية، فهي غير مقبولة لدى إسرائيل.
- الاحتلال لأجل غير مسمى. هذا من شأنه حتى يؤجج الإحباط والعنف، ولنقد يكون مقبول من المجتمع الدولي.
- الانسحاب أحادي الجانب. ستهجر إسرائيل مناطق في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي لا تريدها، وتهجر قضية القدس، الحدود والمستوطنات، مفتوحة. هذا تم تجربته بالعمل في لبنان وغزة، ولم يأتي بنتيجة في إضعاف منظمات مثل حماس وحزب الله. هذا الحل سيزيد من تعزيز الراديكاليين، ويضعف المعتدلين، أويجبرهم على حتى يتخذوا مواقف أكثر راديكالية.
- التخلي عن الأمن/ فرض مراقبة سياسية من مصر والأردن. يفترض هذا حتى مصر والأردن على استعداد للتعاون في حل من شأنه حتى يخدم احتياجات إسرائيل ولكنه يهجر احتياجات الفلسطينيين والعرب دون معالجة. وهويتجاهل أيضاً حقيقتين أساسيتين: (1) يتجاهل احتياجات 3.5 مليون فلسطيني الذين يرغبون في ممارسة حق تقرير المصير ولا يريدون حتى يسيطر عليهم أي طرف آخر؛ و(2) يتجاهل أمنيات جميع الأردنيين، من أطياف سياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كلاً من مواطني الضفة الشرقية لنهر الأردن والأردنيين من أصل فلسطيني، الذين ليس لديهم رغبة في حل مثل هذا، ولأسباب مختلفة. وقد تطور تفكير الأردنيون في هذه القضية بشكل كبير منذ عام 1967، بينما التفكير الإسرائيلي اليمين لم يتغير.
- إعادة تسمية الأردن بفلسطين. هذا الخيار دائماً ما يمتعني، لأنه يفترض حتى الأردنيين، الفلسطينيين، العرب والعالم الإسلامي ساذج للغاية حتى يقبل بدولة خارج الحدود الفلسطينية، هذا إذا كان 3.5 مليون فلسطين في الضفة الغربية وغزة، ناهيك عن 5.5 مليون أردني، حالة القدس، وكل القضايا المتعلقة الأخرى، لا يمثلون شيئاً. فماذا عن إعادة تسمية كاليفورنيا باسم المكسيك لأنه بها أعداد كبيرة من اللاتينيين؟
- الوقت. كان رابين أول سياسي بارز يتحدث بصراحة عن هذا في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي عندما تم التصديق على اوسلو2 قبل اغتياله بوقت قصير. إذا ما كان حل الدولتين محالاً، فالزعم الراديكالي يقول بأن الوقت يفترض أن يحل المشكلة. في 2025، ستكون إسرائيل محاطة ب380 مليون عربي، وسوفقد يكون هناك أغلبية من العرب في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. مستقبل إسرائيل واضح. إذا ما تم الدفع بالعرب نحوقبول الحلول التي ستلبي احتياجات إسرائيل فقط وتتجاهل احتياجاتهم، فأؤكد لك حتى حل "الوقت" يفترض أن يحوز قبولاً ليس فقط من قبل الراديكاليين، لكن من قبل العالم العربي أجمع.
حل الدولتين ليس هوالأفضل فقط لمصالح إسرائيل، لكنه ممكن أيضاً. هوممكن ليس عن طريق اتفاقية سلام إسرائيلية فلسطينية منفصلة، تكون منظمات مثل حماس فاعل رئيسي فيها، لكن بين إسرائيل ومبادرة السلام العربية. ولعله من المفيد حتى نتذكر ما قدمته مبادرة السلام العربية لإسرائيل بالإنسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ يونيو1967 وتأسيس دولة فلسطينة تكون القدس الشرقية عاصمة لها.
- عرض مشهجر لإنهاء النزاع مع إسرائيل. كما نطق السفير الإسرائيلي السابق، لقد شاهدت عن كثب أهمية هذا بالنسبة للإسرائيلي المعتدل، الذي لا يزال مهتماً بأنه قد يطالب الفلسطينيون أوالدول العربية إسرائيل بمطالب إضافية أويطلبون المزيد من الأرض، حتى بعد إنسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل 1967 والتوصل لحل لمشكلة اللاجئين.
- ضمانات أمنية لجميع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل. يعتبر هذا عرض هام لأنه للمرة الأولى، تضمن إسرائيل حتى أمنها سيكون مضموناً ليس فقط من قبل دول الجوار لكن من قبل جميع الدول العربية.
- معاهدة سلام شاملة وعلاقات طبيعية مع إسرائيل. يعتبر هذا اعتراف تام بإسرائيل وبتأسيس علاقات طبيعية مماثلة لتلك التي بين أي دولة عربية ودولة أخرى في العالم.
- حل متفق عليه لمشكلة اللاجئين. للمرة الأولى، يلزم العالم العربي نفسه بحل متفق عليه لمشكلة اللاجئين، تراعي فيه إسرائيل طلب العرب برجوع أربعة مليون لاجئ إلى إسرائيل.
الحل السياسي موجود بالعمل في النزاع. وقد تم مناقشته بالعمل بين الأطراف. بالرغم من العنف ووصول الحلول السياسية جميعها لطريق مسدود في السنوات الستة الأخيرة، فلم تسحب أي دولة عربية توقيعها من هذا المبادرة، وهذا يشير على مرونتها.
اليوم، استنفذ الجهد التدريجي لصنع السلام إمكانياته، لأنه ببساطة منح لمعارضي السلام وقتاً كافياً لعرقلة عملية السلام، الشيء الذي عملوه تكراراً وبفاعلية. أتى الوقت الذي يجب حتى ندع فيه النهج التدريجي، ونتجه لتسوية شاملة لهذه المتغيرات التي وضحت بشكل كبير من خلال عدد من الأطر العملية التي بدأت بمتغيرات كلينتون. اتفاقيات سلام منفصلة بين إسرائيل والفلسطينيين أوالسوريين قد لا تعالج بشكل سقمي قضايا أساسية مثل مواقف حماس، حزب الله وإيران تجاه مثل هذا النوع من الاتفاقيات. الاتفاقية الكاملة مع العالم العربي، والذي تكون فيه مبادرة السلام العربية هي المرجع الرئيسي، ستلبي جميع الطموحات العربية، بما فيه إنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين بسلام، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الإسرائيلي وجميع الاحتياجات الأخرى.»
المراجع
- ^ - Jordan-U.S. Free Trade Agreement تاريخ الولج 2 آذار 2009.
- ^ وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- الحكومات الأردنية - تاريخ الولج 2 آذار 2009.
- ^ البنك الدولي - تاريخ الولج 2 آذار 2009.
- ^ جريدة الدستور - تاريخ الولج 2 آذار 2009.
